الصورة الرابعة ما لو کانا مذعنین بالعیب الموجود، والعین تحت ید المشتری
فلو اختلفا فی عصر حدوثـه؛ فیدّعی الـبائع حدوثـه فی یده، والـمشتری یدّعی حدوثـه حین الـعقد فهو یرجع إلـیٰ الـصورة الاُولیٰ؛ وهو تعیّب الـمتاع حین الـعقد وعدمـه، ویرجع إلـیٰ الـشکّ فی الـثبوت، إلاّ أنّـه بحسب الـصورة غیر الـصورة الاُولیٰ؛ لـمفروضیّـة وجود الـعیب الـمشاهد.
وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: یمکن دعویٰ أنّ الاختلاف الـمذکور، ناظر من ناحیـة الـبائع إلـیٰ نفی الـخیار بسقوطـه؛ لأنّ حصول الـعیب تحت ید الـمشتری، تغیّر فی الـمتاع؛ وهو یمنع الـردّ، ومن ناحیـة الـمشتری إلـیٰ بقائـه، فیکون الـبائع مدّعیاً، والـمشتری منکراً.
وفی نفس هذه الـصورة لـه طرح الـدعویٰ؛ علی وجـه یرجع إلـیٰ عدم ثبوت الـخیار فیکون بحسب الأصل منکراً؛ ولو کان بحسب الـعرف مدّعیاً، والـعبرة بالـثانی، کما عرفت.
وربّما یحتال الـمدّعی بحسب الـواقع؛ وهو الـمشتری، لادعائـه بقاء الـخیار؛ علیٰ وجـه یرجع الـبائع إلـیٰ الـقاضی بدعویٰ إنکار بقاء خیاره، فیکون حسب الـعرف هو الـمدّعی ولو کان هو منکراً بمقتضیٰ أصالـة بقاء سبب الـخیار، أو ذاتـه، وعلیٰ هذا الـوجـه یختلفان فی الـسقوط، لا الـثبوت. والـبحثُ هنا حول صور ثبوت الـخیار، خروجٌ عن محطّ الـکلام.
ثمّ إنّ الـبائع والـمشتری فی صورة الـتداعی أو الادعاء والإنکار،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 253
یتوافق قول کلّ منهما مع الأصل، مثلاً مقتضیٰ أصالـة الـسلامـة کون الـمتاع سلیماً، فیکون الـعیب الـمشاهد بلا أثر، والاستصحاب الـقهقریّ الـعقلائیّ فی أمثال الـمقام - ولاسیّما مع معلومیّـة عصر الـقبض - یقتضی حدوث الـعیب قبل الـقبض، أو الـقرائن الـخاصّـة ربّما توجب کون الأصل حدوث الـعیب قبلـه؛ لظاهر الـحال، فعلیٰ ما تحرّر منّا من أنّ الـعبرة بالـمدّعی والـمنکر فی مقام الـمراجعـة إلـیٰ الـقاضی، فلا أثر لـهذه الاُصول.
نعم، لـها الآثار بالـنسبـة إلـیٰ الأجنبیّ عن الـدعویٰ، غیر الـمرجوعـة إلـیٰ الـقاضیّ، کما لا یخفیٰ.
وأمّا أصالـة صحّـة الـقبض؛ بمعنیٰ أنّ کون الـمقبوض صحیحاً، فلا أصل لـها، ولابمعنیٰ أنّ الـقبض صحیح. مع أنّها لاتثبت کون الـعیب حدث بعد الـقبض إلاّ علی الـقول بحجّیـة الاُصول الـمثبتـة الـعقلائیّـة.
وغیر خفیّ: أنّ الـمشتری ربّما یدّعی أنّ هذا الـعیب الـمشاهد، عبارة عن ذاک الـعیب حین الـعقد، فالأثر باقٍ، والـبائع ینکر ذلک علیـه؛ من غیر أن یکون ناظراً إلـیٰ حدوث الـعیب الـمشاهد فی یده، فیکون الـتغیّر موجباً لسقوطـه؛ لاحتمال قولـه بأنّ مجرّد الـتغیّر لایوجب الـسقوط، بل إحداث الـحدث یوجبـه، والـمفروض خلافـه.
وعلیٰ هذا، ترجع الـدعویٰ إلـیٰ الـسقوط. إلاّ أنّ إنکار الـبائع کما یمکن أن یکون إقراراً بالـعیب حین الـعقد؛ - حتّیٰ یثبت الـخیار بـه، وهکذا الأرش - یمکن أن یکون الـسلب الـتحصیلیّ سلباً بانتفاء موضوعـه، فینکر واقعاً أصل وجود الـعیب؛ لأنّ إنکار مقالـتـه لاینافی إنکار أصل الـعیب، فیرجع إلـی الـدعویٰ فی الـثبوت، وهذا ممّا لاینبغی أن یختفی علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 254
الـقاضی الـعارف بالـمسائل.
نعم، ربّما یکون سلباً عن الـموضوع الـمفروض؛ لـشهادة الـقرائن والـحال.
وعلیٰ هذا، یقع الـبحث فی أنّـه یؤخذ بهذا الإقرار؛ لـعدم ادعائـه تغیّر المتاع عند الـمشتری، أو لا یعتمد علیٰ مثلـه؛ لأنّـه لـیس بإقرار صریح، أولا یسمع إلـی الـدعویٰ الـمذکورة؛ لإجمالـها، فلابدّ من ترتیب حتّیٰ یتبیّن الـحال، وأنّـه ینکر علیـه ویرید لازمـه الآخر؛ وهو حدوث الـعیب تحت یده، لا الإقرار بالـعیب حین الـعقد فقط، أم یرجع ذلک إلـیٰ إقرار من جهـة، وادعاء من اُخریٰ، وجوه لاتخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 255