الجهة الثانیة کیفیة ضمان الأرش

‏‏الجهة الثانیة کیفیة ضمان الأرش‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ کونـه مضموناً علی الـبائع؛ علیٰ ما هو الـمعروف بینهم، فهل‏‎ ‎‏هو ضمان الـید، أم ضمان الـمعاوضـة، أو ضمان ثالـث، أو فی الـمسألـة‏‎ ‎‏تفصیل؟‏

‏‏فربّما یقال: ‏‏بأنّـه لا وجـه لـضمان الـید؛ لأنّ الـعقد وقع علی‏‎ ‎‏الـتالـف، لا أنّـه تلف مال الـمشتری فی ید الـبائع.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ من موارد خیار الـعیب، حدوثَ الـعیب بعد الـعقد وقبل‏‎ ‎‏الـقبض؛ علیٰ ما هو الـمعروف عنهم کما مرّ، فعلیـه یمکن تضمینـه بضمان‏‎ ‎‏الـید؛ لأنّ الـتلف وقع فی ید الـبائع، وقد انقلبت ید الـبائع إلـیٰ الـید‏‎ ‎‏الـضامنـة، ولا خصوصیّـة لـلأخذ، کما مرّ تفصیلـه فی أوائل بحوث الـبیع.‏‎ ‎‏ولاینافیـه حقّ الـحبس، مع أنّـه یمکن فرض سقوط حقّـه؛ لأداء الـعوض‏‎ ‎‏من قِبَل الـمشتری إلـیـه.‏

‏‏نعم، مقتضیٰ ما تحرّر منّا عدم تمامیّـة ضمان الـید رأساً، فراجع‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأمّا توهّم ضمان الـمعاوضـة، فقد اُشیر إلـیٰ أنّـه وإن کان یستظهر من‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یقال: ‏‏إنّ وصف الـصحّـة لـیس کسائر الأوصاف، ولا یقاس بها؛‏‎ ‎‏إمّا لأجل حکم الـعقلاء، أو لأجل حکم الـشرع، وکلاهما ممنوعان.‏

‏‏نعم، بناءً علیٰ کون مالـکیّـة الـعین؛ هی مالـکیّـة الآثار والـخواصّ‏‎ ‎‏والـمنافع الـمرسلـة، ولامعنیٰ لـمالـکیّـة الـجوهر والـجسم الـمرکّب من‏‎ ‎‏الـمادّة والـصورة فی الـسوق، ففی محیط الـمعاملات والاتجار تکون‏‎ ‎‏الـعین الـمملوکـة تلک الاُمور الـمندمجـة الـمنضمّـة من غیر قیدٍ وشرط‏‎ ‎‏وحدٍّ، فی قبال مالـکیّتها فی مثل الإجارة ونحوها، فیمکن أن یقال بضمان‏‎ ‎‏الـمعاوضـة، حسب الـتقسیط الـعرفیّ.‏

‏‏وما تریٰ من الـتقسیط الـعرفیّ بالـضرورة فی خیار الـعیب بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـیٰ مقدار الـثمن کما یأتی، یشهد علیٰ هذه الـمقالـة، وهی أساس ذلک،‏‎ ‎‏فلا تخلط.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ إنکار وقوع الـجزء فی مقابل جزء الـثمن ممکن؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ الـبیع واحد، والانحلال فی الـوحدات الـتألیفیّـة والـطبیعیّـة، من‏‎ ‎‏الأکاذیب إلاّ فی مورد مسّ الـحاجـة، وتکون حینئذٍ حکمیّـة؛ أی بمعنیٰ ردّ‏‎ ‎‏بعض الـثمن؛ غرامةً وجبراناً للضرر والـنقصان. والانفساخ، أو عدم وقوع‏‎ ‎‏الـعقد من الأوّل بالـنسبـة إلـیٰ بعض الـمبیع، غلط لا أصل لـه کما تحرّر؛‏‎ ‎‏وذلک للزوم کون الـجزء مستقلاًّ فی مقام الـمبادلـة، مع أنّـه فانٍ فی الـکلّ‏‎ ‎‏بالـضرورة، ومغفول عنـه.‏

‏
‏‎

‏‏فتحصّل: ‏‏أنّـه لـو کان الأرش مضموناً، فهو ضمان ثالـث، وتعبّد شرعی‏‎ ‎‏علیٰ خلاف قاعدة الـید، إلاّ فی بعض الـصور. مع أنّ ضمان الـید لـیس‏‎ ‎‏عقلائیّاً، وعلیٰ خلاف ضمان الـمعاوضـة.‏

