الجهة الثالثة فی تعیین الأرش
اختلفوا فی أنّ الـمشتری مثلاً، لـه الـمراجعـة إلـیٰ تفاوت الـصحیح والـمعیب بالـنسبـة إلـی الـقیمـة الـواقعیّـة، أم لـه الـمراجعـة إلـی الـتفاوت بلحاظ الـقیمـة الـمسمّاة.
وقد نسب الأوّل فی کلام الـشیخ قدس سره إلـیٰ جماعةٍ من الـقدماء، وهو مختار بعض أهل الـعصر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 292
ونسب الـثانی إلـیٰ کثیر من الـمتأخّرین، وهو مختار سیّدنا الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه ـ.
واختلفوا ثانیاً فی أنّ مقتضی الـقواعد هل هو الأوّل، أم الـثانی؟
وعلیٰ کلّ من الـتقدیرین، قضیّـة أخبار الـمسألـة والأحکام الـعقلائیّـة خصوصاً فی الـمقام ماذا؟
والـذی یظهر لـی: أنّ الأصحاب لـم یدخلوا الـمسألـة من بابها، ولأجلـه وقعوا فیما وقعوا فیـه من الـمشکلـة الاُولیٰ والـثانیـة؛ وذلک أنّ من الـبحوث الـمغفول عنها هنا: هو أنّ الـمدار هل علیٰ تفاوت الـقیمتین یوم الـبیع، أم علیٰ تفاوت الـقیمتین یوم مطالـبـة الـمشتری؟
وتوهّم: أنّـه لا وجـه لـتخیّل الـثانی، بل الـضرورة قاضیـة بأنّ الأوّل متعیّن، وإنّما یقوّم یوم الـمطالـبـة الـصحیح والـمعیب، وینقص - بحسب الـنسبـة - عن الـمسمّیٰ أو الـواقع فی یوم الـبیع، غیر تامّ؛ ضرورة أنّـه لـو کان الـمتاع مختلف الـقیمـة فی الـیومین، فلابدّ وأن یرجع مثلاً إلـیٰ الـبائع طالـباً منـه تفاوت یوم الـمطالـبـة؛ لأنّ قیمتـه ازدادت، ویکون إعمال الـخیار - بفسخ الـعقد - موجباً لـرجوع الـمتاع إلـیـه بقیمـة زائدة بالـنسبـة إلـیٰ یوم الـبیع، فبالـنظر إلـیٰ هذه الـجهـة یجوز دعویٰ: أنّ لـه مطالـبـة تفاوت یوم الـطلب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 293
مثلاً: إذا اشتریٰ داراً فی أوّل الـسنـة، ثمّ بعد مضیّ شهرین تبیّن أنّها معیبـة، وقد زادت قیمتها أضعاف قیمـة یوم الـبیع، فإن فسَخ الـعقد ینقص علی الـبائع ما یعدّ ضرراً أحیاناً؛ لأنّـه ملکـه ومالـه، وإن أخذ بما بـه تفاوت یوم الـبیع، یکون هو إخلالاً بحقّ الـمشتری، فما هو الـحکم الـعدل مثلاً هو الـتخیـیر بین الـفسخ، وأخذ تفاوت یوم الـمطالـبـة، فعلیٰ ما تحرّر لـیس تعیّن تفاوت یوم الـبیع أمراً واضحاً حسب الـقواعد الـعقلائیّـة.
نعم، إذا لـم یکن اختلافٌ بین الـیومین فی الـقیمـة، فالـبحث الـمذکور غیر نافع؛ لـتقارب اختلاف الـقیمـة الـمسمّاة والـواقعیّـة.
ولو قیل: ربّما یمکن أن یکون بین الـقیمتین - ولو لـم یکن اختلاف بین الـیومین - تفاوت کثیر؛ حتّیٰ یلزم أن یعود إلـی الـمشتری لأجل الأخذ بالأرش أضعاف ما انتقل منـه إلـیٰ الـبائع ثمناً، کما وقع فی کلام الأعلام رحمهم الله فلا یکون الـبحث قلیل الـنفع.
