مالیات اسلامی

‏‏ ‏

‏‏مالیات اسلامی‏

‏‏ ‏

‏‏حجت الاسلام و المسلمین محمد حسین ابراهیمی ‏

‏‏ ‏

‏‏مقالۀ حاضر، به مناسبت بیستمین سالگرد شهادت آیت الله حاج آقا مصطفی‏‎ ‎‏خمینی‏‏(ره)‏‏ و دربارۀ مالیات رایج امروزی و تطبیق آن با مالیات اسلامی از قبیل زکات،‏‎ ‎‏خمس، خراج و عشور پرداخته است؛ زکات و خمس را دو واجب مالی دانسته و دارای‏‎ ‎‏کد تعریف شده ای در قرآن و سنت است. اما مالیات مرسوم و رایج این چنین تعریف‏‎ ‎‏برچسب داری را ندارد. علاوه بر اینکه آن دو دارای بعد معنوی و عبادی خاص خودشان‏‎ ‎‏هستند. امّا مالیات این ویژگی را ندارد، معنایی که امروزه از مالیات رایج به دست می آید‏‎ ‎‏از آن دو (زکات و خمس) به دست نمی آید.‏

‏‏امروزه در لغت فارسی، به مالیات متداول، همان «مالیات» را می گویند و در زبان‏‎ ‎‏عربی رایج «ضریبة» گفته می شود و هیچ کدام از این دو اصطلاح در منابع دینی به زکات‏‎ ‎‏و خمس اطلاق نشده است، یعنی به زکات و خمس گفته نشده است «مالیات» یا‏‎ ‎‏«الضریبة». در اسلام آنچه بار مالی دارد و منظور از آن پرداختن بخشی از اموال تحت‏‎ ‎‏عنوان صدقات، زکات و خمس آمده است؛ البته کمال مال و اموال در قرآن و احادیث به‏‎ ‎‏طور وسیع آمده است اما نه به این مفهوم.‏

‏‏در قرآن کریم راجع به زکات آمده است: «خذ من اموالهم صدقةٌ» که منظور از کلمۀ‏‎ ‎‏اموال، مالی است که متعلق زکات شده است و آنچه به عنوان زکات گرفته می شود، نیز‏‎ ‎‏مال و اموال است. اما مجموعاً به نام زکات نامیده شده است.‏

‏‏کلمه «الضریبة» که به معنای مالیات امروزی است در کلمات و احادیث صدر اسلام‏‎ ‎‏به معنای محدود و مخصوص آن به کار رفته است. واژه نویس قرن ششم هجری، ابن اثیر،‏‎ ‎‏در کتابش به نام ‏‏النهایة‏‏ در این باره آورده است:‏

‏‏«الضریبة» ما یؤدّی العبد الی سیده من الخراج المقرر علیه و تجمع علی ضرائب؛‏‏1‏‎ ‎‏آنچه بنده ای به مولایش پرداخت می کرده که در قبال آن آزاد شود، ضریبة می گفتند که‏‎ ‎‏جمع آن ضرایب می شده است.‏

‏
‏‎

‎‏امروزه، در لغت تازی «الضریبة» تعمیم یافته است و به مجموع مالیات اطلاق‏‎ ‎‏می شود و در لغت فارسی قدیم به جای مالیات، باج می گفته اند و این موضوع در تاریخ‏‎ ‎‏فارسی موجود است. البته کلمه باج در فارسی معادل مالیات در بین عامه مردم مفهوم‏‎ ‎‏خوشایندی ندارد، زیرا در نحوۀ وصول آن روز و اجحاف نمودار بوده است و همچنین‏‎ ‎‏کلمۀ مالیات مانند زکات و خمس محترم و مقدس در فرهنگ مردم مسلمان نیست و از‏‎ ‎‏این بابت است که خواهیم گفت جایگزینی مالیات به عنوان مالیات اسلامی به جای‏‎ ‎‏زکات و خمس مشکل است و جای تأمل دارد.‏

‏‏ ‏

‏‏باج ‏

‏‏الگوی خراج که بعداً در نظام مالیاتی مورد عمل قرار گرفت به طور کلی به تصریح‏‎ ‎‏مآخذ اسلامی از سیستم باج ستانی امپراتوری ساسانی گرفته شده است، زیرا در آن‏‎ ‎‏دوران پادشاهان و حاکمان وقت به منظور تأمین مخارج جنگها و لشکرکشیها و ادارۀ‏‎ ‎‏حرمسراها و تهیه عطایا و مخارج دربار بر روی اراضی زراعی و باغات باج می بستند و‏‎ ‎‏گاه پیش می آمد که حکومت مرکزی از عهدۀ مخارج ارتش و لشکریانش بر نمی آمد و‏‎ ‎‏چاره را در آن می دید که به فرماندهان و حاکمان محلی اجازه دهد تا مخارج سربازان و‏‎ ‎‏زیردستانشان را از راه گرفتن باج منطقه ای تأمین کنند و اراضی منطقه ای را در تیول خود‏‎ ‎‏درآورند.2‏