‏‏وحیث‏‏ إنّ الأدلّـة اللفظیّـة وأخبار الـمسألـة، قاصرة عن إثبات‏‎ ‎‏الـضمان واشتغال الـذمّـة بالأرش - کسائر الـدیون والـضمانات، کضمان‏‎ ‎‏الإتلاف مثلاً - فلا یثبت فی الـمقام ضمان ثالـث؛ حتّیٰ فی الـموارد الـتی‏‎ ‎‏یکون العیب موجباً لنقص الـجزء ومقدار من الـمبیع.‏

‏‏نعم، فیما إذا کان الـعیب موجباً لـعدم تحقّق الـبیع الـعنوانیّ، وعدم‏‎ ‎‏صدقـه - کما إذا باع داراً، وکانت هی خربـة؛ بحیث لایصدق علیها عنوان‏‎ ‎‏«الـدار» - فلا بیع. وفی موارد صدق الـعنوان یکون الـثمن منتقلاً إلـیٰ‏‎ ‎‏الـبائع، ویجوز لـه الـفسخ أو طلب الأرش.‏

‏‏إن قلت: ‏‏فی هذا ضرر علی الـمشتری؛ فإنّـه إذا کان من الـواجبات‏‎ ‎‏الـتکلیفیّـة الـمحضـة، فلا یجب الـتقاصّ، ولایعدّ دیناً حتّیٰ یتعلّق بترکتـه،‏‎ ‎‏ولازمـه تضرّره وذهاب حقّـه بلا جبر.‏

‏‏قلت: ‏‏بعد کونـه بالـخیار بالـنسبـة إلـیٰ الـفسخ وحلّ الـعقد، فإذا لـم‏‎ ‎‏یفسخ مریداً عوض الـنقص، فالـضرر من آثار إقدامـه، ولایلومنّ إلاّ أنفسهم‏‎ ‎
‏‎

‏‏لا یقال: ‏‏ إنّـه لـو کان تکلیفاً صِرفاً، لـکان یمتنع إسقاطـه، مع أنّـه یجوز‏‎ ‎‏عند الأصحاب بالـضرورة.‏

‏‏لأنّا نقول: ‏‏قد مرّ أنّـه حقّ عرفیّ منتزع عن الـتکلیف الـتخیـیری، ولا‏‎ ‎‏شبهـة فی جواز إسقاط مثلـه؛ ضرورة أنّـه لـیس تکلیفاً، لـما لاکلفـة علی‏‎ ‎‏الـمشتری، بل لـه الـرخصـة فی الـرجوع إلـی الـبائع بطلب شیء منـه؛‏‎ ‎‏جبراناً لما ذهب من کیسـه.‏

‏‏ومن الـغریب إقرار بعضهم بأنّـه ضمان ثالـث، لا کضمان الـید‏‎ ‎‏والـمعاوضـة‏‎[3]‎‏!! ولو کان ضماناً فلابدّ وأن لایختلف عن سائر الـضمانات‏‎ ‎‏فی الـماهیّـة، وإنّما اختلافـه معها فی الـدلیل والـسبب، فیکون لازمـه‏‎ ‎‏اشتغال ذمّـة الـبائع بالأرش، مع اعترافهم بعدم الاشتغال.‏

‏‏وأمّا توهّم امتناع الـتخیـیر بین الـخیار والاشتغال، فهو لایختصّ‏‎ ‎‏بکون الأرش اشتغالاً؛ لأنّ الـخیار الـوضعیّ أیضاً غیر قابل لـکونـه طرف‏‎ ‎‏الـتخیـیر الـتکلیفیّ.‏

‏‏فما بـه ینحلّ الإشکال: ‏‏أنّ الـحکم الـوضعیّ فی الـطرفین - لـو ساعدنا‏‎ ‎‏الـدلیل - ینتزع من الـتکلیف الـتخیـیری وجعل الـرخصـة، إلاّ أنّـه لا دلیل‏‎ ‎‏علیـه، وغایـة ما یقتضیـه هو أنّ الـمشتری لـه حقّ حلّ الـعقد، وحقّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏وفیما أفاده الـعلاّمـة الـمحشّی الأصفهانیّ ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ هنا، مواضع کثیرة من‏‎ ‎‏الـضعف، ربّما ظهرت ممّا نقّحناه فی هذا الـمضمار، فتدبّر.‏

‏‏ثمّ إنّ من الـمحتمل أن یستفاد عن الأدلّـة إمکان تغریم الـبائع؛ بأن‏‎ ‎‏یکون للمشتری حقّ تضمینـه وجعلـه ضامناً، فیصیر بعد ذلک مشغولـة ذمّتـه‏‎ ‎‏بالأرش، ویترتّب علیـه أحکام الـدین، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الفقه، کتاب البیع: 371 وما بعدها.
• )) لاحظ شرائع الإسلام 2: 32، جواهر الکلام 23: 288.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 101 / السطر 23، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 131 / السطر 17.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 131.