القول فی خیار العیب

تتمیم: فی کون الاختیار بید المشتری

تتمیم: فی کون الاختیار بید المشتری

‏ ‏

لأحد توهّم: ‏أنّ الاختیار بید الـمشتری، فلـه الـمراجعـة إلـیٰ تفاوتهما‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ یوم الـبیع، أو یوم الـمطالـبـة. بل لـو کان بین الـیومین یوم‏‎ ‎‏ثالـث ارتفعت فیـه قیمـة الـسلعـة فیکون الأرش فی ذلک الـیوم أزید من‏‎ ‎‏الـیومین، فلـه الأخذ بـه؛ وذلک لأنّ أخبار الـمسألـة بین ما لا نظر فیها إلـیٰ‏‎ ‎‏یوم معیّن فتکون مهملـة أو منصرفةً بدواً إلـیٰ یوم الـبیع؛ لـعدم اختلاف‏‎ ‎‏الأسواق فی تلک الأیّام والأعوام والـعصور والأمصار، وبین مالـها الإطلاق،‏‎ ‎‏کروایـة طلحـة بن زید‏‎[1]‎‏ عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏قال: ‏«قضیٰ أمیر المؤمنین ‏علیه السلام‏‎ ‎فی رجل اشتریٰ جاریةً فوطأها، ثمّ وجد فیها عیباً، قال: تقوّم وهی صحیحة،‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 297
وتقوّم وبها الداء، ثمّ یردّ البائع علیٰ المبتاع فضلَ ما بین الصحّة والداء»‎[2]‎‏.‏

‏ونتیجـة ذلک: أنّ الـمدار علیٰ الـقِیَمِ الـواقعیّـة، ولایلاحظ قیمـة یوم‏‎ ‎‏الـبیع الـواقعیّـة فقط.‏

‏وتوهّم: أنّ الأمر کما یکون بید المشتری، یکون بید الـبائع، فربّما‏‎ ‎‏یتعارکان ویتعارضان، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـخیار للمشتری، فلـه‏‎ ‎‏الـمراجعـة إلـی الـمقوّمین، کما هو الـمتعارف، ونتیجـة الإطلاق ما اُشیر‏‎ ‎‏إلـیـه.‏

وفیـه: - ‏مضافاً إلـیٰ بتریّـة ابن زید الـعامّی‏‎[3]‎‏، وأنّـه لـم یوثّق، إلاّ‏‎ ‎‏أنّـه عندنا معتبر قویّاً، ولکن فی روایـة محمد بن یحییٰ عنـه، وکونـه الـخزّار‏‎ ‎‏الـثقـة‏‎[4]‎‏، إشکال للاشتراک، فراجع، ومضافاً إلـیٰ احتمال کونـه قضاءً خاصّاً،‏‎ ‎‏إلاّ أنّـه بعید أیضاً - أنّ فی جمیع الأحیان إذا کان أخذ الأرش من الـضرر،‏‎ ‎‏یجوز تقیـید ذلک الإطلاق بقاعدة نفی الـضرر.‏

‏هذا مع أنّ الـوجدان الـحاکم فی هذا الـمیدان، یشهد علیٰ أنّ الـمدار‏‎ ‎‏علیٰ جبران الـنقیصـة الـمتوجّهـة إلـیٰ الـمشتری، وبذلک یحکم الـعقلاء،‏‎ ‎‏ولاحاجـة إلـیٰ الأخبار، بعد انصرافها إلـیٰ ما لا یزید علیـه. فتوهّم غیر ما‏‎ ‎‏اُشیر إلـیـه من الاعوجاج؛ سواء فیـه الـعلاّمـة الـمحشّی الأصفهانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[5]‎‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 298
‏ومن فصّل بین عیب الـمعوّض والـعوض.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 299

  • )) سنده فی الکافی هکذا: محمّد بن یحییٰ، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن یحییٰ، عن طلحة بن زید.
  • )) الکافی 5: 214 / 4، تهذیب الأحکام 7: 61 / 265، وسائل الشیعة 18: 102، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4، الحدیث 2.
  • )) رجال النجاشی: 206 / 550، رجال الطوسی: 126.
  • )) رجال النجاشی: 359 / 964.
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 131 ـ 132.