الأمر الثالث جولة حول الاُصول العقلائیّة والشرعیّة
المتمسّک بها فی کلام القوم، ناظرین بها إلیٰ تمییز المنکر من المدّعی.
مثلاً: فی «الـتذکرة» و«الـدروس» و «الـجامع الـمقاصد»: أنّـه یقدّم قول الـبائع فی الـفرض الأوّل؛ لأصالـة عدم حقّ للمشتری علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 236
الـبائع، و لأصالـة عدم کونها سلعتـه.
وقیل: ولأصالـة عدم تعلّق الـعقد بما یردّ بـه، کما فی کلام الـشیخ، أو أصالـة عدم معرضیّـة هذه الـسلعـة للبیع.
وربّما یقال: إنّـه فی الـفرض الأوّل حیث یرید الـتعیّب، یکون مقتضی الأصل الـعقلائیّ الـموضوعیّ، سلامةَ الـمبیع والـسلعة، فلاتصل الـنوبة إلـی الاُصول الـموضوعیّـة الـشرعیّـة، ولا إلـیٰ أصالـة اللزوم، وعدم الـخیار، وعدم نفوذ الـفسخ، و بقاء الـعقد؛ لـتقدّمها علیها.
وفیه: أنّ أصالـة الـسلامـة مورد الاتکاء؛ إذا کان حین الـعقد مشکوک الـعیب، فیرفع بها الـغرر مثلاً، وأمّا رفع الـخیار بها فهو غیر صحیح؛ لأنّ حدوث الـعیب قبل الـقبض یوجب الـخیار، ولا أصل فی هذه الـحالـة. ولیس بناء الـعقلاء علیٰ بقاء الـسلامـة إلـیٰ حال الـقبض، أو إلـیٰ بعد مضیّ زمان الـخیار الـمضمون.
وأمّا استصحاب عدم الـتغیـیر، أو بقاء الـسلامـة موضوعاً، أو استصحاب عدم حدوث موجب الـخیار، فیجری لـوکانت أصالـة الـسلامـة کافیـة عن الـیقین الـمعتبر فیـه، کما لـیس ببعید.
ولو نوقش فی الاُصول الـمذکورة، فأصالـة بقاء ملکیّـة کلّ من الـعوضین علیٰ حالـها، والـبراءة عن حرمـة الـتصرّف، وأصالـة حلّیـة کلّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 237
من الـتصرّفات الـخارجیّـة والاعتباریّـة جاریـة، وتصیر الـنتیجـة: توقّف الـخروج عن مقتضیٰ هذه الاُصول علیٰ قیام الـبیّنـة حسب دعوی الـبائع؛ فإنّها إذا حصلت فلا محلّ لـها. بل لایبعد ذلک من غیر الـتوقّف علیٰ حکم الـحاکم.
نعم، فیما إذا کانت الأمارة معارضـة مع تلک الـبیّنـة، فلایبطل محلّها إلاّ بالـحکم، کما لایخفیٰ.
مثلاً تارة: یکون الـمنکر ذا الـید؛ وتقوم الـبیّنـة علیٰ أنّ ما فی یده لـزید، فإنّـه تقع الـمعارضـة، و تفصل الـخصومـة بالـحکم.
واُخریٰ: یکون مقتضی الأصل أنّ زیداً منکر، وقامت الـبیّنـة علیٰ خلافـه، فإنّ تصرّف زید یصیر ممنوعاً، وأمّا وجوب رفع الـید عنـه، والـتسلیم إلـی الـمدّعی؛ فلایبعد أن یکون بعد الـحکم، و الـمسألـة تطلب من محلّها.
ویناقش فی جمیع الاُصول الـوجودیّـة والـعدمیّـة والـموضوعیّـة والـحکمیّـة؛ من ناحیـة أنّها دائرة بین الـلاجریان والـمثبتیّـة؛ وبین عدم کونها قابلـة لـتمیـیز الـمنکر من الـمدّعی بها فیما هو مفروض الـبحث والـمقصود فی الـمقام.
مثلاً: أصالـة عدم حقّ للمشتری علی الـبائع لامعنیٰ لـها؛ لأنّـه لاشکّ فی عدم الـحقّ، فإنّ الـخیار حقّ متعلّق بالـعقد، ولیس لـذی الـخیار حقّ علی الـطرف لـینتفی بالأصل.
