الجهة الثالثة فی تعیین الأرش

‏‏الجهة الثالثة فی تعیین الأرش‏

‏‏ ‏

‏‏اختلفوا فی أنّ الـمشتری مثلاً، لـه الـمراجعـة إلـیٰ تفاوت الـصحیح‏‎ ‎‏والـمعیب بالـنسبـة إلـی الـقیمـة الـواقعیّـة، أم لـه الـمراجعـة إلـی‏‎ ‎‏الـتفاوت بلحاظ الـقیمـة الـمسمّاة.‏

‏‏وقد نسب الأوّل فی کلام الـشیخ ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ إلـیٰ جماعةٍ من الـقدماء‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وهو مختار بعض أهل الـعصر‏‎[3]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏واختلفوا ثانیاً فی أنّ مقتضی الـقواعد هل هو الأوّل، أم الـثانی؟‏

‏‏وعلیٰ کلّ من الـتقدیرین، قضیّـة أخبار الـمسألـة والأحکام‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة خصوصاً فی الـمقام ماذا؟‏

‏‏والـذی یظهر لـی: ‏‏أنّ الأصحاب لـم یدخلوا الـمسألـة من بابها،‏‎ ‎‏ولأجلـه وقعوا فیما وقعوا فیـه من الـمشکلـة الاُولیٰ والـثانیـة؛ وذلک أنّ من‏‎ ‎‏الـبحوث الـمغفول عنها هنا: هو أنّ الـمدار هل علیٰ تفاوت الـقیمتین یوم‏‎ ‎‏الـبیع، أم علیٰ تفاوت الـقیمتین یوم مطالـبـة الـمشتری؟‏

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّـه لا وجـه لـتخیّل الـثانی، بل الـضرورة قاضیـة بأنّ الأوّل‏‎ ‎‏متعیّن، وإنّما یقوّم یوم الـمطالـبـة الـصحیح والـمعیب، وینقص - بحسب‏‎ ‎‏الـنسبـة - عن الـمسمّیٰ أو الـواقع فی یوم الـبیع، غیر تامّ؛ ضرورة أنّـه لـو‏‎ ‎‏کان الـمتاع مختلف الـقیمـة فی الـیومین، فلابدّ وأن یرجع مثلاً إلـیٰ الـبائع‏‎ ‎‏طالـباً منـه تفاوت یوم الـمطالـبـة؛ لأنّ قیمتـه ازدادت، ویکون إعمال‏‎ ‎‏الـخیار - بفسخ الـعقد - موجباً لـرجوع الـمتاع إلـیـه بقیمـة زائدة بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ یوم الـبیع، فبالـنظر إلـیٰ هذه الـجهـة یجوز دعویٰ: أنّ لـه مطالـبـة‏‎ ‎‏تفاوت یوم الـطلب.‏

‏
‏‎

‏‏نعم، إذا لـم یکن اختلافٌ بین الـیومین فی الـقیمـة، فالـبحث‏‎ ‎‏الـمذکور غیر نافع؛ لـتقارب اختلاف الـقیمـة الـمسمّاة والـواقعیّـة.‏

‏‏ولو قیل: ‏‏ربّما یمکن أن یکون بین الـقیمتین - ولو لـم یکن اختلاف بین‏‎ ‎‏الـیومین - تفاوت کثیر؛ حتّیٰ یلزم أن یعود إلـی الـمشتری لأجل الأخذ‏‎ ‎‏بالأرش أضعاف ما انتقل منـه إلـیٰ الـبائع ثمناً، کما وقع فی کلام الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‎ ‎‏فلا یکون الـبحث قلیل الـنفع.‏

