الجهة الأولیٰ فی ضمان الأرش
فی أنّ الأرش مضمون علی الـبائع، وأنّـه مشغول الـذمّـة بـه، فیکون دیناً علیـه یتعلّق بترکتـه مثلاً بعد وفاتـه، ویجوز للمشتری الـتقاصّ عند الـمماطلـة. أم لا ضمان رأساً، بل هو حکم تعبّدی، وإیجاب شرعیّ علی الـبائع عند سؤال الـمشتری، وجهان:
من حکم الـعقلاء فی أمثال الـموارد بالـضمان والاشتغال.
ومن أنّـه تعبّد صِرْف علیٰ خلاف الاُصول والـقواعد، ولذلک یختصر ویقتصر علی الـنصّ، ولایقولون فی سائر الـموارد بالأرش، ولاتقتضی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 283
الأدلّـة الـخاصّـة إلاّ الـحکم الـتکلیفیّ.
وربّما یستظهر من الـشیخ رحمه الله هنا: أنّـه علی الـقاعدة؛ وذلک لأنّ الـبائع الـتزم بالـوصف للمشتری، وأخذ بملاحظتـه زائداً عمّا یستحقّـه علی الـعین، فإذا تبیّن عدم وجود الـوصف وجب أن یخرج من عهدتـه بإعطاء عوضـه، انتهیٰ ما أوردناه، ولو کان مصبّ کلامـه فی جهـة اُخریٰ، تأتی إن شاء اللّٰه.
ومن هذا الـقبیل ما حرّره الـفقیـه الـیزدیّ، وإجمالـه: أنّ هناک بیعاً صوریّاً إنشائیّاً لـبّیاً إحساسیّاً، وبیعاً لـبّیاً، وبالـنظر إلـیٰ الأوّل فلا تقتضی الـقاعدة ضماناً، بخلاف الـثانی؛ نظراً إلـیٰ حکم الـعقلاء.
وغیر خفیّ أوّلاً: أنّ ما أفادوه یجری فی خیار الـغبن أیضاً.
وثانیاً: الـبائع بما أنّـه بائع، غیر ملتزم بإعطاء الـصحیح، بل هو عارف بعیب متاعـه، ویخفیـه علیٰ صاحبـه ومشتریـه، نعم الـعقلاء بناؤهم علیٰ کون الـمتاع صحیحاً، وما هو الـنافع هو الأوّل، وأنّ الـبیع اللبّی ممّا لا أصل لـه، وزیادة الـقیمـة - لأجل الـعوارض والاُمور الـخارجیّـة الـتکونیّـة، أو الاعتباریّـة - قطعیّـة، إلاّ أنّ من اللواحق الاعتباریّـة ما لایورث خیاراً؛ حتّیٰ خیار الـغبن، فضلاً عن الـعیب، مع کونها موجبـة لـترغیب الـزیادة فی الـقیمـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 284
مثلاً: إذا اشتریٰ داراً بألف دینار؛ لـکونها قرب الـسوق والـشارع، فاتفق أنّ الـحکومـة بعد ذلک الـبیع هدمت الـسوق والـشارع، فإنّـه لایورث شیئاً للمشتری بالـضرورة، مع أنّ زیادة الـقیمـة کانت لأجل الـعوارض الـلاحقـة الـتی منها الـصحّـة.
أقول: من الـعیب ما یقابل الـصحّـة، ویکون وصفاً وکیفاً، فهذا ممّا لایقابلـه شیء من الـثمن، ومن الـعیوب ولو کان مقابل الـصحّـة، ووصفاً وکیفاً فی نظرٍ، ولکنّـه أیضاً موجب لـنقصان الـکمّیـة.
مثلاً: الـبطّیخ تارة؛ یعیب بأن یحصل فیـه الـریح الـنتن، واُخریٰ: یعیب بذهاب قسم منـه، ومقدار یعتدّ بـه، وهکذا فی سائر الأمتعـة الـطبیعیّـة والـتألیفیّـة، کالـبیوت والـدور، فإذا تلف بعض منـه یردّ بعض الـثمن حسب الـقاعدة؛ للتقسیط الـعقلائیّ، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 285