الصورة السابعة فی موارد ادعاء البائع سقوط الخیار الملازم لإقراره بثبوته عرفاً

‏‏الصورة السابعة فی موارد ادعاء البائع سقوط الخیار الملازم لإقراره بثبوته عرفاً‏

‏‏ ‏

‏‏کما إذا ادعی أنّـه أسقط خیاره بعد الـعقد، أو اشترط عدم الـخیار حین‏‎ ‎‏الـعقد، أو رضی والـتزم  بـه حین الـعقد، أو بعده، أو تصرّف بما یوجب‏‎ ‎‏الـسقوط أو أحدث ما یسقطـه، أو تغیّر بما یوجب الـسقوط، أو غیر ذلک،‏‎ ‎‏فالاستحلاف یتوجّـه إلـی الـمشتری.‏

‏‏إلاّ أنّ للبائع أن یحاول مع الـمشتری خارج مجلس الـقضاء؛ علیٰ‏‎ ‎‏وجـه تنقلب الـدعویٰ عند الـقاضی، فیدّعی الـخیار، أوعدم الإسقاط، أو‏‎ ‎‏بقاءَ الـعین علیٰ حالـها، وغیر ذلک، فیستحلف الـبائع - عندنا - ولو کان‏‎ ‎‏بحسب الـمرجع الأصل مع الـمشتری، والـحجّـة فی بعض الـصور‏‎ ‎‏الـعقلائیّـة أیضاً معـه زائداً علی الاستصحاب.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ استصحاب الـعدم الـنعتیّ، جارٍ حتّیٰ فی صورة ادعائـه‏‎ ‎‏الـشرط فی ضمن الـعقد؛ لأنّـه أمر یحصل متأخّراً عنـه زماناً، فتأمّل.‏

‏‏ویجوز الـمناقشـة‏‏ فی جمیع هذه الاُصول الـعدمیّـة الـنعتیّـة؛ ضرورة‏‎ ‎‏أنّ إسقاط الـخیار لـیس موضوعاً لـحکم، حتّیٰ یکون استصحاب عدم‏‎ ‎‏الإسقاط کافیاً وما هو موضوع الـحکم هو الـخیار، بل هو نفس الاعتبار‏‎ ‎‏الـوضعیّ، والـمفروض أنّ مصبّ الـخلاف هو الـسقوط والإسقاط.‏

‏‏نعم، إذا کان الـرضا أو الالتزام بماهما موضوعاً فهو، وإلاّ فلا.‏

‏‏وللمناقشـة فی موضوعیّتهما وجهٌ وجیه؛ لأنّ الـظاهر أنّ الـرضا‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، فی خصوص الـرضا ولو ورد دلیل‏‎[1]‎‏، إلاّ أنّـه لـخصوص بعض‏‎ ‎‏الأبواب، فلاتغفل.‏

‏‏نعم، فی موارد الاختلاف فی الإحداث والـتغیّر، یمکن تـتمیم الأصل،‏‎ ‎‏فافهم وتأمّل أیضاً.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏لاحاجـة إلـی الاُصول رأساً، کما مرّ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 4، الحدیث 1.