تتمیم: فی کون الاختیار بید المشتری
لأحد توهّم: أنّ الاختیار بید الـمشتری، فلـه الـمراجعـة إلـیٰ تفاوتهما بالـنسبـة إلـیٰ یوم الـبیع، أو یوم الـمطالـبـة. بل لـو کان بین الـیومین یوم ثالـث ارتفعت فیـه قیمـة الـسلعـة فیکون الأرش فی ذلک الـیوم أزید من الـیومین، فلـه الأخذ بـه؛ وذلک لأنّ أخبار الـمسألـة بین ما لا نظر فیها إلـیٰ یوم معیّن فتکون مهملـة أو منصرفةً بدواً إلـیٰ یوم الـبیع؛ لـعدم اختلاف الأسواق فی تلک الأیّام والأعوام والـعصور والأمصار، وبین مالـها الإطلاق، کروایـة طلحـة بن زید عن أبی عبداللّٰه علیه السلامقال: «قضیٰ أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل اشتریٰ جاریةً فوطأها، ثمّ وجد فیها عیباً، قال: تقوّم وهی صحیحة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 297
وتقوّم وبها الداء، ثمّ یردّ البائع علیٰ المبتاع فضلَ ما بین الصحّة والداء».
ونتیجـة ذلک: أنّ الـمدار علیٰ الـقِیَمِ الـواقعیّـة، ولایلاحظ قیمـة یوم الـبیع الـواقعیّـة فقط.
وتوهّم: أنّ الأمر کما یکون بید المشتری، یکون بید الـبائع، فربّما یتعارکان ویتعارضان، فی غیر محلّـه؛ لأنّ الـخیار للمشتری، فلـه الـمراجعـة إلـی الـمقوّمین، کما هو الـمتعارف، ونتیجـة الإطلاق ما اُشیر إلـیـه.
وفیـه: - مضافاً إلـیٰ بتریّـة ابن زید الـعامّی، وأنّـه لـم یوثّق، إلاّ أنّـه عندنا معتبر قویّاً، ولکن فی روایـة محمد بن یحییٰ عنـه، وکونـه الـخزّار الـثقـة، إشکال للاشتراک، فراجع، ومضافاً إلـیٰ احتمال کونـه قضاءً خاصّاً، إلاّ أنّـه بعید أیضاً - أنّ فی جمیع الأحیان إذا کان أخذ الأرش من الـضرر، یجوز تقیـید ذلک الإطلاق بقاعدة نفی الـضرر.
هذا مع أنّ الـوجدان الـحاکم فی هذا الـمیدان، یشهد علیٰ أنّ الـمدار علیٰ جبران الـنقیصـة الـمتوجّهـة إلـیٰ الـمشتری، وبذلک یحکم الـعقلاء، ولاحاجـة إلـیٰ الأخبار، بعد انصرافها إلـیٰ ما لا یزید علیـه. فتوهّم غیر ما اُشیر إلـیـه من الاعوجاج؛ سواء فیـه الـعلاّمـة الـمحشّی الأصفهانیّ رحمه الله
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 298
ومن فصّل بین عیب الـمعوّض والـعوض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 299