استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار

‏‏استفادة ضمان الأرش عن سائر الأخبار‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الأخبار الـمشتملـة علی الـوضع، کخبر زرارة‏‎[1]‎‏، وابن سِنان‏‎[2]‎‏،‏‎ ‎‏وغیرهما، فهی وإن لـم یبعد ظهورها فی الـمعنی الـوضعیّ؛ واعتبار حقّ‏‎ ‎‏للمشتری علی الـبائع فی الـثمن، إلاّ أنّ ظهورها فی خصوص الـثمن‏‎ ‎‏الـمقطوع عدم إرادتـه، یوجب الـوهن فیها، فتأمّل.‏

‏
‏‎

‏‏فبالجملة: ‏‏مقتضی الـقواعد وقوع جمیع الـمبیع فی قبال جمیع‏‎ ‎‏الـعوض؛ بحسب الـمبادلـة الاعتباریّـة، وقد انتقل إلـیٰ الـمشتری ذلک‏‎ ‎‏بحسب الـواقع، فالـبائع وفیٰ بعهده وعقده، فثبوت الـمعنی الـوضعیّ الـزائد‏‎ ‎‏علیـه یحتاج إلـیٰ دلیل، وهو فی غیر ما مرّ مفقود.‏

‏‏وأمّا فیما اُشیر إلـیـه من الـعیوب الـموجبـة للنقصان الـکمّی،‏‎ ‎‏فالـحقّ أنّ قضیّـة الـقواعد عدم الانفساخ، وحدیث ‏‏«التلف فی زمن‏‎ ‎‏الخیار...» ‏‏لایقتضی فی الـمقام شیئاً، کما مرّ ویأتی تحقیقـه.‏

‏‏ودعویٰ: ‏‏أنّ الـمسألـة إجماعیّـة، غیر محرزة؛ لـعدم ظهور معتدّ بـه‏‎ ‎‏یقتضی جواز الـتقاصّ. وانتقال دَینـه إلـیٰ الـترکـة بعد موتـه - وهو‏‎ ‎‏الـتصالـح - لـمکان دعویٰ دلالـة مجموع الأخبار علیٰ أنّ الـشرع احتفظ‏‎ ‎‏بمال الـمشتری فی أموال الـبائع، وأنّ الـحکم بالـردّ والـوضع والأرش،‏‎ ‎‏ناشئ عن أمر وحدانیّ؛ وهو مالـکیّـة الـمشتری علی الـبائع. واختلاف‏‎ ‎‏تعابیر الأخبار یعرب عن ذلک، وسیأتی مقتضی الاُصول الـعملیّـة إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـی.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: کان علیّ بن الحسین علیه السلام لا یردّ التی لیست بحبلی إذا وطأها، وکان یضع له من ثمنها بقدر عیبها.الکافی 5: 215 / 7، تهذیب الأحکام 7: 61 / 261، وسائل الشیعة 18: 103، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4، الحدیث 5.
• )) ابن سنان، عن أبی عبدالله علیه السلام ـ فی حدیث ـ قال: قال علی علیه السلام: لا تردّ التی لیست بحبلی إذا وطأها صاحبها، ویوضع عنه من ثمنها بقدر عیب إن کان فیها.الکافی 5: 214 / 2، تهذیب الأحکام 7: 61 / 266، وسائل الشیعة 18: 102، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4، الحدیث 1.
• )) لاحظ ما تقدّم فی الصفحة 281 و 282.