الصورة الخامسة فی اختلافهما فی التبرّی
وهذا تارة: یکون الـمتاع الـموجود بین أیدیهم معیباً.
واُخریٰ: یکون صحیحاً.
ففی الـفرض الأوّل، یکون مدّعی الـتبرّی مدّعی الـسقوط؛ لـظهور الـحال فی ثبوت الـخیار مع قطع الـنظر عن تبرّیـه، فمنکر الـبراءة یحلف.
ولورجع الـمشتری إلـی الـقاضی وادّعی الـخیار، فعلیـه الـبیّنـة، ولاترجع دعواه عن مصبّها إلـی الـمصبّ الآخر، کما صرّح بـه فی غیرموضع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 255
صاحب «الـجواهر» رحمه الله ولکنّـه خرج من الـبحث الـمخصوص بالـسقوط، فلا تخلط.
وأمّا فی الـفرض الـثانی، فإن کان الـمتاع فی حال الـدعویٰ عند الـبائع، فلا أثر لـهذه الـمخاصمـة؛ لأنّـه إمّا تبرّأ الـبائع فلا خیار للمشتری، ولو لـم یتبرّأ و زال الـعیب قبل الـعلم والـقبض فکذلک. بل ولو قلنا: بأنّـه یورث سقوط الـخیار قبل الـردّ، فلاخیار أیضاً للمشتری؛ سواء تبرّأ أو لـم یتبرّأ.
فإن کان الـنظر فی الـدعوی الـمذکورة إلـی الـخیار، فهذا حکمـه.
وأمّا لـو کان الـنظر إلـی الأرش، وقلنا بأنّ الـعیب حین الـعقد یورث الأرش بوجوده الـحدوثیّ - کما هو ظاهر الـشیخ رحمه الله - فی محلّـه، فادعاء الـتبرّی لـه الأثر؛ وهو عدم الأرش، وإنکاره یستلزم الأرش، والـقول قول الـمنکر عرفاً، بل وأصلاً باستصحاب عدم الـتبرّی.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـمحمولیّ منـه بلا أثر، والـنعتیّ منـه بلاسابق، کما مرّ مراراً.
وغیر خفی: أنّـه لـوکان الـمیزان علیٰ مرجع الـدعویٰ، فالاختلاف فی الـتبرّی ینتج أنّ الـمشتری یدّعی الـخیار، وأصالـة اللزوم خصمـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 256