الأمر الثانی کون الاختلاف فی السلعة من موارد التداعی

‏‏الأمر الثانی کون الاختلاف فی السلعة من موارد التداعی‏

‏‏ ‏

‏‏مقتضیٰ ماتحرّر منّا؛ أنّـه لاشبهـة فی موارد الـمدّعی والـمنکر و‏‎ ‎‏الـتداعی، و لاعبرة بالـمآل والـمرجع فی الـدعویٰ، وإنّما اختلف الأصحاب‏‎ ‎‏أحیاناً فی الـمنکر والـمدّعی؛ لاختلافهم فی طرق تشخیصهما، والاُصول‏‎ ‎‏الـمعتمد علیها، والـمراجع إلـیها.‏

‏‏وحیث إنکّ قد علمت: أنّ الأمر بید الـعرف، ویکون الـمیزان علیٰ‏‎ ‎‏مصبّ الـدعویٰ، ویکفی الـتطابق فی الـسبب والـمسبّب، یکون فی کثیر من‏‎ ‎‏الـموارد الـمشتری مدّعیاً، والـبائع منکراً ولو کانت الـسلعـة معیبـة و هی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الاعتماد علی الاُصول الـصحیحـة الـجاریـة فی مقام الإفتاء‏‎ ‎‏والـعمل، فهو ممّا لابأس بـه، دون مقام الـقضاء وفصل الـخصومات.‏

‏‏مثلاً: ‏‏فی مورد دعویٰ الـمشتری فی مقام نفی الـضمان بالـنسبـة إلـی‏‎ ‎‏الـعیب الـزائد، تکون قضیّـة الـعرف إقامـة الـبیّنـة علیـه؛ إذا کان یطرح‏‎ ‎‏الـدعویٰ علیٰ أنّ هذه الـسلعـة سلعتـه، ولکنّـه بحسب الأصل بریء‏‎ ‎‏الـذمّـة؛ لإنّ الأصل عدم اشتغال ذمّتـه بالـزیادة الـمدّعاة، فافهم ولاتغفل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