الجهة الرابعة فی أخذ الأرش من الثمن الشخصی
اختلفوا فی أنّ الـمشتری بعد الأخذ بالأرش، هل لـه تعیـین کونـه من الـثمن الـشخصیّ، أم لا؟ وجهان، بل قولان:
ربّما ینشآن تارة: عن اختلافهم فی الـقواعد؛ وأنّ مقتضی الـقاعدة عدم نقل مقدار من الـثمن إلـیٰ الـبائع، فیتعیّن علیـه ردّه.
بل مقتضیٰ هذا الـمرام عدم جواز تعیـین غیر الـثمن، فیکون الـمتعیّن واقعاً ردّ بعض الـثمن الـمردود؛ وذلک لـما مرّ من توهّم: أنّ الأرش علیٰ وفق الأصل الـعقلائیّ؛ علیٰ تقاریب مختلفـة کلّها باطلـة، إلاّ فی بعض الـصور الـتی أشرنا إلـیها، فإنّـه وإن کان الـمفروغ عندهم اتفاقاً تقسیط الـثمن، إلاّ أنّـه أیضاً عندنا فی غیر محلّـه؛ ولو کان جزء من الـسلعـة.
بل الـظاهر فی صورة الـتقسیط، وعدم نقل الـثمن بتمامـه، أنّـه لایستحقّ أزید من الـمالـیّـة؛ لأنّ الأثمان ساقطـة خصوصیّاتها فی الـملکیّـة، ولا دلیل علیٰ ملکیّـة الـمالـک بالـنسبـة إلـیها، ومن ادعیٰ خصوص ثمنـه یکون سفیهاً یبطل بیعـه رأساً، فتأمّل.
واُخریٰ: عن مقتضی الأخبار الـظاهرة فی أنّـه ینقص من ذلک الـثمن،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 299
کما فی معتبر زرارة، وسائرُ الأخبار إمّا مهملـة، أو مطلقـة أو مقیّدة.
ومن الـغریب تردّد «جامع الـمقاصد» فی الـمسألـة!!
والـعجیب أنّ الـشیخ احتمل ذلک؛ لـمکان قولهم: بأنّـه الأرش، وهو جزء الـثمن! فإنّ «الـثمن» الـمذکور فی الأخبار والـمتون الـفقهیّـة، لـیس الأمر الـشخصیّ.
ولعمری، إنّـه بحث باطل عاطل لاطائل تحتـه، ولایجوز لأحد تخیّل خلافـه، وهو من الإطالـة الـمنهیّـة واللغو الـمذموم.
وأعجب من ذلک الـبحث عن أنّ فی موارد یکون الـثمن کلّیاً، فهل یردّ من الـمردود، أم هو یخصّ بموارد تکون شخصیّـة؟!! غفلةً عن أنّ الـمبادلة الـشخصیّـة الـواقعـة بین الـنقد الـرائج والـسلعـة، لـیست من الـبیع حقیقـة عندنا کما تحرّر؛ ضرورة أنّ الـمعاوضات کانت بیعاً فی الـعصر الأوّل، وأمّا فی الـعصور الأخیرة الـتی منها عصر النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فیکون البیع تملیک الشیء، لامبادلـة شیء بشیء، والـتفصیل فی محلّـه، وسیمرّ علیک حکم الـمعاوضـة، وقد مرّت الـمناقشـة فی جریان الأرش فی الـمعاوضات؛ بعد کونـه خلاف الأصل، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 300