الصورة الثالثة الاختلاف فی أنّ الزائل هوالعیب القدیم؛ أم هوالجدید
ضرورة أنّـه لـو کان قدیماً یکون موجباً لـلأثر، وذاک الأثر کما یمکن أن یکون بقاء الـخیار والأرش، أو أحدهما - لأنّ ثبوت الـعیب یوجب ذلک، وزوالـه لایوجب شیئاً، إلاّ أنّ حدوث الـعیب الـجدید یمنع عن بقائـه -
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 251
یمکن أن یکون الأثر فی دعویٰ زوال الـعیب الـقدیم نفی الـخیار، وأنّ زوال الـعیب الـحادث لایوجب شیئاً، والـمخالـف یرید إثبات الـخیار أو الأرش.
فبالجملة: کما اُشیر إلـیـه یتصوّر هناک أیضاً صور کثیرة بالـنسبـة إلـیٰ اختلافهما؛ مدّعیاً، ومنکراً، ومورداً، وبالـنسبـة إلـی الأثر الـمتعدّد؛ وهوالـخیار والأرش، أو الـواحد، أو کانامختلفین من هذه الـجهـة أیضاً.
وربّما لایکون فی دعویٰ أنّ الـزائل هو الـعیب الـجدید أثر، إلاّ أنّها یلازمها ذو أثر؛ لأنّها تستلزم إنکار زوال الـقدیم، فهل فی هذه الـصورة یسمع إلـی الـدعویٰ، أم لا؟ وجهان:
أظهرهما الأوّل؛ لـکفایتـه فی لـزوم تدخّل الـقاضی، بعد تقرّر الـتخاصم الـعقلائیّ الـذی هوذوالأثر ولو بلازمـه؛ من غیر لـزوم إرجاع الادعاء إلـی الإنکار، کما لایخفیٰ.
وغیر خفیّ: أنّ الـمسألـة ذات وجوه حسب الـمبانی، کما أشیر إلـیـه فی الـصورة الـسابقـة، وأشرنا آنفاً إلـیٰ أنّـه ربّما تختلف الـمبانی؛ علیٰ حدّ تکون دعویٰ زوال الـعیب الـقدیم موجبةً للخیار؛ لـما لایترتّب علی الـعیب الـجدید شیء عند مدّعیـه ولو کان الـطرف - حسب رأیـه - علیٰ عکس ذلک، فیقع الـقاضی فی أمثال هذه الـمعارک فی الـمشکلـة والـمعظلـة؛ لاختلاف آثار دعواهما إلـیٰ اختلاف نظرّیـة الـمتداعیـین، وهذا ممّا قد غفل عنـه کلام الـمتأخّرین هنا، کما هو الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 252