بقی شیء: ممانعة ادعاء الفسخ عن استحقاق الأرش
هل ادعاء الـفسخ یمنع عن استحقاق الأرش؛ لأجل أنّـه فی صدقـه لایستحقّ، ولامعنیٰ لـحمل کلامـه علی الـکذب، ولاللتفکیک؛ للزوم الـعلم بمخالـفـة الـواقع إمّا لـمنعـه عن الـفسخ، أو لأخذه الأرش؟
أم لا؛ لإمکان الـتعبّد بالـتفکیک، مع أنّ عدم حمل کلامـه علی الـکذب، لاینافی الـکذب الـثبوتیّ، مع احتمال کونـه قاصداً لـغرض فی طرح دعواه، فلا یستکشف من ادعائـه إعراضـه عن حقّ الأرش؛ حتّیٰ یحکم بثبوت الأرش لـه علی الـبائع، واشتغال ذمّتـه بـه.
وربّما یقال: إنّ مقتضیٰ إطلاق ما فی الأخبار - من أنّ الـحلف یذهب بحقّـه - أعمّ من الـحقّ الـذی هو مورد دعواه، ولازمـه، وکان الـعقد باقیاً حسب الـحلف، فیمکن دعویٰ ثبوت الأرش حسب إطلاق دلیلـه، وهذا الإطلاق أقویٰ من الإطلاق الـسابق الـمانع بلازمـه عن الأرش، فلولا بعض الـوجوه الـمشار إلـیـه، کان تعیّن الأرش علی الـبائع قطعیّاً.
وأمّا ما عن «الـدروس» فهو مبنیّ علیٰ ما أشرنا إلـیـه؛ من رجوع خیار الـعیب إلـیٰ خیار الـغبن؛ لـزیادة الـثمن حسب الـطبع عن الـقیمـة الـسوقیّـة، لکون الـصحیح أغلیٰ من الـمعیب، فإذا فسخ الـمشتری بعد حلف الـبائع بعدم فسخـه، فلا بحث.
وأمّا إذا لـم یفسخ فیلزم اشتغال ذمّـة الـبائع بالـنسبـة إلـیٰ الأقلّ؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 268
للعلم الإجمالـیّ الـدائر بین الأقلّ والأکثر، ضرورة أنّـه یعلم إجمالاً: بأنّـه إمّا مدیون بمقدار الأرش، أو مقدار زیادة الـثمن، فإن اتفقا فهو، وإن اختلفا فیؤخذ بالأقلّ الـمتیقّن بینهما.
وهذا من غیر فرق بین کون الأرش غرامـة، أو دیناً؛ ضرورة أنّـه عند الـطلب یجب علیـه إمّا أداء عشرین دیناراً، أو عشرة، والـقدر الـمتیقّن هی الـعشرة. فما فی کلام الـعلاّمـة الـمحشیّ رحمه الله فی غیر محلّـه، فلا یعتبر فی إیجاب الأداء بالأقلّ، اشتغال ذمّتـه بالأرش.
نعم، بناءً علیٰ عدم وجوب أداء الأرش عند الـمطالـبـة، لاعلم إجمالـیّ، إلاّ أنّـه لاحاجـة إلـیـه بناءً علیٰ ما مرّ؛ لأنّ الـمعاملـة غبنیّـة، ولـه الـرجوع إلـیـه لأجل الـغبن، کما مرّ تفصیلـه و ما حولـه من (إن قلت قلتات).
ولو قیل: لـه الـفسخ فقط فی خیار الـغبن.
قلنا: قد ذکرنا أنّ فی صورة جبران الـغبن لایثبت خیار الـفسخ؛ لإطلاق وجوب الـوفاء بالـعقد، والـقدر الـمتیقّن من الـمقیّد تلک الـصورة.
نعم بناءً علیٰ ما احتملناه من أنّ الـبیع الـغبنیّ غیر نافذ، ولایصح إلاّ إذا لحقتـه الإجازة، فلا محطّ لإیجاب الـوفاء؛ لأنّ دلیل فساده أقویٰ، کما إذا کان الـبیع عن إکراه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 269