الأمر الثالث جولة حول الاُصول العقلائیّة والشرعیّة

‏‏الأمر الثالث جولة حول الاُصول العقلائیّة والشرعیّة‏

‏‏ ‏

‏‏المتمسّک بها فی کلام القوم، ناظرین بها إلیٰ تمییز المنکر من المدّعی.‏

‏‏مثلاً: فی «الـتذکرة»‏‎[1]‎‏ و«الـدروس»‏‎[2]‎‏ و «الـجامع الـمقاصد»‏‎[3]‎‏:‏‎ ‎‏أنّـه یقدّم قول الـبائع فی الـفرض الأوّل؛ لأصالـة عدم حقّ للمشتری علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وقیل: ولأصالـة عدم تعلّق الـعقد بما یردّ بـه، کما فی کلام الـشیخ‏‎[5]‎‏،‏‎ ‎‏أو أصالـة عدم معرضیّـة هذه الـسلعـة للبیع.‏

‏‏وربّما یقال: ‏‏إنّـه فی الـفرض الأوّل حیث یرید الـتعیّب، یکون مقتضی‏‎ ‎‏الأصل الـعقلائیّ الـموضوعیّ، سلامةَ الـمبیع والـسلعة، فلاتصل الـنوبة‏‎ ‎‏إلـی الاُصول الـموضوعیّـة الـشرعیّـة، ولا إلـیٰ أصالـة اللزوم، وعدم‏‎ ‎‏الـخیار، وعدم نفوذ الـفسخ، و بقاء الـعقد؛ لـتقدّمها علیها.‏

‏‏وفیه: ‏‏أنّ أصالـة الـسلامـة مورد الاتکاء؛ إذا کان حین الـعقد‏‎ ‎‏مشکوک الـعیب، فیرفع بها الـغرر مثلاً، وأمّا رفع الـخیار بها فهو غیر صحیح؛‏‎ ‎‏لأنّ حدوث الـعیب قبل الـقبض یوجب الـخیار، ولا أصل فی هذه الـحالـة.‏‎ ‎‏ولیس بناء الـعقلاء علیٰ بقاء الـسلامـة إلـیٰ حال الـقبض، أو إلـیٰ بعد مضیّ‏‎ ‎‏زمان الـخیار الـمضمون.‏

‏‏وأمّا استصحاب عدم الـتغیـیر، أو بقاء الـسلامـة موضوعاً، أو‏‎ ‎‏استصحاب عدم حدوث موجب الـخیار، فیجری لـوکانت أصالـة الـسلامـة‏‎ ‎‏کافیـة عن الـیقین الـمعتبر فیـه، کما لـیس ببعید.‏

‏‏ولو نوقش فی الاُصول الـمذکورة، فأصالـة بقاء ملکیّـة کلّ من‏‎ ‎‏الـعوضین علیٰ حالـها، والـبراءة عن حرمـة الـتصرّف، وأصالـة حلّیـة کلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏نعم، فیما إذا کانت الأمارة معارضـة مع تلک الـبیّنـة، فلایبطل محلّها إلاّ‏‎ ‎‏بالـحکم، کما لایخفیٰ.‏

‏‏مثلاً تارة: یکون الـمنکر ذا الـید؛ وتقوم الـبیّنـة علیٰ أنّ ما فی یده‏‎ ‎‏لـزید، فإنّـه تقع الـمعارضـة، و تفصل الـخصومـة بالـحکم.‏

‏‏واُخریٰ: یکون مقتضی الأصل أنّ زیداً منکر، وقامت الـبیّنـة علیٰ‏‎ ‎‏خلافـه، فإنّ تصرّف زید یصیر ممنوعاً، وأمّا وجوب رفع الـید عنـه،‏‎ ‎‏والـتسلیم إلـی الـمدّعی؛ فلایبعد أن یکون بعد الـحکم، و الـمسألـة تطلب‏‎ ‎‏من محلّها.‏

‏‏ویناقش فی جمیع الاُصول‏‏ الـوجودیّـة والـعدمیّـة والـموضوعیّـة‏‎ ‎‏والـحکمیّـة؛ من ناحیـة أنّها دائرة بین الـلاجریان والـمثبتیّـة؛ وبین عدم‏‎ ‎‏کونها قابلـة لـتمیـیز الـمنکر من الـمدّعی بها فیما هو مفروض الـبحث‏‎ ‎‏والـمقصود فی الـمقام.‏

‏‏مثلاً: أصالـة عدم حقّ للمشتری علی الـبائع لامعنیٰ لـها؛ لأنّـه لاشکّ‏‎ ‎‏فی عدم الـحقّ، فإنّ الـخیار حقّ متعلّق بالـعقد، ولیس لـذی الـخیار حقّ‏‎ ‎‏علی الـطرف لـینتفی بالأصل.‏

