الصورة الرابعة ما لو کانا مذعنین بالعیب الموجود، والعین تحت ید المشتری

‏‏الصورة الرابعة ما لو کانا مذعنین بالعیب الموجود، والعین تحت ید المشتری‏

‏‏ ‏

‏‏فلو اختلفا فی عصر حدوثـه؛ فیدّعی الـبائع حدوثـه فی یده،‏‎ ‎‏والـمشتری یدّعی حدوثـه حین الـعقد فهو یرجع إلـیٰ الـصورة الاُولیٰ؛ وهو‏‎ ‎‏تعیّب الـمتاع حین الـعقد وعدمـه، ویرجع إلـیٰ الـشکّ فی الـثبوت، إلاّ أنّـه‏‎ ‎‏بحسب الـصورة غیر الـصورة الاُولیٰ؛ لـمفروضیّـة وجود الـعیب الـمشاهد.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: ‏‏یمکن دعویٰ أنّ الاختلاف الـمذکور، ناظر من‏‎ ‎‏ناحیـة الـبائع إلـیٰ نفی الـخیار بسقوطـه؛ لأنّ حصول الـعیب تحت ید‏‎ ‎‏الـمشتری، تغیّر فی الـمتاع؛ وهو یمنع الـردّ، ومن ناحیـة الـمشتری إلـیٰ‏‎ ‎‏بقائـه، فیکون الـبائع مدّعیاً، والـمشتری منکراً.‏

‏‏وفی نفس هذه الـصورة لـه طرح الـدعویٰ؛ علی وجـه یرجع إلـیٰ‏‎ ‎‏عدم ثبوت الـخیار فیکون بحسب الأصل منکراً؛ ولو کان بحسب الـعرف‏‎ ‎‏مدّعیاً، والـعبرة بالـثانی، کما عرفت.‏

‏‏وربّما یحتال الـمدّعی بحسب الـواقع؛ وهو الـمشتری، لادعائـه بقاء‏‎ ‎‏الـخیار؛ علیٰ وجـه یرجع الـبائع إلـیٰ الـقاضی بدعویٰ إنکار بقاء خیاره،‏‎ ‎‏فیکون حسب الـعرف هو الـمدّعی ولو کان هو منکراً بمقتضیٰ أصالـة بقاء‏‎ ‎‏سبب الـخیار، أو ذاتـه، وعلیٰ هذا الـوجـه یختلفان فی الـسقوط، لا‏‎ ‎‏الـثبوت. والـبحثُ هنا حول صور ثبوت الـخیار، خروجٌ عن محطّ الـکلام.‏

‏‏ثمّ ‏‏إنّ الـبائع والـمشتری فی صورة الـتداعی أو الادعاء والإنکار،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، لـها الآثار بالـنسبـة إلـیٰ الأجنبیّ عن الـدعویٰ، غیر‏‎ ‎‏الـمرجوعـة إلـیٰ الـقاضیّ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا أصالـة صحّـة الـقبض؛ بمعنیٰ أنّ کون الـمقبوض صحیحاً، فلا‏‎ ‎‏أصل لـها، ولابمعنیٰ أنّ الـقبض صحیح. مع أنّها لاتثبت کون الـعیب حدث‏‎ ‎‏بعد الـقبض إلاّ علی الـقول بحجّیـة الاُصول الـمثبتـة الـعقلائیّـة.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ الـمشتری ربّما یدّعی أنّ هذا الـعیب الـمشاهد، عبارة‏‎ ‎‏عن ذاک الـعیب حین الـعقد، فالأثر باقٍ، والـبائع ینکر ذلک علیـه؛ من غیر أن‏‎ ‎‏یکون ناظراً إلـیٰ حدوث الـعیب الـمشاهد فی یده، فیکون الـتغیّر موجباً‏‎ ‎‏لسقوطـه؛ لاحتمال قولـه بأنّ مجرّد الـتغیّر لایوجب الـسقوط، بل إحداث‏‎ ‎‏الـحدث یوجبـه، والـمفروض خلافـه.‏

‏‏وعلیٰ هذا، ترجع الـدعویٰ إلـیٰ الـسقوط. إلاّ أنّ إنکار الـبائع کما‏‎ ‎‏یمکن أن یکون إقراراً بالـعیب حین الـعقد؛ - حتّیٰ یثبت الـخیار بـه، وهکذا‏‎ ‎‏الأرش - یمکن أن یکون الـسلب الـتحصیلیّ سلباً بانتفاء موضوعـه، فینکر‏‎ ‎‏واقعاً أصل وجود الـعیب؛ لأنّ إنکار مقالـتـه لاینافی إنکار أصل الـعیب،‏‎ ‎‏فیرجع إلـی الـدعویٰ فی الـثبوت، وهذا ممّا لاینبغی أن یختفی علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، ربّما یکون سلباً عن الـموضوع الـمفروض؛ لـشهادة الـقرائن‏‎ ‎‏والـحال.‏

‏‏وعلیٰ هذا، یقع الـبحث فی أنّـه یؤخذ بهذا الإقرار؛ لـعدم ادعائـه تغیّر‏‎ ‎‏المتاع عند الـمشتری، أو لا یعتمد علیٰ مثلـه؛ لأنّـه لـیس بإقرار صریح، أولا‏‎ ‎‏یسمع إلـی الـدعویٰ الـمذکورة؛ لإجمالـها، فلابدّ من ترتیب حتّیٰ یتبیّن‏‎ ‎‏الـحال، وأنّـه ینکر علیـه ویرید لازمـه الآخر؛ وهو حدوث الـعیب تحت‏‎ ‎‏یده، لا الإقرار بالـعیب حین الـعقد فقط، أم یرجع ذلک إلـیٰ إقرار من جهـة،‏‎ ‎‏وادعاء من اُخریٰ، وجوه لاتخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