الجهة الثانیة عشرة فی معرفة الأرش

‏‏الجهة الثانیة عشرة ‏‏فی معرفة الأرش‏

‏‏ ‏

‏‏ضرورة أنّـه ربّما یختلف الـناس فی تشخیص الأرش، ولیس هو من‏‎ ‎‏الاُمور الـواضحـة، فلابدّ من الـرجوع إلـیٰ الـغیر، والاتکال علیٰ قولـه.‏

‏‏والـذی لاشبهـة فیـه؛ أنّـه لاخصوصیّـة لـذلک الـغیر، من الـرجولـة،‏‎ ‎‏والاُنوثـة، والـبلوغ، وغیر ذلک فی الـمسألـة؛ لـعدم الـدلیل علیـه، وهو‏‎ ‎‏مقتضی الإطلاق الـمقامیّ.‏

‏‏وأمّا توهّم: ‏‏أنّـه لـو کان الـغیر شاهداً - کسائر موارد قیام الـشاهد -‏‎ ‎‏فیعتبر فیـه ما یعتبر فی قبول قول الـشاهد، کما صرّح بـه الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الأنصاری ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ فهو غیر مرضیّ؛ لأنّ شهادة الـشاهد فی أمثال هذه الاُمور،‏‎ ‎‏ترجع نوعاً غالـبیّاً إلـی اتکالـه علیٰ قول أهل الـخبرة، ورأی أرباب‏‎ ‎‏الـبصیرة، وخرص أصحاب الـتخریص أحیاناً، وعندئذٍ تسقط شهادته؛‏‎ ‎
‏‎

‏‏فما تریٰ فی کلماتهم من الاختلاف، فکلّـه ناشئ من قلّـة الـتدبّر فی‏‎ ‎‏الآثار، والـتفصیل فی محلّ آخر.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏قبول الـشهادة الـشاهدین فی هذه الـمواقف، الـظاهر‏‎ ‎‏اعتمادهم فیها علیٰ رأی أرباب الـخبرة، یحتاج إلـیٰ الـدلیل، کقبول‏‎ ‎‏شهادتهم الـمستندة إلـیٰ الاُصول الـعملیّـة، ولذلک قال جمع منهم باعتبار‏‎ ‎‏شهادة هؤلاء؛ إذا صرّحوا بمستندهم حین الـشهادة، حتّیٰ یکون من الـشهادة‏‎ ‎‏ولو کان الـمشهود أمراً ظاهریّاً، وحکماً ثانویّاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا، ففی کفایـة شهادة الـشاهد ولو کان کثیراً فی مثل الـمقام‏‎ ‎‏مناقشـة؛ لـعدم دلیل علیٰ حجّیـة الـشهادة، إلاّ إذا کان مستندهم ممّا یعتبر‏‎ ‎‏عند الـعرف والـعقلاء، کما إذا کان إلـیٰ إخبار أهل الـخبرة، دون مثل‏‎ ‎‏الاستصحاب، فتدبّر.‏

‏‏وأمّا رأی أهل الـخبرة ونظر الـفنّان والـمقوّم، فهو ولو کان من الإخبار‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، یحتمل مردوعیّـة بنائهم؛ لـخبر مَسعدة بن صدقـة، لأنّ قولـه:‏‎ ‎‏«الأشیاء کلّها علیٰ ذلک حتّیٰ تستبین، أو تقوم به البیّنة»‏‎[4]‎‏ ظاهر فی أنّ‏‎ ‎‏الـحجّـة إمّا حجّـة شخصیّـة؛ وهو الـعلم والاستبانـة، أو الـحجّـة الـنوعیّـة؛‏‎ ‎‏وهی الـبیّنـة، فالـخبر الـواحد و رأی أصحاب الـخبرة وفتوی الـمفتین، غیر‏‎ ‎‏حجّـة؛ لخروجها عنهما. ولا معنیٰ لـحکومـة أدلّتها علیٰ ذلک، بعد مقابلتـه‏‎ ‎‏لـقولـه: ‏‏«أو تقوم به البیّنة».‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمراد من ‏‏«البیّنة»‏‏ هی الـحجّـة والـدلیل، وإلاّ‏‎ ‎‏یلزم خروج الاستصحاب والإقرار منها. مع أنّ فی کثیر من الـموارد لا تکفی‏‎ ‎‏الـبیّنـة؛ للحاجـة إلـیٰ شهادة أربعـة عدول. وهکذا یلزم خروج موارد‏‎ ‎‏خاصّـة، ناهضـة علیٰ اعتبار قول الـثقـة فیها روایةٌ خاصّة، کإخبار الـبائع‏‎ ‎‏ونحوه.‏

‏‏هذا مع أنّ من الـممکن اشتراط الاستبانـة أو قیام الـبیّنـة فی باب‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏قد تحرّر منا مناقشتنا فی مَسْعدة بن صدقـة فی الـفقـه‏‎[5]‎‎ ‎‏والاُصول‏‎[6]‎‏.‏

‏‏نعم، روایـة عبداللّٰه بن سلیمان عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ فی الـجِبِن قال:‏‎ ‎‏«کلّ شیء لک حلال حتّیٰ یجیئک شاهدان یشهدان أنّ فیه میتة»‏‎[7]‎‏ ظاهر فی‏‎ ‎‏عدم کفایـة قول أهل الـخبرة. إلاّ أنّـه من الـمحتمل اختصاص ذلک بما اُشیر‏‎ ‎‏إلـیـه آنفاً.‏

‏‏مع أنّ تلک الـسیرة الـقطعیّـة الـقویّـة، لایمکن ردعها بمثل روایـة،‏‎ ‎‏فلیتأمّل جیّداً، وتفصیل الـمسألـة یطلب من قواعدنا الاُصولیّـة.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 273 / السطر 2.
• )) وسائل الشیعة 27: 341، کتاب الشهادات، الباب 20.
• )) المنافقون (63): 1.
• )) مسعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة.الکافی 5: 313 / 40، تهذیب الأحکام 7: 226 / 989، وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) لاحظ تحریرات فی الفقه، کتاب الطهارة 2: 252، الخلل فی الصلاة: 227.
• )) تحریرات فی الاُصول 7: 26 ـ 30.
• )) الکافی 6: 339 / 2، وسائل الشیعة 25: 118، کتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب 61، الحدیث 2.