القول فی خیار العیب

الصورة الأولیٰ ادعاء علم المشتری بالعیب

الصورة الأولیٰ ادعاء علم المشتری بالعیب

‏ ‏

‏بناءً علیٰ عدم ثبوت الـخیار، أو سقوطـه فی صورة علم الـمشتری‏‎ ‎‏بالـعیب حین الـعقد، کما کان یستظهر من معتبر زرارة‏‎[1]‎‏ لـو اختلفا فیـه،‏‎ ‎‏فالـمدّعی  عندنا من یراجع الـقاضی ویطرح دعواه؛ سواء کان مورد‏‎ ‎‏الـدعویٰ علم الـمشتری بالـعیب؛ حتّیٰ لایکون لـه الـخیار، أو کان عدم‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 246
‏الـخیار.‏

‏وکون مورد الـدعویٰ وجودیّاً أو عدمیّاً، لادخل لـه بحدیث تشخیص‏‎ ‎‏الـمدّعی من الـمنکر، وما اشتهر: من أنّ مقالـة الـمدّعی وجودیّـة، والـمنکر‏‎ ‎‏عدمیّـة‏‎[2]‎‏؛ نظراً إلـیٰ أنّ الـوجود دائماً مسبوق بالـعدم الـمخالـف لـلأصل،‏‎ ‎‏غیر تامّ کما مرّ.‏

‏ثمّ إنّ اختلاف الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ فی أنّ الـعلم الـذی یدّعیـه الـبائع‏‎ ‎‏للمشتری بالـعیب، مانع عن الـخیار؛ کما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[3]‎‏، أو عدم‏‎ ‎‏الـعلم شرط لـثبوت الـخیار و دخیل فی الـمقتضی، کما فی «حاشیـة‏‎ ‎‏الـعلاّمـة الأصفهانی ‏‏رحمه الله‏‏»‏‎[4]‎‏ لاربط لـه بمسائل الـقضاء؛ ضرورة أنّ الـمسألـة‏‎ ‎‏الـمطروحـة عندالـقاضی، لابدّ وأن تکون ذات أثر ولو بلوازمها؛ أو‏‎ ‎‏ملازماتها.‏

‏وکون الأصل مع منکر الـعلم - لأنّـه بإنکار الـمانع والـتعبّد بعدمـه،‏‎ ‎‏یثبت الـمدّعی؛ وهو الـبائع، ولایکفی الأصل الـمذکور إذا کان عدم الـعلم‏‎ ‎‏قیداً وشرطاً، إلاّ علی الأصل الـمثبت - أیضاً أجنبیّ عن هذه الـمسألـة ولو‏‎ ‎‏لـم یکن مثبتاً، أو کان الأوّل مثبتاً دون الـثانی؛ فإنّ الـتعبّد بعدم الـمانع فی‏‎ ‎‏باب الـمعاملات مثبت؛ لـما لایستفاد منـه ترتّب الـمقتضیٰ علی الـمتقضی،‏‎ ‎‏بخلاف الـتعبّد بعد وجود الـموضوع لـلأثر لـنفی الأثر.‏


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 247
والـحقّ: ‏أنّ الأصلیـین ممّا لابأس بهما؛ لأنّ علیٰ تقدیر فرض وجود‏‎ ‎‏الـمانع، یصحّ الـتعبّد بعدمـه؛ لـما فیـه الأثر کما تحرّر، وهو یکفی لـجریان‏‎ ‎‏الأصل. وهکذا الـشکّ فی کون الـمشتری جاهلاً؛ فأنّ الـمنفیّ بالأصل لـیس‏‎ ‎‏جزء الـمقیّد، حتّیٰ یشکل إثبات الـتقیّد بـه، بل الـشکّ فی حصول الـجزء‏‎ ‎‏منشأ للشکّ فی حصول الـکلّ الـمسبوق بالـعدم، ونفی الـموضوع کلّـه لـنفی‏‎ ‎‏أثره جائز عندهم، فما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه ـ‏‎[5]‎‏ لایخلو من إشکال.‏

‏نعم، لـو کان الأثر للموضوع الـخارجیّ الـمنعوت بالـعدم الـنعتیّ،‏‎ ‎‏فاستصحاب الـعدم الـمحمولیّ لا یثمر، کما تحرّر فیما سلف.‏

ثمّ إنّـه فی صورة‏ کون الـدعویٰ عدم الـخیار للمشتری، فتارة: یدّعی‏‎ ‎‏الـمشتری الـخیار، فیکون الـتداعی.‏

‏واُخری: ینکر ذلک الـعدم؛ لأجل إثبات الـخیار، ولاترجع الـدعوی‏‎ ‎‏الـمذکورة إلـیٰ لـزوم الـبیع.‏

وعلیٰ کلّ: ‏فإن قامت الـبیّنـة علیٰ عدم الـخیار فهو، وإلاّ فیحلف علیٰ‏‎ ‎‏أنّ عدم الـخیار لـیس لـی، ولازمـه الـخیار، و یکفی ذلک لـصحّـة الـدعویٰ‏‎ ‎‏ولثبوت الـخیار، کما هو الـواضح، فتأمّل.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 248

  • )) تقدّم فی الصفحة 189.
  • )) لاحظ ملحقات العروة الوثقی 3: 35.
  • )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 94 / السطر 1.
  • )) حاشیة المکاسب، السیّد الأصفهانی 2: 120 / السطر 13.
  • )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 106.