المقام الثانی فی اختلافهما فی المسبّب؛ وهو الخیار

‏‏المقام الثانی فی اختلافهما فی المسبّب؛ وهو الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏ولایلزم أن یکون مدّعی الـخیار الـمشتری دائماً؛ لاحتمال کون‏‎ ‎‏الـبائع مدّعیـه، لـما فیـه الأثر الـمقصود، ولعلمـه بأنّ الـمشتری إذا کان‏‎ ‎‏بالـخیار، ینفسخ الـعقد.‏

‏‏فعلیٰ کلٍّ: ‏‏الـمدار علی الـعرف؛ وفی الـغالـب الـقریب من الاتفاق هو‏‎ ‎‏الـمشتری؛ فالـقول قول الـبائع الـمنکر.‏

‏
‏‎

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ الـمفروض اختلافهما فی الـخیار لأجل الـشبهـة‏‎ ‎‏الـموضوعیّـة، وأمّا الاختلاف لأجل  الـشبهـة الـحکمیّـة، ففی صحّـة‏‎ ‎‏الـمراجعـة إلـی الـقاضی رأساً إشکال؛ وإن کان یظهر من بعضهم جوازه.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏علیٰ تقدیر جوازه، فجریان الاستصحابات الـحکمیّـه‏‎ ‎‏الـکلّیـة ممنوع إلاّالـبراءة، وهی فی محطّ الـقضاء لاتنفع شیئاً.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