قلنا: هذا لا یتصوّر إلاّ فی الـبیع الـمهاباتیّ، وإلاّ ففی الـبیع الـمتعارف لایعقل أن یکون وقت الـبیع، اختلاف الـقیمتین کذلک؛ فإنّ الـمراد من «یوم الـبیع» هو وقت الـبیع، لا الـیوم الاصطلاحیّ حتّیٰ تکون ساعةُ الـعصرِ من یوم الـبیع، فیقال: إنّ الـقِیَم اختلفت لأجل اختلاف الأسواق. وفی الـبیوع الـمهاباتیّـة یشکل ثبوت الـخیار؛ لأنّ الـمتعارف وقوعها علی مبنی لیس فیـه الـخیار، ولا الأرش، کما اُشیر إلـیـه فی أحکام الـخیار، وذکرنا هناک بعضاً من الـبحث، فعلی هٰذا ما تراه فی کلام الـقوم خالٍ من الـتحصیل، وبعید عن الـواقع.
إذا عرفت هذه الـوجیزة الـمحتویـة علیٰ تحریر الـبحث، نقول: إنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 294
للشرع ثبوتاً جعل قانون کلّی؛ وهو الأخذ بالـخیار أو الأرش، من غیر ملاحظـة حال الأفراد الـخاصّـة؛ لـتعارف الاطلاع علی الـعیب، ومراجعـة صاحب الـمتاع إلـیٰ الـمشتری فی وقت لایختلف قیم الأمتعـة نوعاً، والـتزامـه بالـبیع وأخذ الأرش، ولو کان فی مورد إعمالـه خیاره موجباً لـضرر الـبائع - لأجل ارتفاع قیمـة الـمتاع - فهو ممّا لایعتنیٰ بـه فی محیط ضرب الـقانون الـکلّی.
وهکذا إذا کان أخذ الأرش فی یوم الـمراجعـة علیٰ وجهٍ یکون الأرش أزید من قیمـة الـمتاع کلّها؛ لـتنزّل قیمتـه الـسوقیّـة، فإنّ هذا الاختلاف یرفض فی جنب الـقانون الـعامّ؛ نظراً إلـیٰ حفظ الـنظام، نظیر ضرب قانون الـکرّ والـمسافـة، فإنّ الـمتعارف ابتلاء الـمکلّف بما دون الـکثیر، أو ما یزید علیـه بکثیر، وقلّما یتفق ابتلاؤه بالـکرّ بمقداره الـواقعیّ حتّیٰ یقال: إنّـه کیف یؤثّر الـمثقال الـواحد فی طهارتـه، ونجاستـه؟! فإنّـه وهمٌ ناشئ عن عدم ملاحظـة مصالـح ضرب الـقانون الـعامّ، وقد تحرّر تحقیقـه فی الاُصول.
وبعد ذلک، فالـذی هو الـظاهر من أخبار الـمسألـة - ولاسیّما بالـنسبـة إلـیٰ عصر صدورها ومصرها - : أنّ الـمدار علیٰ تفاوت الـقیمـة یوم الـبیع، ولیس ذلک لأجل عدم نقل مقدار من الـثمن إلـیٰ الـبائع بالـعقد، فإنّـه باطل کما مرّ، بل لأجل ظهور الأخبار الـمؤیّد بفهم الأصحاب رحمهم الله فی ذلک؛ سواء کان الأرش الـمأخوذ أکثر من قیمـة الـعین بالـنسبـة إلـیٰ الـیوم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 295
ووقت الـمطالـبـة، أو کان شیئاً یسیراً فی جنبـه.
فعلیٰ هذا یسقط بحث الـنسبیّـة، بل یلاحظ اختلاف الـقیمتین فی یوم الـبیع، ویراجع إلـیٰ أهل الـخبرة الـمطلعین علیٰ قیمتـه فی ذلک الـیوم؛ حسب الـحدس والـخرص والـتخمین، الـذی یأتی بعض الـکلام حولـه.
فالقول: بأنّـه یقوّم الـصحیح والـمعیب فی یوم الـمراجعـة، وبالـنسبـة إلـی الاختلاف الـمذکور ینقص من الـقیمـة الـمسمّاة، لـیس وجهاً صحیحاً.
نعم، هو أحد طرق الاطلاع علیٰ حلّ الـمشکلـة؛ بفهم اختلاف الـقیمتین یوم الـبیع، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 296