الأمر الثانی کون الاختلاف فی السلعة من موارد التداعی
مقتضیٰ ماتحرّر منّا؛ أنّـه لاشبهـة فی موارد الـمدّعی والـمنکر و الـتداعی، و لاعبرة بالـمآل والـمرجع فی الـدعویٰ، وإنّما اختلف الأصحاب أحیاناً فی الـمنکر والـمدّعی؛ لاختلافهم فی طرق تشخیصهما، والاُصول الـمعتمد علیها، والـمراجع إلـیها.
وحیث إنکّ قد علمت: أنّ الأمر بید الـعرف، ویکون الـمیزان علیٰ مصبّ الـدعویٰ، ویکفی الـتطابق فی الـسبب والـمسبّب، یکون فی کثیر من الـموارد الـمشتری مدّعیاً، والـبائع منکراً ولو کانت الـسلعـة معیبـة و هی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 235
بعدُ عند الـبائع، ولم یردّ الـمشتری ثمنـه إلـی الـبائع، فإنّ لـه فسخ الـعقد حسب اعتقاده و یدّعی الـبائع علیـه؛ إلاّ أنّـه فیما نحن فیـه غیر تامّ؛ لأنّ جمیع صور الـمسألـة بعد الـقبض والإقباض وفی الـموارد الـتی اُشیر إلـیها، یلزم کونها من الـتداعی.
وأمّا الاعتماد علی الاُصول الـصحیحـة الـجاریـة فی مقام الإفتاء والـعمل، فهو ممّا لابأس بـه، دون مقام الـقضاء وفصل الـخصومات.
مثلاً: فی مورد دعویٰ الـمشتری فی مقام نفی الـضمان بالـنسبـة إلـی الـعیب الـزائد، تکون قضیّـة الـعرف إقامـة الـبیّنـة علیـه؛ إذا کان یطرح الـدعویٰ علیٰ أنّ هذه الـسلعـة سلعتـه، ولکنّـه بحسب الأصل بریء الـذمّـة؛ لإنّ الأصل عدم اشتغال ذمّتـه بالـزیادة الـمدّعاة، فافهم ولاتغفل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 236