بقی شیء: حول إشکال فی مکاتبة جعفر بن عیسیٰ

‏‏بقی شیء: حول إشکال فی مکاتبة جعفر بن عیسیٰ‏

‏‏ ‏

‏‏قد استشکل فی کلماتهم علی الـروایـه: بأنّ الـظاهر منها عدم اشتراط‏‎ ‎‏الـتبرّی فی طیّ الـعقد فی موارد الـمزایدة، وعندئذٍ لایسقط الـخیار، فلا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن الـغریب ذهاب الـسیّد الـوالـد‏‎[1]‎‏ - مدّظلّه - إلـیٰ أنّـه لاحاجـة‏‎ ‎‏إلـی الاشتراط؛ لأنّ الـحکم عقلائیّ، وقد کان بناؤهم علیٰ أنّ الـعیب سبب‏‎ ‎‏للخیار، والـتبرّی یوجب قصور الـسببیّـة. وحدیث أصالـة الـسلامـة‏‎ ‎‏والاشتراط الـضمنیّ فی ثبوت الـخیار - حتّیٰ نحتاج إلـی الاشتراط فی‏‎ ‎‏الـسقوط - ممّا لاأساس لـه!!‏

‏‏وقد مرّ وجـه عدم تمامیّـة مرامـه؛ ضرورة أنّـه لایتصوّر حکم‏‎ ‎‏الـعقلاء بسببیّـة الـعیب للخیار إلاّ عقیب بناء منهم علیٰ سلامـة الأمتعـة،‏‎ ‎‏وقرارهم الـطبیعیّ علیٰ مطلوبیّـة الـسالـم، کما مرّ بتفصیلٍ. وأصالـة‏‎ ‎‏الـسلامـة أجنبیّـة عن هذه الـمرحلـة، بل هی أصل یشخّص الـصغریٰ؛ وأنّ‏‎ ‎‏هذا الـمتاع الـخاصّ سالـم إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏وأمّا قصّـة براءة الـبائع، فهی توجب انقلاب ذاک الـبناء والـمحیط فی‏‎ ‎‏دائرة صغیرة؛ وهی دائرة بیع الأمتعـة فی الـمزایدة مثلاً، ویضمحلّ الأصل‏‎ ‎‏والـبناء بعد ذاک الـنداء، من غیر اعتبار اشتراط ذلک فی ضمن الـعقد؛ حتّیٰ‏‎ ‎‏نحتاج إلـیٰ بعض الـمحتملات الـواقعـة فی کلمات الـمحشّین وغیرهم، و قد‏‎ ‎‏فصّلنا حولـه فیما سبق بما لامزید علیـه.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 112.