وأمّا نفی حقّ الأرش فهو غیر بعید؛ إلاّ أنّـه خارج عن محطّ بحثهم ظاهراً. مع أنّـه لـیس - حسبما تحرّر - أمراً وضعیّاً، بل الأظهر وجوب جبران
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 238
الـنقص من غیر کونـه دیناً فی الـذمّـة؛ لـقصور دلیلـه عن إثبات الأزید منـه.
وأمّا أصالـة عدم کونها سلعتـه فکما فی «حاشیـة الـعلاّمـة الـخراسانی رحمه الله»: لاحالـة سابقـة لـها؛ لأنّ الـسلعـة هی الـمتاع الـموصوف بالـمبیعیّـة.
والـحقّ: جریان استصحاب عدم کون الـمتاع الـموجود ملکاً للبائع؛ حتّیٰ ینتقل إلـیٰ الـمشتری، وهکذا مع وصف الـمبیعیّـة.
نعم، مجرّد نفی کونـه متاعـه وسلعتـه، لایلازم شرعاً نفی خیار الـمشتری؛ ضرورة أنّ موضوع الـخیار هی الـسلعـة الـتی بها عیب وعَوار، و مع احتمال کونـه معیباً من الابتداء، لایمکن إثبات الـعدم الـنعتیّ باستصحاب الـعدم الـمحمولیّ.
وغیر خفیّ: أنّـه لاحاجـة فی ظرف الـیقین إلـیٰ وجود الأثر، بل یکفی ذلک فی ظرف الـشکّ، فالـعدم الـمحمولیّ لـوکان فی ظرف الـشکّ صاحب الأثر یستصحب، إلاّ أنّـه لایجری بالـنسبـة إلـیٰ شخص الـمتاع؛ لـما مرّ من أنّـه لایستحقّ الإشارة إلـیـه فی ظرف الـشکّ باستمرار ذلک الـعدم، کما لا یخفیٰ.
ومن هنا یظهر وجـه أصل الـشیخ رحمه الله لأنّ استصحاب عدم تعلّق الـعقد بالـسلعـة، أو أصالـة عدم کون الـسلعـة هی الـتی وقع الـعقد علیها، ممّا لابأس بـه، إلاّ أنّـه أجنبیّ عن هذه الـسلعـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 239
ولایتوجّـه إلـیـه: أنّـه لاأثر للعدم الـمذکور؛ لـما عرفت.
ولایتوجّـه إلـیـه أیضاً: أنّـه لاعلم بالـعدم الـنعتیّ؛ لأنّ نفس نفی الـموضوع الـمقیّد بالـعدم الـمحمولیّ کافٍ لـنفی الـحکم عن الـموضوع الـمقیّد.
فما أورده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - من الإشکالـین - نوعاً - فی هذه الـمواقف، مدفوع.
نعم، الإشکال الـوحید ما اُشیر إلـیـه؛ ضرورة امتناع الإشارة إلـیٰ الـخارج لـسلب الـعدم، إلاّ الـعدم الـخاصّ، واستصحاب الـعدم الـمطلق، لایفید الـعدم الـخاصّ، فتأمّل.
ومن الـغریب الـتمسکّ باستصحاب عدم الـمعرضیّـة!! غفلـة عن أنّ الـمعرضیّـة لـیست موضوعاً لأثر حتّیٰ یسلب الأثر بسلب موضوعـه.
وأمّا الاُصول الـحکمیّـة، فقد أشرنا إلـیٰ منع جریانها فی ذاتها، وتفصیلـه فی الاُصول.
واستصحاب بقاء الـقصد، غیرنافع بالـنسبـة إلـیٰ مورد الـدعویٰ، ویکون کاستصحاب الـملکیّـة وبقاء الـعین تحت سلطنـة مالـکها.
وممّا لـیس یخفیٰ: أنّ استصحاب عدم الـتغیـیر لاأثر لـه؛ لـما لایکون الـحکم مترتّباً علی الـتغیـیر.
