القول فی خیار العیب

بحث فی سند الحدیث

بحث فی سند الحدیث

‏ ‏

‏وربّما یظهر انجبار ضعفـه بالـشهرة الـعملیّـة، کما فی «حاشیـة‏‎ ‎‏الـفقیـه الـیزدی ‏‏رحمه الله‏‏»‏‎[1]‎‏ وذلک لاشتمال کثیر من الـمتون علیـه.‏

ونوقش فیـه أوّلاً: ‏بأنّ فی جمع من الـمتون تعابیر اُخر.‏

وثانیاً: ‏لایثبت بـه الاستناد الـلازم فی الانجبار.‏

وثالثاً: ‏بأنّ من الـممکن تصدیقهم للخبر؛ لأجل فهمهم منـه ما یفهمـه‏‎ ‎‏الـعرف فی عصرهم، فلا یثبت بـه تعبّدهم بالـروایـة، حتّیٰ یخرج من‏‎ ‎‏الـضعف.‏

‏هذا مع أنّـه ربّما یناقش فی الـمتن: بأنّ قولـه: ‏«کلّ ما کان...»‏ إلـیٰ‏‎ ‎‏آخره، مغشوش لاینبغی عنـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ الـذی هو ‏«أفصح مَن نطَق بالضّاد»‎[2]‎‎ ‎‏وإمکان تصحیحـه بوجهٍ لاینافی استبعاده عن حضرته ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ ومن الـمحتمل‏‎ ‎‏أن تکون الـنسخـة «کلّ ما کوّن» من الـتکوین «فی أصل الخلقة» علیٰ وجـه‏‎ ‎‏معلوم عند الـعامّـة «فزاد علیها أو نقص عنها فهو عیب»، أی معیب.‏

‏مع أنّ مفهوم «الـخلقـة» یختصّ بالـطبائع، فلا یشمل سائر الـسلع.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 276
وبعبارة اُخریٰ: ‏الـسلعـة لـها الـهیئـة الـطبیعیّـة والـوحدة الـواقعیّـة‏‎ ‎‏کسلعات الـحیوان، والـنبات، والـجمادات، ولها الـهیئـة الـتأ لـیفیّـة‏‎ ‎‏کالـدار وأمثالـها، ولها الـهیئـة الاعتباریّـة کالـعامّ الـمجموعیّ، وفیها‏‎ ‎‏الـعیب، ولها الـخیار بالـضرورة.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ قضیّـة الـتعریف الـمذکور، تورث إلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة عند الـعرف.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 277

  • )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 98 / السطر 2 ـ 3.
  • )) لم نعثر علی هذا التعبیر فی المجامع الروائیة، اُنظر بحار الأنوار 17: 158 / 2.