الجهة الخامسة فی ردّ غیر النقدین بعنوان الأرش

‏‏الجهة الخامسة فی ردّ غیر النقدین بعنوان الأرش‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ الـبائع هل یجوز لـه ردّ غیر الـنقدین بعنوان الأرش،‏‎ ‎‏أم لا؟ وجهان.‏

‏‏فلو اشتری الـحنطـة، وبانت أنّها معیبـة، ورجع إلـیـه الـمشتری لأخذ‏‎ ‎‏الأرش، فهل لـه أن یردّ قطعـة من الأرض، أو مقداراً من اللحم، وغیر ذلک،‏‎ ‎‏بعد وجود الـنقد عنده وفی الـبلد رائجاً، أم یتعیّن نقد الـبلد؟‏

‏‏ومنشأ ذلک اختلاف الـقواعد والأخبار؛ ضرورة أنّ قضیّـة الـقواعد‏‎ ‎‏لیست إلاّ أنّـه یجب علیـه جبران الـنقیصـة والـخسارة عند الـمراجعـة،‏‎ ‎‏ومقتضی الأخبار ردّ الأرش من الأثمان الـظاهرة فی نقود الـبلاد، وإلاّ فلا‏‎ ‎‏یعدّ عوض الـمعاوضـة من الـثمن؛ لأنّ کلّ طرف ثمن ومثمن.‏

‏‏والـذی هو الـمرجع حکم الـعرف الـممضیٰ ظاهراً حسب الأخبار،‏‎ ‎‏أو عدم الـردع، ولاشبهـة فی أنّ بناءهم الـعملیّ علیٰ تعیّن الـنقود علیٰ‏‎ ‎‏اختلافها فی الـعصور. بل لایبعد جواز عدم قبول نقد الـبلد الأجنبیّ فی بلد‏‎ ‎‏الـمعاملـة.‏

‏‏وظهور الأمر فی مقام الـردّ تابع لـثمن الـتجارة، فلو اختلفا مکاناً،‏‎ ‎‏وتعاملاً هاتفیّاً، واختلفت نقود الـمکانین، فیرجع إلـیٰ ما اعتبر ثمناً فی‏‎ ‎‏الـبیع.‏

‏‏وربّما یقال: ‏‏إنّ ذلک فی الـبیوع الـمتعارفـة، وأمّا فی الـمعاوضات فلا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم دلیل علیٰ عدم الـردع؛ لـعدم شیاع ذلک، أو‏‎ ‎‏أنّـه لیس شائعاً حتّیٰ یتعیّن علی الـشرع ردعـه، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فإذا کانت الـمعاملـة ثابتـة بین الـجنس، فلزوم کون الأرش - بعد عدم‏‎ ‎‏کونـه موافقاً للقاعدة - من الـشخص أو ما یقرب منـه غیر ثابت، فلو ردّ شیئاً‏‎ ‎‏آخر إلـیـه من نقد وغیره، لایجوز للمشتری ردّه.‏

‏‏هذا، والذی هو الأظهر ما مرّ‏‏: من عدم جریان خیار العیب؛ بمعنی‏‎ ‎‏الـتخیـیر بین الـفسخ والأرش فی الـمعاوضات، فیسقط الـبحث رأساً،‏‎ ‎‏والـسرّ کلّـه ما اُشیر إلـیـه من أنّـه علیٰ خلاف الـقواعد، والأدلّـة الـخاصّـة‏‎ ‎‏ناظرة إلـی الـبیوع بالـنقود، فلاحظ تعرف.‏

‏‏وأمّا ما یقال: ‏‏من أنّ الأرش تغریم، ویکون الـتغریم هنا کسائر‏‎ ‎‏الـمقامات، ففی الـمثلیّ بالـمثل، وفی الـقیمیّ بالـقیمـة‏‎[1]‎‏.‏

‏‏ففیه: - ‏‏مضافاً إلـیٰ عدم أساس للمثلیّـة والـقیمیّـة، کما تحرّر‏‎ ‎‏تفصیلـه - أنّ الأرش لـیس تغریماً، بل هو حقّ الـرجوع إلـیٰ جبر الـنقیصـة‏‎ ‎‏والـخسارة فقط، وأمّا أنّـه بما ینجبر تعیـیناً أو تخیـیراً، فهو أمر موکولٌ إلـیٰ‏‎ ‎‏الـبناءات الـخارجـة عن اختیار الـطرفین، ویحوّل إلـی الـعادات‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 102 / السطر 12 ـ 17.