بحث فی سند الحدیث
وربّما یظهر انجبار ضعفـه بالـشهرة الـعملیّـة، کما فی «حاشیـة الـفقیـه الـیزدی رحمه الله» وذلک لاشتمال کثیر من الـمتون علیـه.
ونوقش فیـه أوّلاً: بأنّ فی جمع من الـمتون تعابیر اُخر.
وثانیاً: لایثبت بـه الاستناد الـلازم فی الانجبار.
وثالثاً: بأنّ من الـممکن تصدیقهم للخبر؛ لأجل فهمهم منـه ما یفهمـه الـعرف فی عصرهم، فلا یثبت بـه تعبّدهم بالـروایـة، حتّیٰ یخرج من الـضعف.
هذا مع أنّـه ربّما یناقش فی الـمتن: بأنّ قولـه: «کلّ ما کان...» إلـیٰ آخره، مغشوش لاینبغی عنـه صلی الله علیه و آله وسلم الـذی هو «أفصح مَن نطَق بالضّاد» وإمکان تصحیحـه بوجهٍ لاینافی استبعاده عن حضرته صلی الله علیه و آله وسلم ومن الـمحتمل أن تکون الـنسخـة «کلّ ما کوّن» من الـتکوین «فی أصل الخلقة» علیٰ وجـه معلوم عند الـعامّـة «فزاد علیها أو نقص عنها فهو عیب»، أی معیب.
مع أنّ مفهوم «الـخلقـة» یختصّ بالـطبائع، فلا یشمل سائر الـسلع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 276
وبعبارة اُخریٰ: الـسلعـة لـها الـهیئـة الـطبیعیّـة والـوحدة الـواقعیّـة کسلعات الـحیوان، والـنبات، والـجمادات، ولها الـهیئـة الـتأ لـیفیّـة کالـدار وأمثالـها، ولها الـهیئـة الاعتباریّـة کالـعامّ الـمجموعیّ، وفیها الـعیب، ولها الـخیار بالـضرورة.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قضیّـة الـتعریف الـمذکور، تورث إلـغاء الـخصوصیّـة عند الـعرف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 277