القول فی خیار العیب

بقی شیء حکم ادّعاء المشتری لتعیّب المبیع وثبوت الخیار

بقی شیء حکم ادّعاء المشتری لتعیّب المبیع وثبوت الخیار

‏ ‏

‏إذا ادعی الـمشتری تعیّب الـمبیع منضمّاً إلـیٰ أنّ لـه الـخیار؛ کی‏‎ ‎‏تکون دعواه مرکّبـةً من الـسبب والـمسبّب؛ أو مرکّبةً من الـمسبّب الـمقیّد‏‎ ‎‏بالـسبب فیطرح أنّـه بالـخیار لـکون الـمتاع معیباً عکس الـفرض الأوّل،‏‎ ‎‏فعلیٰ مامرّ لایجوز للقاضی الـتصرّف فی دعواه، ولاأصل یحرز بـه الـقید؛‏‎ ‎‏لأنّ أصالـة عدم الـعیب وعدم الـخیار ولو کانا جاریـین، لایثبت بهما‏‎ ‎‏الـمقیّد، ولا حالـة سابقـة للمقیّـد بما هـو مقیّد ولو انحلّت الـدعوی‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 244
‏الـمذکورة إلـی الـدعویـین أحیاناً، ولکنّـه انحلال لایعتبر فی محیط‏‎ ‎‏الـقضاء. ‏

‏مع أنّـه ربّما یدّعی: أنّ الـمتاع فیـه الـعیب الـموجب للخیار، فی قبال‏‎ ‎‏بعض الـعیوب غیر الـموجبـة لـه، فلایکون معنی حینئذٍ لـلانحلال، کما لا‏‎ ‎‏یخفیٰ.‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 245