استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار
وأمّا الأخبار الـمشتملـة علی الـوضع، کخبر زرارة، وابن سِنان، وغیرهما، فهی وإن لـم یبعد ظهورها فی الـمعنی الـوضعیّ؛ واعتبار حقّ للمشتری علی الـبائع فی الـثمن، إلاّ أنّ ظهورها فی خصوص الـثمن الـمقطوع عدم إرادتـه، یوجب الـوهن فیها، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 286
ویقرب منها الأخبار الـمشتملـة علیٰ أنّ لـه أرش الـعیب، الـظاهرة فی أنّـه صاحب حقّ. ولکنّها أضعف ظهوراً من الـسابقـة فی اشتغال الـذمّـة، بل لـو کان لـه حقّ الـرجوع، یکفی لـصحّـة الـتعبیر الـمذکور، کما لایخفیٰ.
فبالجملة: مقتضی الـقواعد وقوع جمیع الـمبیع فی قبال جمیع الـعوض؛ بحسب الـمبادلـة الاعتباریّـة، وقد انتقل إلـیٰ الـمشتری ذلک بحسب الـواقع، فالـبائع وفیٰ بعهده وعقده، فثبوت الـمعنی الـوضعیّ الـزائد علیـه یحتاج إلـیٰ دلیل، وهو فی غیر ما مرّ مفقود.
وأمّا فیما اُشیر إلـیـه من الـعیوب الـموجبـة للنقصان الـکمّی، فالـحقّ أنّ قضیّـة الـقواعد عدم الانفساخ، وحدیث «التلف فی زمن الخیار...» لایقتضی فی الـمقام شیئاً، کما مرّ ویأتی تحقیقـه.
ودعویٰ: أنّ الـمسألـة إجماعیّـة، غیر محرزة؛ لـعدم ظهور معتدّ بـه یقتضی جواز الـتقاصّ. وانتقال دَینـه إلـیٰ الـترکـة بعد موتـه - وهو الـتصالـح - لـمکان دعویٰ دلالـة مجموع الأخبار علیٰ أنّ الـشرع احتفظ بمال الـمشتری فی أموال الـبائع، وأنّ الـحکم بالـردّ والـوضع والأرش، ناشئ عن أمر وحدانیّ؛ وهو مالـکیّـة الـمشتری علی الـبائع. واختلاف تعابیر الأخبار یعرب عن ذلک، وسیأتی مقتضی الاُصول الـعملیّـة إن شاء اللّٰه تعالـی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 287