‏‏قلنا: ‏‏هذا لا یتصوّر إلاّ فی الـبیع الـمهاباتیّ، وإلاّ ففی الـبیع الـمتعارف‏‎ ‎‏لایعقل أن یکون وقت الـبیع، اختلاف الـقیمتین کذلک؛ فإنّ الـمراد من «یوم‏‎ ‎‏الـبیع» هو وقت الـبیع، لا الـیوم الاصطلاحیّ حتّیٰ تکون ساعةُ الـعصرِ من‏‎ ‎‏یوم الـبیع، فیقال: إنّ الـقِیَم اختلفت لأجل اختلاف الأسواق. وفی الـبیوع‏‎ ‎‏الـمهاباتیّـة یشکل ثبوت الـخیار؛ لأنّ الـمتعارف وقوعها علی مبنی لیس‏‎ ‎‏فیـه الـخیار، ولا الأرش، کما اُشیر إلـیـه فی أحکام الـخیار، وذکرنا هناک‏‎ ‎‏بعضاً من الـبحث، فعلی هٰذا ما تراه فی کلام الـقوم خالٍ من الـتحصیل، وبعید‏‎ ‎‏عن الـواقع.‏

‏‏إذا عرفت هذه الـوجیزة الـمحتویـة علیٰ تحریر الـبحث، نقول: إنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهکذا إذا کان أخذ الأرش فی یوم الـمراجعـة علیٰ وجهٍ یکون‏‎ ‎‏الأرش أزید من قیمـة الـمتاع کلّها؛ لـتنزّل قیمتـه الـسوقیّـة، فإنّ هذا‏‎ ‎‏الاختلاف یرفض فی جنب الـقانون الـعامّ؛ نظراً إلـیٰ حفظ الـنظام، نظیر‏‎ ‎‏ضرب قانون الـکرّ والـمسافـة، فإنّ الـمتعارف ابتلاء الـمکلّف بما دون‏‎ ‎‏الـکثیر، أو ما یزید علیـه بکثیر، وقلّما یتفق ابتلاؤه بالـکرّ بمقداره الـواقعیّ‏‎ ‎‏حتّیٰ یقال: إنّـه کیف یؤثّر الـمثقال الـواحد فی طهارتـه، ونجاستـه؟! فإنّـه‏‎ ‎‏وهمٌ ناشئ عن عدم ملاحظـة مصالـح ضرب الـقانون الـعامّ، وقد تحرّر‏‎ ‎‏تحقیقـه فی الاُصول‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وبعد ذلک، فالـذی هو الـظاهر من أخبار الـمسألـة - ولاسیّما‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ عصر صدورها ومصرها - : أنّ الـمدار علیٰ تفاوت الـقیمـة‏‎ ‎‏یوم الـبیع، ولیس ذلک لأجل عدم نقل مقدار من الـثمن إلـیٰ الـبائع بالـعقد،‏‎ ‎‏فإنّـه باطل کما مرّ، بل لأجل ظهور الأخبار الـمؤیّد بفهم الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ فی‏‎ ‎‏ذلک؛ سواء کان الأرش الـمأخوذ أکثر من قیمـة الـعین بالـنسبـة إلـیٰ الـیوم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا یسقط بحث الـنسبیّـة، بل یلاحظ اختلاف الـقیمتین فی یوم‏‎ ‎‏الـبیع، ویراجع إلـیٰ أهل الـخبرة الـمطلعین علیٰ قیمتـه فی ذلک الـیوم؛‏‎ ‎‏حسب الـحدس والـخرص والـتخمین، الـذی یأتی بعض الـکلام حولـه.‏

‏‏فالقول: ‏‏بأنّـه یقوّم الـصحیح والـمعیب فی یوم الـمراجعـة،‏‎ ‎‏وبالـنسبـة إلـی الاختلاف الـمذکور ینقص من الـقیمـة الـمسمّاة، لـیس‏‎ ‎‏وجهاً صحیحاً.‏

‏‏نعم، هو أحد طرق الاطلاع علیٰ حلّ الـمشکلـة؛ بفهم اختلاف‏‎ ‎‏الـقیمتین یوم الـبیع، فلا تخلط.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 271 / السطر 14.
• )) المقنعة: 597، النهایة: 392، لاحظ مفتاح الکرامة 4: 631.
• )) لم نجزم بمراده من بعض أهل العصر، لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 131 ـ 132.
• )) لاحظ شرائع الإسلام 2: 32، الدروس الشرعیّة 3: 287، جامع المقاصد 4: 335، مسالک الأفهام 4: 299، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 271 / السطر 21.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 127.
• )) تحریرات فی الاُصول 6: 230 ـ 231.