المقام الثانی فی اختلافهما فی المسبّب؛ وهو الخیار
ولایلزم أن یکون مدّعی الـخیار الـمشتری دائماً؛ لاحتمال کون الـبائع مدّعیـه، لـما فیـه الأثر الـمقصود، ولعلمـه بأنّ الـمشتری إذا کان بالـخیار، ینفسخ الـعقد.
فعلیٰ کلٍّ: الـمدار علی الـعرف؛ وفی الـغالـب الـقریب من الاتفاق هو الـمشتری؛ فالـقول قول الـبائع الـمنکر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 243
وأمّا موافقـة قولـه لأصالـة اللزوم، ولأصل عدم الـخیار، وعدم نفوذ فسخـه، ولبقاء الـعقد والـملکیّـة، وغیر ذلک، فکلّـه - مضافاً إلـیٰ عدم الـحاجـة إلـیـه - غیر جارٍ إلاّ استصحاب بقاء الـعقد، أو الاستصحاب الـحکمیّ الـناشئ شکّـه عن الـشکّ فی وجود الـعقد، وأمّا الـناشئ عن إجمال الـدلیل وشبهـه فلا، کما اُشیر إلـیـه، وتفصیلـه فی الاستصحاب.
وغیر خفیّ: أنّ الـمفروض اختلافهما فی الـخیار لأجل الـشبهـة الـموضوعیّـة، وأمّا الاختلاف لأجل الـشبهـة الـحکمیّـة، ففی صحّـة الـمراجعـة إلـی الـقاضی رأساً إشکال؛ وإن کان یظهر من بعضهم جوازه.
وبالجملة: علیٰ تقدیر جوازه، فجریان الاستصحابات الـحکمیّـه الـکلّیـة ممنوع إلاّالـبراءة، وهی فی محطّ الـقضاء لاتنفع شیئاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 244