القول فی خیار العیب

الجهة الحادیة عشرة فی الأرش

الجهة الحادیة عشرة فی الأرش

‏ ‏

غیر خفیّ: ‏أنّ فی جمیع الأخبار الـواردة فی خیار الـعیب - إلاّ روایـة‏‎ ‎‏واحدة أو روایتین، کروایة عبدالملک بن عمیر (عمرو) عن أبی عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‎[1]‎‎ ‎‏وتأتی من ذی قبل إن شاء اللّٰه تعالیٰ - لایکون عنوان «الأرش» مورد الحکم،‏‎ ‎‏وموضوعاً لـشیء، وقد مرّ أنّ ما هو أساس بحث خیار الـعیب، خبرا زرارة‏‎[2]‎‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 281
‏وجمیل‏‎[3]‎‏، ولیس فیهما من لـفظـة «الأرش» شیء، وهکذا فی روایات اشتراء‏‎ ‎‏الـعبید والإماء‏‎[4]‎‏.‏

‏نعم، فی خبر حمّاد بن عیسیٰ‏‎[5]‎‏ وردت لـفظـة «الأرش» ومن الـعجیب‏‎ ‎‏أنّ الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[6]‎‏ توهّم: أنّ خبر «قرب الإسناد»‏‎[7]‎‏ غیر روایـة ابن‏‎ ‎‏عیسیٰ، فذکره بعنوان مستقلّ.‏

‏فعلیٰ ما تحرّر وتقرّر، لاوجـه للغور فی مفاد «الأرش» وإطالـة‏‎ ‎‏الـکلام حولـه، ولاسیّما بعد وضوح الـمسألـة، ووضوح الـمراد من‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 282
‏«الأرش» بعد عرضـه علیٰ سائر الـروایات الـصریحـة، فما فی «حاشیـة‏‎ ‎‏الـعلاّمـة الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‏»‏‎[8]‎‏ فی غیر محلّـه.‏

‏وقد أطال بعض اللغویّـین کـ «تاج الـعروس»‏‎[9]‎‏ حولـه، وهو فی‏‎ ‎‏محلّـه؛ لأنّـه أهلـه، وقد ذکر هناک اُصول هذه اللفظـة؛ علی الـخلاف الـکثیر‏‎ ‎‏الـموجود بین اللغویّـین.‏

‏فما هو الـمطلوب بحوث آخر، نشیر إلـیها فی طیّ جهاتٍ إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 283

  • )) جمیل بن صالح، عن عبد الملک بن عمیر، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: لا تردّ التی لیست بحبلیٰ إذا وطأهـا صاحبها، وله أرش العیب وتردّ الحبلیٰ ویـردّ معها نصف عشر قیمتها.الکافی 5: 214 / 3، تهذیب الأحکام 7: 62 / 267، وسائل الشیعة 18: 106، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 5، الحدیث 3.
  • )) زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام قال: أیّما رجل اشتری شیئاً وبـه عیب وعـوار لم یتبـرّأ إلیه ولم یبیّن له، فأحدث فیه بعدما قبضه شیئاً ثمّ علم بذلک العوار وبذلک الداء، أ نّه یمضی علیه البیع ویردّ علیه بقدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن به.الکافی 5: 207 / 3، تهذیب الأحکام 7: 60 / 257، وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 16، الحدیث 2.
  • )) جمیل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما علیهماالسلام فی الرجل یشتری الثوب أو المتاع فیجد فیه عیباً، فقال: إن کان الشیء قائماً بعینه ردّه علی صاحبه وأخذ الثمن، وإن کان الثوب قد قطع أو خیط أو صبغ یرجع بنقصان العیب.     الکافی 5: 207 / 2، الفقیه 3: 136 / 592، تهذیب الأحکام 7: 60 / 258، وسائل الشیعة 18: 30، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 16، الحدیث 3.
  • )) وسائل الشیعة 18: 97 ـ 109، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 1 ـ 7.
  • )) حمّاد بن عیسی قال: سمعت أبا عبدالله علیه السلام یقول: قال علیّ بن الحسین علیه السلام: کان القضاء الأوّل فی الرجل إذا اشتری الأمة فوطأها ثمّ ظهر علی عیب، أنّ البیع لازم، وله أرش العیب.تهذیب الأحکام 7: 61 / 263، وسائل الشیعة 18: 104، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4، الحدیث 7.
  • )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 101 / السطر 6.
  • )) قرب الإسناد: 16 / 52.
  • )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 130.
  • )) تاج العروس 4: 279.