الصورة الثانیة الاختلاف فی زوال العیب قبل علم المشتری؛ أو بعده
وغیر خفیّ: أنّ من شرائط صحّـة الـمنازعـة، کون الـشبهـة موضوعیّـة، کما اُشیر إلـیـه.
وأیضاً منها: کونها ذات أثر، فلو اختلفا فی الـزوال قبل الـعلم وبعده، و کان الـخیار والأرش مترتّبین علیٰ ظهور الـعیب، لا أثر لها؛ لأنّ الـحکم من تبعات الـعیب الـمعلوم حین الـعقد، وهما متّفقان علیٰ جهالـتـه حین الـعقد؛ حسب الـظاهر.
نعم، لـو اُرید من الاختلاف الـمذکور؛ الاختلاف فی أنّـه حین الـعقد کان عالـماً، فزال الـعیب حین الـعلم، وینکر علیـه الـطرف، فهو یرجع إلـی الـنزاع الأوّل بصورة اُخریٰ، وهو لـیس الـمراد هنا.
فالـخلاف هنا بعد الاعتراف بأنّ وجود الـعیب، سبب لـحدوث الـحکم؛ سواء کان هو الـخیار، أو الأرش؛ لـکفایـة أحدهما لـصحّـة الـدعویٰ، فإذا اعترفا بذلک فیصحّ الـنزاع فیما یوجب الـسقوط، بعد الاعتراف بمسقطیّـة مایتنازع فیـه، کما إذا اختلفا فی حصول الـزوال بعد الـعلم، أو قبلـه، بعد الإقرار والإذعان بأنّ الـزوال قبل الـعلم یوجب الـسقوط، کما مرّ فی الـبحوث الـسابقـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 249
إلاّ أنّک عرفت منّا: أنّ الـزوال قبل الـردّ و بعد الـردّ موضوع لـلأثر، ولا مدخلیّـة للزوال قبل الـعلم وبعده، فطرح هذه الـدعویٰ عندنا غیر مرضیّ. بل الـظاهر أنّ الـشیخ - تبعاً للعلاّمـة فی موضع من «الـتذکرة» - اعترف بذلک، فکان ینبغی طرح هذه الـصورة فی اختلافهما فی زوال الـعیب قبل الـردّ وبعده؛ ضرورة أنّـه موضوع لـلأثر؛ إمّا بدعویٰ سقوط الـخیار والأرش معاً، کما اختاره بعضهم، أو سقوط الـخیار فقط، کما اختاره الـشیخ، أو الأرش فقط، کما هوالأقرب والأشبـه.
وغیر خفیّ: أنّـه ربّما تقع الـمنازعـة فی هذه الـمسألـة لأجل الأثر، إلاّ أنّ الأثر یختلف، وهو أیضاً کافٍ لـصحّتها، مثلاً إذا ثبت تقدّم زوال الـعیب علی الـعلم، یسقط الـخیار بعد ثبوتـه بوجوده الـواقعیّ، ویدّعی الآخر تأخّره لإثبات الأرش فقط، دون الـخیار، بناءً علیٰ أنّـه لایثبت فی صورة الـعلم.
أو اختلفا فی الـتقدّم والـتأخّر بالـنسبـة إلـی الـردّ، مع اختلاف الأثر من حیث الـخیار والأرش، فیدّعی الـبائع زوالـه قبل الـعلم، فلایکون لـه إلاّ الـخیار؛ لأنّ الأرش غیرثابت فی هذه الـصورة؛ لـکونـه علیٰ خلاف القواعد کمالا یخفیٰ، ویدّعی الـمشتری زوالـه بعد الـعلم، فلایکون لـه إلاّ الأرش.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 250
وممّا اُشیر إلـیـه إلی هنا، یظهر مواضع ضعف وقعت فی کلام الـشیخ رحمه الله ولاسیّما الـفقیـه الـیزدیّ، وبالأخصّ الـعلاّمـة الـمحشیّ، بل والـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه ـ.
إذا تبیّنت هذه الـوجیزة، فالـمدّعی والـمنکر - علیٰ ما أسّسناه - من الـواضح الـغنیّ عن الـبیان، وعن إقامـة الـبرهان.
وأمّا تشخیصهما حسب الاُصول الـجاریـة، ففی صورة عدم کون الـدعویٰ حول عناوین الـتقدّم والـتأخّر، بل کان الـمشتری یدّعی بقاء الـعیب، والـبائع ینکره، فالأصل مع الـبائع، ولابأس بـه ولو کان ما هو موضوع الأثر عنوان ما بـه الـعیب والـعَوار، ومورد الـدعویٰ أنّ الـمتاع معیب، أو أنّ الـعیب باقٍ، کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 251