‏‏وأمّا نفی حقّ الأرش فهو غیر بعید؛ إلاّ أنّـه خارج عن محطّ بحثهم‏‎ ‎‏ظاهراً. مع أنّـه لـیس - حسبما تحرّر - أمراً وضعیّاً، بل الأظهر وجوب جبران‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا أصالـة عدم کونها سلعتـه فکما فی «حاشیـة الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الـخراسانی ‏‏رحمه الله‏‏»‏‎[6]‎‏: لاحالـة سابقـة لـها؛ لأنّ الـسلعـة هی الـمتاع‏‎ ‎‏الـموصوف بالـمبیعیّـة.‏

‏‏والـحقّ: ‏‏جریان استصحاب عدم کون الـمتاع الـموجود ملکاً للبائع؛‏‎ ‎‏حتّیٰ ینتقل إلـیٰ الـمشتری، وهکذا مع وصف الـمبیعیّـة.‏

‏‏نعم، مجرّد نفی کونـه متاعـه وسلعتـه، لایلازم شرعاً نفی خیار‏‎ ‎‏الـمشتری؛ ضرورة أنّ موضوع الـخیار هی الـسلعـة الـتی بها عیب وعَوار،‏‎ ‎‏و مع احتمال کونـه معیباً من الابتداء، لایمکن إثبات الـعدم الـنعتیّ‏‎ ‎‏باستصحاب الـعدم الـمحمولیّ.‏

‏‏وغیر خفیّ: أنّـه لاحاجـة فی ظرف الـیقین إلـیٰ وجود الأثر، بل‏‎ ‎‏یکفی ذلک فی ظرف الـشکّ، فالـعدم الـمحمولیّ لـوکان فی ظرف الـشکّ‏‎ ‎‏صاحب الأثر یستصحب، إلاّ أنّـه لایجری بالـنسبـة إلـیٰ شخص الـمتاع؛‏‎ ‎‏لـما مرّ من أنّـه لایستحقّ الإشارة إلـیـه فی ظرف الـشکّ باستمرار ذلک‏‎ ‎‏الـعدم، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ وجـه أصل الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ لأنّ استصحاب عدم تعلّق الـعقد‏‎ ‎‏بالـسلعـة، أو أصالـة عدم کون الـسلعـة هی الـتی وقع الـعقد علیها‏‎[7]‎‏، ممّا‏‎ ‎‏لابأس بـه، إلاّ أنّـه أجنبیّ عن هذه الـسلعـة.‏

‏
‏‎

‏‏ولایتوجّـه إلـیـه أیضاً: أنّـه لاعلم بالـعدم الـنعتیّ؛ لأنّ نفس نفی‏‎ ‎‏الـموضوع الـمقیّد بالـعدم الـمحمولیّ کافٍ لـنفی الـحکم عن الـموضوع‏‎ ‎‏الـمقیّد.‏

‏‏ فما أورده الـوالـد الـمحقّق‏‎[8]‎‏ - مدّظلّه - من الإشکالـین - نوعاً - فی‏‎ ‎‏هذه الـمواقف، مدفوع.‏

‏‏نعم، الإشکال الـوحید ما اُشیر إلـیـه؛ ضرورة امتناع الإشارة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـخارج لـسلب الـعدم، إلاّ الـعدم الـخاصّ، واستصحاب الـعدم الـمطلق،‏‎ ‎‏لایفید الـعدم الـخاصّ، فتأمّل.‏

‏‏ومن الـغریب‏‏ الـتمسکّ باستصحاب عدم الـمعرضیّـة!! غفلـة عن أنّ‏‎ ‎‏الـمعرضیّـة لـیست موضوعاً لأثر حتّیٰ یسلب الأثر بسلب موضوعـه.‏

‏‏وأمّا الاُصول الـحکمیّـة‏‏، فقد أشرنا إلـیٰ منع جریانها فی ذاتها،‏‎ ‎‏وتفصیلـه فی الاُصول‏‎[9]‎‏.‏

‏‏واستصحاب بقاء الـقصد‏‏، غیرنافع بالـنسبـة إلـیٰ مورد الـدعویٰ،‏‎ ‎‏ویکون کاستصحاب الـملکیّـة وبقاء الـعین تحت سلطنـة مالـکها.‏

‏‏وممّا لـیس یخفیٰ: ‏‏أنّ استصحاب عدم الـتغیـیر لاأثر لـه؛ لـما لایکون‏‎ ‎‏الـحکم مترتّباً علی الـتغیـیر.‏

‏‏وهکذا استصحاب بقاء الـسلامـة‏‏، وکأنّ جماعـة منهم یرتضون فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ومن هنا یظهر: ‏‏أنّ استصحاب الـمالـکیّـة لـیس جریانـه واضحاً؛‏‎ ‎‏لـعدم أخذ عنوانـه فی الـدلیل.‏

‏‏نعم، استصحاب بقاء کونـه مالـه - لـتنقیح موضوع قاعدة الـسلطنـة -‏‎ ‎‏ممّا لا بأس بـه، إلاّ أنّها قاعدة غیر ثابتـة شرعیّتها. هذا مع مااُشیر إلـیـه من‏‎ ‎‏عدم کفایتها للتمیـیز الـمنکر من الـمدّعی فی مصبّ الـدعویٰ.‏

‏‏ومن هنا یظهر‏‏ حال سائر الاُصول الـشرعیّـة. و ممّا ذکرنا یظهر حال‏‎ ‎‏الاُصول فی سائر الـفروض.‏

