حکم ادعاء المشتری للفسخ ولا یرید الفسخ فی زمان دعواه

‏‏حکم ادعاء المشتری للفسخ ولا یرید الفسخ فی زمان دعواه‏

‏‏ ‏

‏‏منها: ‏‏لـو اختلفا فی الـفسخ، وکان الـمشتری یدّعیـه، ولاثمرة فی‏‎ ‎‏زمان دعواه إلاّ فی موردین، ولایرید إنشاءه فی زمان الادعاء؛ إمّا لأجل‏‎ ‎‏نقض غرضـه من الـدعویٰ، أو لأجل الـحنث. ولو لـم یکن لـه فی دعواه‏‎ ‎‏الأثر، وکان لـه الإنشاء، فلا معنیٰ لـدعواه، فما فی کلام الـشیخ‏‎[1]‎‎ ‎‏و«الـدروس»‏‎[2]‎‏ وبعض الـمحشّین‏‎[3]‎‏، غیر مطابق لـما وصل إلـینا من‏‎ ‎‏الـبحث، والأمر سهل، فعلیـه یحلف الـبائع.‏

‏‏مع أنّ الأصل مع الـمدّعی بالـضرورة؛ لـبقاء الـخیار، ولعدم الـفسخ؛‏‎ ‎‏بناءً علیٰ کون استصحاب عدم فسخ الـخیار مفیداً.‏

‏‏ولو ادعی الـبائع بقاء الـخیار، یحصل الـتداعی.‏

‏‏ثمّ إنّ فی دعواه الـفسخ، وإقراره بالـفسخ، وإخباره بأنّـه فسخ فیما‏‎ ‎‏مضیٰ؛ وإن کان إظهاراً لـحلّ الـعقد، إلاّ أنّـه فی کفایتـه إشکال - ولو کان‏‎ ‎‏إظهار الـرضا والالتزام، کافیاً فی سقوط الـخیار - فإنّ سقوط الـخیار یعلّل‏‎ ‎‏بأخبار خیار الـحیوان، الـمشتملـة علیٰ أنّ الـرضا یکفی لـسقوط‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فما فی کلمات بعض الـمحشّین من انکشاف الـحلّ بالإقرار‏‎[5]‎‏، غیر‏‎ ‎‏تامّ. هذا مع أنّـه لـوکان تامّاً فهو هنا غیرصحیح قطعاً؛ لأنّـه یرید ضدّ هذا‏‎ ‎‏الـکشف، ضرورة أنّـه یرید الـفسخ فی الـزمان الـسابق لـمصالـح فیـه،‏‎ ‎‏وربّما یکون نادماً بعد ذلک؛ لما فی الفسخ من الـمنقصـة علیـه، کما قد یتّفق.‏

‏‏فعلیٰ ماتحرّر وتقرّر‏‏، لایبقی وجـه لـمافی «الـدروس»‏‎[6]‎‏ علیٰ جمیع‏‎ ‎‏الـوجوه الـممکنـة، بل مقتضیٰ أصالـة صحّـة الـدعویٰ؛ عدم إمکان‏‎ ‎‏انکشاف الـحلّ من الـحین ولو أمکن استعمال الـجمل الـتصدیقیّـة - الـتی‏‎ ‎‏یکون الـموضوع فیها خاصّاً - فی الأکثر من معنی واحد ولو کانا متقابلین،‏‎ ‎‏کالإخبار والإنشاء. مع أنّ تقابلهما فی رتبـة الاستعمال، محلّ الـکلام فی غیر‏‎ ‎‏الـمقام.‏

‏‏ومن هنا یظهر: ‏‏أنّ قیاس ما نحن فیـه بالـطلاق والـرجوع‏‎[7]‎‏، أیضاً فی‏‎ ‎‏غیر محلّـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 265 / السطر 16.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 286.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 95 / السطر 4، حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 122 / السطر 5.
• )) لاحظ وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 4، الحدیث 1.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 122 / السطر 7.
• )) الدروس الشرعیّة 3: 286.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 265 / السطر 17.