‏‏این نوع باج و مالیات، میزان و مقدار آن بستگی به اراده و خواست حکومت داشته‏‎ ‎‏است و در نحوۀ وصول و مصرف قانونمند نبوده است و از همین لحاظ در آن ظلم و‏‎ ‎‏اجحاف نهفته بوده است و مالیات رایج هم اگر قانونمند نباشد همین حالت را پیدا‏‎ ‎‏می کند، اما زکات و خمس جزو عبادت و مربوط به اعتقاد درونی هر فرد و مقدار و‏‎ ‎‏مصرف آن معلوم و مشخص است. در هر صورت کلمۀ باج که معادل خراج و یا مالیات‏‎ ‎‏است در ادب فارسی آمده است. سعدی در این باره گفته است:‏

‏‏ ‏

‏‏کس نیاید به خانۀ درویش ‏   ‏ ‏‏که خراج زمین و باغ بده‏

‏‏یا به تشویش و غصه راضی شو ‏  ‏ ‏‏یا جگر بند پیش زاغ بنه‏

‏ ‏

‏‏فردوسی گوید:‏

‏‏ ‏

‏‏نخواهم ازو تا بود ساو و باج ‏   ‏نه بستانم از ملک او من خراج‏

‎

      

‏‏بنابراین، در فارسی قدیم، باج در مقابل خراج آمده است و اسلام موضوع خراج را‏‎ ‎‏پذیرفته است و برای آن مقررات وضع و جعل کرده است، گرچه از ناحیه برخی از‏‎ ‎‏خلفای اموی و عباسی، تفسیر نادرستی شده است و چهرۀ آنها را ناپسند جلوه داده اند و‏‎ ‎‏آن با خراج تفاوت اساسی پیدا کرده است و اراضی خراجیه در اسلام و تاریخ دینی از‏‎ ‎‏مالیات شناخته شده است و در فقه اسلامی موضوع جدی درس و بحث فقیهان شده‏‎ ‎‏است.3‏

‏‏ ‏

‏‏خراج ‏

‏‏خراج، در اصطلاح مالیاتی عبارت از حاصل زمینی است که قسمتی از آن حاصل به‏‎ ‎‏حاکم داده می شود و چون آن مالیات از زمین خارج می شود، خراج بر وزن فعال گفته اند‏‎ ‎‏و در فارسی می گوییم برای خرید فلان چیز این مقدار خرجم شد، یا برای رفتن مسافرت‏‎ ‎‏و برگشتن، فلان مقدار خرج شد، یعنی از درآمدم خارج شد و خروج هم به همین‏‎ ‎‏معناست؛ در واقع خراج مزد و اجرت زمین است، به این صورت که اراضی خراجی‏‎ ‎‏مربوط به مسلمانان است و حاکم اسلامی مسئول حفظ و ضبط آن است. زارعی که روی‏‎ ‎‏آن کشت می کند باید مزد و اجرت آن را بپردازد و چون این مزد از جیبش خارج می شود،‏‎ ‎‏خراج گویند.4‏

‏‏این خراج به زمینهایی تعلق می گرفته که بر اثر مصالحه یا جنگ با کافران یا یهودیان به‏‎ ‎‏دست مسلمانان افتاده باشد و این نوع زمینها در صدر اسلام محدود بوده و امروزه هم‏‎ ‎‏وجود دارند که مورد توجه و عمل واقع نمی شود و مخارج آن به مصرف واقعی اش‏‎ ‎‏نمی رسد و زمینهای خراجی در این زمان، در عراق و مقداری در ایران و بحرین و بخشی‏‎ ‎‏از سعودی قرار دارند.‏

‏‏منظور از بیان این مطالب، این است که خراج زمین نوعی مالیات است که حاکم‏‎ ‎‏اسلامی آن را دریافت می کند و به موارد مصرفش می رساند، و برخی به خراج زمین‏‎ ‎‏اجارۀ زمین گفته اند، یعنی خراج یک نوع اجاره است و این خراج به خود زمین تعلق‏‎ ‎‏دارد، چه هر ساله زیر کشت برود یا نرود.5 چه آن زمین درآمد داشته باشد یا نداشته‏‎ ‎‏باشد.‏

‏‏خراج از جمله درآمدی بوده که مقداری نیاز مسلمانان را در دوره های اولیۀ اسلام‏‎ ‎
‏‎

