الجهة السابعة فی مقتضی الاُصول العملیّة فی هذه البحوث المذکورة

‏‏الجهة السابعة فی مقتضی الاُصول العملیّة فی هذه البحوث المذکورة‏

‏‏ ‏

‏‏ونشیر إلـیها إجمالاً: ‏

‏‏لاشبهـة فی أنّ مقتضی الأصل؛ عدم اشتغال ذمّـة الـبائع - بعد تحقّق‏‎ ‎‏الـبیع - بشیء.‏

‏‏فلو شکّ‏‏ فی أنّ الأرش حقّ وضعیّ علیٰ ذمّـة الـبائع، یدفع هو‏‎ ‎‏باستصحاب الـبراءة، أو بالـبراءة عن وجوب إفراغ الـذمّـة. بناءً علیٰ عدم‏‎ ‎‏جریان الاستصحاب الـمذکور. هذا فی ناحیـة الـبائع، وهکذا فی ناحیـة‏‎ ‎‏الـمشتری.‏

‏‏ولو شکّ‏‏ فی أنّـه ضمان الـید، أو ضمان الـمعاوضـة، فلا أصل یثبت بـه‏‎ ‎‏أحدهما. وبعد إمکان الـثالـث یثبت الـثالـث، ولکن لایترتّب علیـه أثره لـو‏‎ ‎‏کان لـه الأثر الـخاصّ.‏

‏‏ولو شکّ‏‏ فی أنّ للمشتری حقَّ الـمراجعـة إلـیٰ الـتفاوت بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ الـقیمـة الـواقعیّـة أو الـمسمّاة: فإن قلنا باشتغال ذمّـة الـبائع فالـزائد‏‎ ‎‏منفیّ؛ سواء کانت واقعیّـة، أو الـمسمّاة. وإن قلنا بأنّـه مجرّد حقّ الـرجوع،‏‎ ‎‏فیلزم الـعلم الإجمالـیّ بأحدهما.‏

‏‏ومعارضـة الأصلین إذا کان فی الـبین أثر، ممّا لابأس بها، إلاّ أنّـه فیما‏‎ ‎‏هو الـمقصود فی الـمقام، لایعارض أصالـة عدم ثبوت حقّ الـرجوع إلـیٰ‏‎ ‎‏الـواقعیّـة، أصالـة عدم ثبوت حقّ الـرجوع إلـیٰ الـمسمّاة؛ لأنّ الـمفروض‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو شکّ‏‏ فی أنّ الـمشتری هل لـه حقّ تعیـین الأرش من الـثمن‏‎ ‎‏الـمتعیّن فی الـمعاملـة، أم لا؟‏

‏‏فربّما یقال: إنّ قضیّـة أصالـة عدم تسلّط الـمشتری علیٰ شیءٍ من‏‎ ‎‏الـثمن، عدم جواز تعیـینـه، کما صرّح بـه الـشیخ‏‎[1]‎‏، وصدّقـه الـوالـد‏‎ ‎‏ـ مدّظلّـه ـ ‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وفیه: أنّ الأصل الـمذکور من الـعدم الـنعتیّ، ولاسبق لـعنوان‏‎ ‎‏«الـثمن» بما هو هو إلاّ فی الـعقد الـمحتمل تحقّق حقٍّ معـه زماناً. ولو کان من‏‎ ‎‏الـعدم الـمحمولیّ، فالـفساد أظهر.‏

‏‏وأمّا نفی حقّـه بالأصل عن الـنقد الـخارجیّ، فهو ممکن؛ لـسبق‏‎ ‎‏الـعدم الـنعتیّ بالـنسبـة إلـیـه.‏

‏‏وما فی کلام الـمحشّی الـعلاّمـة الـخراسانی ‏‏قدس سره‏‎[3]‎‏ من استصحاب بقاء‏‎ ‎‏الـحقّ الـثابت لـه، فهو فی غیر محلّـه؛ بعد عدم کونـه حقّاً وضعیّاً ودیناً، بل‏‎ ‎‏هو مجرّد حقّ الـمطالـبـة. والـزائد علیـه یمکن نفیـه بأصل الـبراءة أیضاً؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ حلّ مشکلـة إثباتـه فی أمثال الـمسألـة، کما فرغنا عنها فی محلّها.‏

‏
‏‎

‏‏ولو لـم یجرِ الأصل لـنفی الـزیادة؛ لـکونـه مثبتاً، لایمکن إیجاب‏‎ ‎‏الـزائد علی الـبائع؛ لـعدم جواز أخذ الـمشتری فی صورة عدم رضا الـبائع‏‎ ‎‏إلاّ بما هو الـواقع، فیلزم وقوعـه فی الـمحذور الـراجع إلـیٰ رضاه بالـمطلق‏‎ ‎‏طبعاً، فافهم واغتنم.‏

‏‏وأمّا توهّم:  أنّ الـشکّ فی بقاء الـحقّ الـدَینی، مسبّب عن الـشکّ فی‏‎ ‎‏تعلّق حقّـه بالـمقیّد؛ وهو الـثمن الـخاصّ، ونفی ذلک بالأصل موجب لـرفع‏‎ ‎‏الـشکّ الـمسبّبی‏‎[5]‎‏، فهو غیر جیّد؛ لأنّ الـتسبّب لـیس شرعیّاً.‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ: ‏‏حکومـة الأصل  السببیّ علی المـسبّبی ممنوعـة، بل‏‎ ‎‏ممتنعـة، ومجرّد الـتسبّب الـتکوینیّ غیر کافٍ، فلیتدبّر.‏

‏‏وأمّا إذا شکّ فی جواز ردّ الـبائع غیر الـنقدین - فی صورة کون‏‎ ‎‏الـعوض من الـنقدین - فحکمـه ما مرّ؛ ضرورة أنّ ما هو الـثابت للمشتری‏‎ ‎‏لـیس حقّ مطالـبـة الـنقدین؛ لاحتمال کون حقّـه متعلّقاً بالأعمّ، وهی‏‎ ‎‏الـمالـیّـة؛ أی حقّ مطالـبـة الـجبران، ورفع الـخسارة.‏

‏‏ومن هنا یظهر حکم صورة کون الـعوض من الأعیان؛ بناءً علیٰ جریان‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 271 / السطر 32.
• )) لم نعثر علیه فی کتاب البیع للإمام الخمینی قدس سره فلعلّ المصنّف الشهید نقل عن مجلس الدرس.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 232.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 271 / السطر 32.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 132.