خاتمة حول الأرش المستوعب والعیب المستوعب

‏‏خاتمة حول الأرش المستوعب والعیب المستوعب‏

‏‏ ‏

‏‏بعد الـبناء علیٰ أنّ الأرش الـذی یؤخذ بـه لأجل الـعیب یکون‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ الـقیمـة الـمسمّاة لا الـواقعیّـة، لایعقل الأرش الـمستوعب‏‎ ‎‏لمقدار الـقیمـة الـمسمّاة.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏بعد الـبناء علیٰ أنّ الـمدار علی الـتفاوت فی یوم‏‎ ‎‏الـبیع، کیف یمکن أن یقوّم الـمعیب والـصحیح بقیمـة واحدة؟!‏

‏‏ووجـه الامتناع ذلک، لا ما ذکره الـشیخ‏‎[1]‎‏ وتبعـه جمع؛ فإنّ من‏‎ ‎‏الـممکن أن یستوعب الأرش تمام الـقیمـة، أو یزداد علیها فیما إذا کان‏‎ ‎‏الـمدار علی الـقیمـة الـواقعیّـة، ولکن لـمکان أنّ الـسلعـة ارتفعت قیمتها‏‎ ‎‏الـسوقیّـة یوم الـمطالـبـة، لاتبطل مالیّـتها.‏

‏‏مثلاً: ‏‏یجوز أن تکون أرضٌ قیمتها عشرة دنانیر یوم الـسبت، وإذا‏‎ ‎‏تبیّنت أنّها معیبـة یردّ - لأجل الـمقایسـة إلـیٰ الـقیمـة الـواقعیّـة - إلـیٰ‏‎ ‎‏الـمشتری عشرة، ولکنّها فی یوم الـجمعـة - وهو یوم الـتبیّن والـمطالـبـة -‏‎ ‎‏تکون قیمتها مائـة دینارٍ، فحدیث بطلان مالیّـتـه بکون الأرش مستوعباً، غیر‏‎ ‎‏جیّد. بل ولو قلنا بلزوم رجوع شخص الـثمن إلـیٰ الـمشتری.‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـحقّ عدم الانفساخ الـقهریّ، وعدم تعیّن رجوع‏‎ ‎‏شخص الـثمن، وعدم کون الـبائع مشغول الـذمّـة، بل هو بحکم الأرش.‏‎ ‎‏ولکن لو تمّ الأوّلان کما لایبعد، لایتمّ الـثالـث ظاهراً، فتأمّل.‏

‏‏ویمکن دعویٰ: ‏‏أنّ الـعیب الـمستوعب ولو کان موجباً لاستیعاب‏‎ ‎‏مقدار الـقیمـة، ولکنّـه لایستلزم فساد الـمعاملـة؛ لأنّ حقّ الاختصاص من‏‎ ‎‏تبعات الـملک، أو هو مرتبـة ضعیفـة من الـملک. وکونـه مالاً لاینافی‏‎ ‎‏الاستیعاب الـمذکور؛ لأنّ مالـیّتـه فی طول مالـیّـة الـعین، الـتی بیعت‏‎ ‎‏وانتقلت، أو ربّما یکون لـه الـنفع الـتکوینیّ الـمطلوب.‏

‏‏مثلاً: ‏‏لو باع أمنان حنطةٍ، ثمّ تبیّن أنّها معیبة؛ بحیث لاتفید أثر الـحنطة،‏‎ ‎‏إلاّ أنّها تنفع للتسمید، فإنّـه لایردّ إلـیٰ الـمشتری إلاّ الأرش الـمستوعب‏‎ ‎‏عرفاً؛ لأنّ الـتسمید لـیس من آثار الـحنطـة، ولا تقوّم لـذلک، فلایبطل‏‎ ‎‏الـبیع؛ لـکفایـة هذا الأثر لـبقائـه فی الـملکیّـة، ولصحّـة الـبیع ولو کان‏‎ ‎‏الـعیب الـمستوعب حین الـعقد.‏

‏‏والـسرّ فی ذلک: ‏‏أنّ ما بـه قوام صحّـة الـبیع، أعمّ من الـمالـیّـة وحقّ‏‎ ‎‏الاختصاص، فلو باع عیناً لأجل الـمالـیّـة، ثمّ تبیّن أنّ مصحّح بیعها قیام حقّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏کما تبیّن ممّا ذکرنا مواضع الـمناقشـة فی کلمات الـقوم، ولاحاجـة‏‎ ‎‏إلـیٰ أمثلـة «الـتذکرة»‏‎[3]‎‏ و«الـقواعد»‏‎[4]‎‏ و«الـتحریر»‏‎[5]‎‏ ممّا هی لـیست‏‎ ‎‏صحیحـة فی ذاتها، کما لایخفیٰ.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏کما أنّ الـمالـیّـة منشأ صحّـة بیع الـعین، کذلک حقّ‏‎ ‎‏الاختصاص منشأ صحّـة بیعها، ولکن قیمـة حقّ الاختصاص خارجـة عن‏‎ ‎‏الـقیمـة الـمسمّاة؛ لأنّ مالـک الـعین قبل الـعیب الـمستوعب، لایکون لـه‏‎ ‎‏حقّ الاختصاص، فصاحب الـکوز مالـکـه، ولیس لـه حقّ الاختصاص،‏‎ ‎‏ولکنّـه بعد ما انکسر الـکوز یعتبر لـه حقّ الاختصاص مثلاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا، لایلزم من کونـه مقوّماً لأجل حقّ الاختصاص، عدم‏‎ ‎‏استیعاب الأرش الـقیمـة الـمسمّاة؛ لأنّها قیمـة الـشیء بلحاظ الـمالـیّـة،‏‎ ‎‏الـتی هی فی الـرتبـة الـمتقدّمـة وجوداً واعتباراً علیٰ رتبـة مالـیـة حقّ‏‎ ‎‏الاختصاص، فافهم واغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 272 / السطر 10.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 272 / السطر 11.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 540 / السطر 27.
• )) قواعد الأحکام: 146 / السطر 21.
• )) تحریر الأحکام 1: 185 / السطر 25.