الجهة الأولیٰ فی ضمان الأرش

‏‏الجهة الأولیٰ فی ضمان الأرش‏

‏‏ ‏

‏‏فی أنّ الأرش مضمون علی الـبائع، وأنّـه مشغول الـذمّـة بـه، فیکون‏‎ ‎‏دیناً علیـه یتعلّق بترکتـه مثلاً بعد وفاتـه، ویجوز للمشتری الـتقاصّ عند‏‎ ‎‏الـمماطلـة. أم لا ضمان رأساً، بل هو حکم تعبّدی، وإیجاب شرعیّ علی‏‎ ‎‏الـبائع عند سؤال الـمشتری، وجهان: ‏

‏‏من حکم الـعقلاء فی أمثال الـموارد بالـضمان والاشتغال.‏

‏‏ومن أنّـه تعبّد صِرْف علیٰ خلاف الاُصول والـقواعد، ولذلک یختصر‏‎ ‎‏ویقتصر علی الـنصّ، ولایقولون فی سائر الـموارد بالأرش، ولاتقتضی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یستظهر‏‏ من الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‎[1]‎‏ هنا: أنّـه علی الـقاعدة؛ وذلک لأنّ‏‎ ‎‏الـبائع الـتزم بالـوصف للمشتری، وأخذ بملاحظتـه زائداً عمّا یستحقّـه علی‏‎ ‎‏الـعین، فإذا تبیّن عدم وجود الـوصف وجب أن یخرج من عهدتـه بإعطاء‏‎ ‎‏عوضـه، انتهیٰ ما أوردناه، ولو کان مصبّ کلامـه فی جهـة اُخریٰ، تأتی إن‏‎ ‎‏شاء اللّٰه.‏

‏‏ومن هذا الـقبیل‏‏ ما حرّره الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[2]‎‏، وإجمالـه: أنّ هناک بیعاً‏‎ ‎‏صوریّاً إنشائیّاً لـبّیاً إحساسیّاً، وبیعاً لـبّیاً، وبالـنظر إلـیٰ الأوّل فلا تقتضی‏‎ ‎‏الـقاعدة ضماناً، بخلاف الـثانی؛ نظراً إلـیٰ حکم الـعقلاء.‏

‏‏وغیر خفیّ أوّلاً: ‏‏أنّ ما أفادوه یجری فی خیار الـغبن أیضاً.‏

‏‏وثانیاً: ‏‏الـبائع بما أنّـه بائع، غیر ملتزم بإعطاء الـصحیح، بل هو عارف‏‎ ‎‏بعیب متاعـه، ویخفیـه علیٰ صاحبـه ومشتریـه، نعم الـعقلاء بناؤهم علیٰ کون‏‎ ‎‏الـمتاع صحیحاً، وما هو الـنافع هو الأوّل، وأنّ الـبیع اللبّی ممّا لا أصل لـه،‏‎ ‎‏وزیادة الـقیمـة - لأجل الـعوارض والاُمور الـخارجیّـة الـتکونیّـة، أو‏‎ ‎‏الاعتباریّـة - قطعیّـة، إلاّ أنّ من اللواحق الاعتباریّـة ما لایورث خیاراً؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏خیار الـغبن، فضلاً عن الـعیب، مع کونها موجبـة لـترغیب الـزیادة فی‏‎ ‎‏الـقیمـة.‏

‏
‏‎

‏‏أقول: ‏‏من الـعیب ما یقابل الـصحّـة، ویکون وصفاً وکیفاً، فهذا ممّا‏‎ ‎‏لایقابلـه شیء من الـثمن، ومن الـعیوب ولو کان مقابل الـصحّـة، ووصفاً‏‎ ‎‏وکیفاً فی نظرٍ، ولکنّـه أیضاً موجب لـنقصان الـکمّیـة.‏

‏‏مثلاً: الـبطّیخ تارة؛ یعیب بأن یحصل فیـه الـریح الـنتن، واُخریٰ:‏‎ ‎‏یعیب بذهاب قسم منـه، ومقدار یعتدّ بـه، وهکذا فی سائر الأمتعـة الـطبیعیّـة‏‎ ‎‏والـتألیفیّـة، کالـبیوت والـدور، فإذا تلف بعض منـه یردّ بعض الـثمن حسب‏‎ ‎‏الـقاعدة؛ للتقسیط الـعقلائیّ، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 271 / السطر 32.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 101 / السطر 14.