وهکذا استصحاب بقاء الـسلامـة، وکأنّ جماعـة منهم یرتضون فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 240
جریانـه بیقین وشکّ؛ من غیر مراعاة أمر ثالـث، ومن الـغریب وقوع ذلک فی کلام الـشیخ الأعظم قدس سره!!
ومن هنا یظهر: أنّ استصحاب الـمالـکیّـة لـیس جریانـه واضحاً؛ لـعدم أخذ عنوانـه فی الـدلیل.
نعم، استصحاب بقاء کونـه مالـه - لـتنقیح موضوع قاعدة الـسلطنـة - ممّا لا بأس بـه، إلاّ أنّها قاعدة غیر ثابتـة شرعیّتها. هذا مع مااُشیر إلـیـه من عدم کفایتها للتمیـیز الـمنکر من الـمدّعی فی مصبّ الـدعویٰ.
ومن هنا یظهر حال سائر الاُصول الـشرعیّـة. و ممّا ذکرنا یظهر حال الاُصول فی سائر الـفروض.
وأمّا قضیّـة أصالـة عدم خیانـة الـمشتری، الـمستلزمـة لـتقدیم قول الـمشتری، کما حکی عن الـفخر رحمه الله فالـظاهر أنّـه لـم یرد منـه الاستصحاب؛ لعدم کون الـخیانـة موضوعـة لـلأثر فی الـمعاملـة، وصحّتها، ولزومها. ولا یرید منـه حمل فعل الـمسلم علیٰ أحسنـه؛ حتّیٰ یقال: إنّ ردّه یحمل علی الأحسن، فیکون فی محلّـه، فإنّـه أیضاً أجنبیّ عن أخبارها.
فیبقی کونه من باب الأمانـة، ولایکفی کونـه شبیـه الأمانـة؛ لأنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 241
الـشباهـة غیرکافیـة، کما وقع فی کلام الـفقیـه الـیزدی رحمه الله.
ولایتوجّـه إلـیـه: أنّـه ملک الـمشتری؛ فلامعنیٰ لـلأمانـة؛ کما أورده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - وذلک لأنّ مجرّد إرادة الـردّ یوجب الـفسخ؛ من غیر الـحاجـة إلـیٰ قبول الـبائع، فتصیریده بعد تلک الإرادة ید أمانـة شرعیّـة.
ومن الـغریب مافی کلام الـعلاّمـة الـمحشّی: من أنّـه صاحب الـولایـة علی الـعین الـمشتراة شرعاً!! وأنّیٰ لـه ذلک بعد کونـه مالـکاً لـها ملکاً مرسلاً طلقاً؛ حتّیٰ تشملـه الـنصوص الـناهضـة علی الـمنع عن اتهامـه؟! ومجرّد کونـه موضوعاً لـجواز الـردّ لایکفی لـکونـه أمانـة، کما لا یخفیٰ.
وأمّا الـتمسّک بقاعدة «من ملک شیئاً» فهو فی غیر محلّـه؛ لأنّـه نافذ بالـنسبـة إلـی الإقرار الـخاصّ؛ لاکلّ إقرار یرجع نفعـه إلـیـه، کما نحن فیـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 242
فما هو الـوجـه الـوحید هو أنّـه - کما اُشیر إلـیـه - بمجرّد إرادة ردّ الـعین یوجب انفساخ الـعقد قهراً، وتصیر الـعین تحت سلطانـه شرعاً، وتکون لـه الـولایـة.
إلاّ أنّ ذلک لایکفی لـحلّ الـمشکلـة فی محلّ الـدعویٰ، إلاّ برجوع الـدعویٰ إلـی الـدعوی الاُخریٰ؛ وأنّ مرجع الاختلاف فی الـسلعـة وعدمها، إلـیٰ الـخیانـة وعدمها؛ وقد مضیٰ بطلان الـرجوع بما لا مزید علیـه.
هذا مع أنّ قضیّـة دعوی الـبائع خیانتـه؛ عدم انفساخ الـعقد؛ لأنّها تستلزم عدم إرادتـه فسخ الـعقد بها؛ ضرورة أنّ الـعقد ینفسخ بها إذا کان الـمشتری مریداً ردّ الـسلعـة الـمبتاعـة واقعاً، فمن صحّـة دعوی الـبائع یلزم عدم صحّتها، فاغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 243