‏‏وأمّا قضیّـة‏‏ أصالـة عدم خیانـة الـمشتری، الـمستلزمـة لـتقدیم قول‏‎ ‎‏الـمشتری، کما حکی عن الـفخر ‏‏رحمه الله‏‎[10]‎‏ فالـظاهر أنّـه لـم یرد منـه‏‎ ‎‏الاستصحاب؛ لعدم کون الـخیانـة موضوعـة لـلأثر فی الـمعاملـة، وصحّتها،‏‎ ‎‏ولزومها. ولا یرید منـه حمل فعل الـمسلم علیٰ أحسنـه‏‎[11]‎‏؛ حتّیٰ یقال: إنّ ردّه‏‎ ‎‏یحمل علی الأحسن، فیکون فی محلّـه، فإنّـه أیضاً أجنبیّ عن أخبارها.‏

‏‏فیبقی کونه من باب الأمانـة، ولایکفی کونـه شبیـه الأمانـة؛ لأنّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولایتوجّـه إلـیـه: أنّـه ملک الـمشتری؛ فلامعنیٰ لـلأمانـة؛ کما أورده‏‎ ‎‏الـوالـد الـمحقّق‏‎[13]‎‏ - مدّظلّه - وذلک لأنّ مجرّد إرادة الـردّ یوجب الـفسخ؛‏‎ ‎‏من غیر الـحاجـة إلـیٰ قبول الـبائع، فتصیریده بعد تلک الإرادة ید أمانـة‏‎ ‎‏شرعیّـة.‏

‏‏ومن الـغریب مافی کلام الـعلاّمـة الـمحشّی‏‎[14]‎‏: من أنّـه صاحب‏‎ ‎‏الـولایـة علی الـعین الـمشتراة شرعاً!! وأنّیٰ لـه ذلک بعد کونـه مالـکاً لـها‏‎ ‎‏ملکاً مرسلاً طلقاً؛ حتّیٰ تشملـه الـنصوص الـناهضـة علی الـمنع عن‏‎ ‎‏اتهامـه‏‎[15]‎‏؟! ومجرّد کونـه موضوعاً لـجواز الـردّ لایکفی لـکونـه أمانـة، کما‏‎ ‎‏لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا الـتمسّک بقاعدة «من ملک شیئاً»‏‎[16]‎‏ فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّـه نافذ‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـی الإقرار الـخاصّ؛ لاکلّ إقرار یرجع نفعـه إلـیـه، کما نحن‏‎ ‎‏فیـه.‏

‏
‏‎

‏‏إلاّ أنّ ذلک لایکفی‏‏ لـحلّ الـمشکلـة فی محلّ الـدعویٰ، إلاّ برجوع‏‎ ‎‏الـدعویٰ إلـی الـدعوی الاُخریٰ؛ وأنّ مرجع الاختلاف فی الـسلعـة‏‎ ‎‏وعدمها، إلـیٰ الـخیانـة وعدمها؛ وقد مضیٰ بطلان الـرجوع بما لا مزید‏‎ ‎‏علیـه.‏

‏‏هذا مع أنّ قضیّـة دعوی الـبائع خیانتـه؛ عدم انفساخ الـعقد؛ لأنّها‏‎ ‎‏تستلزم عدم إرادتـه فسخ الـعقد بها؛ ضرورة أنّ الـعقد ینفسخ بها إذا کان‏‎ ‎‏الـمشتری مریداً ردّ الـسلعـة الـمبتاعـة واقعاً، فمن صحّـة دعوی الـبائع‏‎ ‎‏یلزم عدم صحّتها، فاغتنم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ تذکرة الفقهاء 1: 541 / السطر 28.
• )) لاحظ الدروس الشرعیّة 3: 289.
• )) لاحظ جامع المقاصد 4: 362.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 264 / السطر 4، فإنّه لم یوجد الدلیل فی المصادر الثلاثة السابقة.
• )) نفس المصدر / السطر 8.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 228.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 264 / السطر 8.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 100.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 8: 525 وما بعدها.
• )) إیضاح الفوائد 1: 499.
• )) عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام فی کلام له: ضع أمر أخیک علی أحسنه حتّی یأتیک ما یغلبک منه، ولا تظنن بکلمة خرجت من أخیک سوءاً وأنت تجد لها فی الخیر محملاً.الکافی 2: 362 / 3، وسائل الشیعة 12: 302، کتاب الحجّ، أبواب أحکام العشرة، الباب 161، الحدیث3.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 93 / السطر 37.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 102.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 119 / السطر 7.
• )) عن جعفر بن محمّد، عن أبیه علیهماالسلام أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال: لیس لک أن تتّهم من قد ائتمنته، ولا تأتمن الخائن وقد جرّبته.قرب الإسناد: 41، وسائل الشیعة 19: 81، کتاب الودیعة، الباب 5، الحدیث 10، وأیضاً الحدیث 9.
• )) لاحظ حول القاعدة، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 263 / السطر 28، القواعد الفقهیّة 1: 4.