خاتمة حول الأرش المستوعب والعیب المستوعب
بعد الـبناء علیٰ أنّ الأرش الـذی یؤخذ بـه لأجل الـعیب یکون بالـنسبـة إلـیٰ الـقیمـة الـمسمّاة لا الـواقعیّـة، لایعقل الأرش الـمستوعب لمقدار الـقیمـة الـمسمّاة.
وبعبارة اُخریٰ: بعد الـبناء علیٰ أنّ الـمدار علی الـتفاوت فی یوم الـبیع، کیف یمکن أن یقوّم الـمعیب والـصحیح بقیمـة واحدة؟!
ووجـه الامتناع ذلک، لا ما ذکره الـشیخ وتبعـه جمع؛ فإنّ من الـممکن أن یستوعب الأرش تمام الـقیمـة، أو یزداد علیها فیما إذا کان الـمدار علی الـقیمـة الـواقعیّـة، ولکن لـمکان أنّ الـسلعـة ارتفعت قیمتها الـسوقیّـة یوم الـمطالـبـة، لاتبطل مالیّـتها.
مثلاً: یجوز أن تکون أرضٌ قیمتها عشرة دنانیر یوم الـسبت، وإذا تبیّنت أنّها معیبـة یردّ - لأجل الـمقایسـة إلـیٰ الـقیمـة الـواقعیّـة - إلـیٰ الـمشتری عشرة، ولکنّها فی یوم الـجمعـة - وهو یوم الـتبیّن والـمطالـبـة - تکون قیمتها مائـة دینارٍ، فحدیث بطلان مالیّـتـه بکون الأرش مستوعباً، غیر جیّد. بل ولو قلنا بلزوم رجوع شخص الـثمن إلـیٰ الـمشتری.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 308
نعم، إذا کان الأرش الـمستوعب، موجباً لـتصوّر الـعیب الـمستوعب، فربّما یشکل الأمر؛ من جهـة أنّ استیعاب الـعیب إذا کان علیٰ وجهٍ یقوّم الـمعیب والـصحیح واحداً ومتساویاً، فلازمـه کون الـعین تالـفـة، ونتیجـة الـتلف بطلان الـبیع واقعاً؛ فی صورة کونـه معیباً حین الـعقد، أو حکماً؛ فیما إذا حدث الـعیب قبل الـقبض، أو فی عصر الـخیار الـمضمون، فلا أرش حینئذٍ، بل یرجع الـثمن.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـحقّ عدم الانفساخ الـقهریّ، وعدم تعیّن رجوع شخص الـثمن، وعدم کون الـبائع مشغول الـذمّـة، بل هو بحکم الأرش. ولکن لو تمّ الأوّلان کما لایبعد، لایتمّ الـثالـث ظاهراً، فتأمّل.
ویمکن دعویٰ: أنّ الـعیب الـمستوعب ولو کان موجباً لاستیعاب مقدار الـقیمـة، ولکنّـه لایستلزم فساد الـمعاملـة؛ لأنّ حقّ الاختصاص من تبعات الـملک، أو هو مرتبـة ضعیفـة من الـملک. وکونـه مالاً لاینافی الاستیعاب الـمذکور؛ لأنّ مالـیّتـه فی طول مالـیّـة الـعین، الـتی بیعت وانتقلت، أو ربّما یکون لـه الـنفع الـتکوینیّ الـمطلوب.
مثلاً: لو باع أمنان حنطةٍ، ثمّ تبیّن أنّها معیبة؛ بحیث لاتفید أثر الـحنطة، إلاّ أنّها تنفع للتسمید، فإنّـه لایردّ إلـیٰ الـمشتری إلاّ الأرش الـمستوعب عرفاً؛ لأنّ الـتسمید لـیس من آثار الـحنطـة، ولا تقوّم لـذلک، فلایبطل الـبیع؛ لـکفایـة هذا الأثر لـبقائـه فی الـملکیّـة، ولصحّـة الـبیع ولو کان الـعیب الـمستوعب حین الـعقد.
والـسرّ فی ذلک: أنّ ما بـه قوام صحّـة الـبیع، أعمّ من الـمالـیّـة وحقّ الاختصاص، فلو باع عیناً لأجل الـمالـیّـة، ثمّ تبیّن أنّ مصحّح بیعها قیام حقّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 309
الاختصاص بها، یکون الـبیع صحیحاً، ولکن الـعیب الـمستوعب یوجب استیعاب الأرش الـقیمـة الـمسمّاة، فلا فرق بین کون الـعیب حین الـعقد، أو قبل الـقبض، أو فی زمان الـخیار الـمضمون، خلافاً لـما یظهر من الـشیخ رحمه الله.
کما تبیّن ممّا ذکرنا مواضع الـمناقشـة فی کلمات الـقوم، ولاحاجـة إلـیٰ أمثلـة «الـتذکرة» و«الـقواعد» و«الـتحریر» ممّا هی لـیست صحیحـة فی ذاتها، کما لایخفیٰ.
وبالجملة: کما أنّ الـمالـیّـة منشأ صحّـة بیع الـعین، کذلک حقّ الاختصاص منشأ صحّـة بیعها، ولکن قیمـة حقّ الاختصاص خارجـة عن الـقیمـة الـمسمّاة؛ لأنّ مالـک الـعین قبل الـعیب الـمستوعب، لایکون لـه حقّ الاختصاص، فصاحب الـکوز مالـکـه، ولیس لـه حقّ الاختصاص، ولکنّـه بعد ما انکسر الـکوز یعتبر لـه حقّ الاختصاص مثلاً.
فعلیٰ هذا، لایلزم من کونـه مقوّماً لأجل حقّ الاختصاص، عدم استیعاب الأرش الـقیمـة الـمسمّاة؛ لأنّها قیمـة الـشیء بلحاظ الـمالـیّـة، الـتی هی فی الـرتبـة الـمتقدّمـة وجوداً واعتباراً علیٰ رتبـة مالـیـة حقّ الاختصاص، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 310