الصورة الثانیة الاختلاف فی زوال العیب قبل علم المشتری؛ أو بعده

‏‏الصورة الثانیة الاختلاف فی زوال العیب قبل علم المشتری؛ أو بعده‏

‏‏ ‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ من شرائط صحّـة الـمنازعـة، کون الـشبهـة‏‎ ‎‏موضوعیّـة، کما اُشیر إلـیـه‏‎[1]‎‏.‏

‏‏وأیضاً منها: کونها ذات أثر، فلو اختلفا فی الـزوال قبل الـعلم وبعده، و‏‎ ‎‏کان الـخیار والأرش مترتّبین علیٰ ظهور الـعیب، لا أثر لها؛ لأنّ الـحکم من‏‎ ‎‏تبعات الـعیب الـمعلوم حین الـعقد، وهما متّفقان علیٰ جهالـتـه حین الـعقد؛‏‎ ‎‏حسب الـظاهر.‏

‏‏نعم، لـو اُرید من الاختلاف الـمذکور؛ الاختلاف فی أنّـه حین الـعقد‏‎ ‎‏کان عالـماً، فزال الـعیب حین الـعلم، وینکر علیـه الـطرف، فهو یرجع إلـی‏‎ ‎‏الـنزاع الأوّل بصورة اُخریٰ، وهو لـیس الـمراد هنا.‏

‏‏فالـخلاف هنا‏‏ بعد الاعتراف بأنّ وجود الـعیب، سبب لـحدوث‏‎ ‎‏الـحکم؛ سواء کان هو الـخیار، أو الأرش؛ لـکفایـة أحدهما لـصحّـة‏‎ ‎‏الـدعویٰ، فإذا اعترفا بذلک فیصحّ الـنزاع فیما یوجب الـسقوط، بعد‏‎ ‎‏الاعتراف بمسقطیّـة مایتنازع فیـه، کما إذا اختلفا فی حصول الـزوال بعد‏‎ ‎‏الـعلم، أو قبلـه، بعد الإقرار والإذعان بأنّ الـزوال قبل الـعلم یوجب‏‎ ‎‏الـسقوط، کما مرّ فی الـبحوث الـسابقـة.‏

‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه ربّما تقع الـمنازعـة فی هذه الـمسألـة لأجل الأثر، إلاّ‏‎ ‎‏أنّ الأثر یختلف، وهو أیضاً کافٍ لـصحّتها، مثلاً إذا ثبت تقدّم زوال الـعیب‏‎ ‎‏علی الـعلم، یسقط الـخیار بعد ثبوتـه بوجوده الـواقعیّ، ویدّعی الآخر‏‎ ‎‏تأخّره لإثبات الأرش فقط، دون الـخیار، بناءً علیٰ أنّـه لایثبت فی صورة‏‎ ‎‏الـعلم.‏

‏‏أو اختلفا فی الـتقدّم والـتأخّر بالـنسبـة إلـی الـردّ، مع اختلاف الأثر‏‎ ‎‏من حیث الـخیار والأرش، فیدّعی الـبائع زوالـه قبل الـعلم، فلایکون لـه إلاّ‏‎ ‎‏الـخیار؛ لأنّ الأرش غیرثابت فی هذه الـصورة؛ لـکونـه علیٰ خلاف القواعد‏‎ ‎‏کمالا یخفیٰ، ویدّعی الـمشتری زوالـه بعد الـعلم، فلایکون لـه إلاّ الأرش.‏

‏
‏‎

‏‏إذا تبیّنت هذه الـوجیزة، فالـمدّعی والـمنکر - علیٰ ما أسّسناه - من‏‎ ‎‏الـواضح الـغنیّ عن الـبیان، وعن إقامـة الـبرهان.‏

‏‏وأمّا تشخیصهما حسب الاُصول الـجاریـة، ففی صورة عدم کون‏‎ ‎‏الـدعویٰ حول عناوین الـتقدّم والـتأخّر، بل کان الـمشتری یدّعی بقاء‏‎ ‎‏الـعیب، والـبائع ینکره، فالأصل  مع الـبائع، ولابأس بـه ولو کان ما هو‏‎ ‎‏موضوع الأثر عنوان ما بـه الـعیب والـعَوار، ومورد الـدعویٰ أنّ الـمتاع‏‎ ‎‏معیب، أو أنّ الـعیب باقٍ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 244.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 261 / السطر 4.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 541 / السطر 22.
• )) نسب الشیخ الأنصاری إلی تذکرة الفقهاء، لاحظ المکاسب: 261 / السطر 4، تذکرة الفقهاء 1: 541 / السطر 20.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 261 / السطر 11.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 264 / السطر 19.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 94 / السطر 1 ـ 8.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 120 / السطر 18.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 106 ـ 107.