‎‏برآورده می کرده، ولی به خاطر انحراف حکومتی و ولایتی در بین خلفای قرن دوم به بعد‏‎ ‎‏خراج مورد سوء استفاده واقع شد، به طوری که برخی در جوایزی که از خراج باشد،‏‎ ‎‏ولی پرداخت کننده اش حاکمان معلوم الحال باشند بین فقیهان مورد خدشه واقع شد و‏‎ ‎‏آنان در حلیّت و حرمت آن در فقه شیعه به بحث پرداخته اند و منظور این بود که خراج‏‎ ‎‏باید در راه تعیین شده اش خرج شود و در اخذ آن نباید ظلم و اجحافی صورت گیرد.6‏

‏‏امروزه هم می توان از این نوع زمینها خراج گرفت و به وسیله آن بنیه مسلمانان تقویت‏‎ ‎‏گردد ولی متأسفانه به خاطر مسایل سیاسی، اجتماعی معطل مانده است.‏

‏‏بنابراین همانطور که زکات محل مخارج دارد، خراج هم جای مصرف شرعی دارد.‏‎ ‎‏نمی توان از اموال اخذ شدۀ خراجی، در راههای گوناگون خرج و بذل کرد، آنچه در‏‎ ‎‏روایات اسلامی به آن تصریح شده است این است که خراج خرج مصالح و منافع‏‎ ‎‏مسلمانان تا روز قیامت می شود و مربوط به دسته ای از مسلمانان نیست، بلکه مربوط به‏‎ ‎‏همه آنان تا روز قیامت است.7‏

‏‏به «خراج» مالیات گفتن و معنای مترادف مالیات روز از آن خواستن، صحیح به نظر‏‎ ‎‏نمی رسد، زیرا با تفاوتی که بین خراج و مالیات است آن را از این تعبیر جدا می کند.‏

‏‏«خراج» از جمله موضوعی است که ریشه در سنت مستمره دارد؛ اگر نگوییم ریشه‏‎ ‎‏در قرآن دارد. اما مالیات یک موضوع تصویبی از جانب حاکمان و والیان است و عمده‏‎ ‎‏پشتوانه شرعی آن قانون و توافق مردم است و اگر این دو پشتوانه از آن گرفته شود و منجر‏‎ ‎‏به ظلم و بی انصافی شود «اکل المال بالباطل» است. در آن صورت پرداخت مالیات حرام‏‎ ‎‏و کسب آن نیز حرام است.‏

‏‏ ‏

‏‏مالیات اسلامی در منابع دینی ‏

‏‏آنچه از قرآن کریم و سنت نبوی به دست می آید زکات و خمس دو واجب مالی است‏‎ ‎‏برای ادارۀ مسلمانان عموماً و اقشاری از آنان خصوصاً تصویب و تأیید شده است و این‏‎ ‎‏دو جزو برنامه و تبلیغ انبیا بوده است و در سوره مبارکه مریم، آیات 13 و 31 به این‏‎ ‎‏موضوع اشاره شده و خمس هم گاهی به صرت ربع در تاریخ پیش از اسلام و خمس دین‏‎ ‎‏حنیف ابراهیم خلیل بوده است.8‏

‏‏سابقۀ زکات در ادیان گذشته بیش از خراج است و سابقه خمس هم بیش از سابقه‏‎ ‎
‏‎

‎‏عُشریه است و شمول و گستردگی این دو، بیش از خراج و عُشریه است. عُشریه و خراج‏‎ ‎‏که توضیح بیشتر آن خواهد آمد دو نوع مالیاتی است که مستقیماً زیرنظر حاکم اسلامی‏‎ ‎‏تعیین و مصرف می شود اما زکات و خمس در عین اینکه زیر نظر حاکم می تواند باشد‏‎ ‎‏خود مکلفین هم می توانند آن را در محل مقرر مصرف نمایند. البته اگر حاکم دینی بود‏‎ ‎‏اولویت این است که زمام امور و جمع و توزیع زکات و خمس به دست او باشد. در قرون‏‎ ‎‏اولیۀ اسلام، در نحوه توزیع زکات و غنایم، حالت حقوق مستمری برای اصحاب و انصار‏‎ ‎‏دین داشته است. به این صورت که آنچه به دست می آمده بین موجودین از مسلمانان‏‎ ‎‏تقسیم می شده است و در این کار نظر به فقیر و غنی نمی شده است. هر کس طرفدار‏‎ ‎‏اسلام بوده و برای توسعۀ اسلام شمشیر می زده، بهره ای از آن مستمری می گرفته ولو آن‏‎ ‎‏شخص غنی و ثروتمند بوده است. گواه بر این مطلب شیوۀ تقسیم اموال از بیت المال، از‏‎ ‎‏جانب رسول بزرگوار اسلام(ص) و نیز بعد از او چند نفر از خلفا به ویژه علی بن‏‎ ‎‏ابیطالب(ع) است. ‏

‏‏البته غنایم دارالحرب در آن زمان بیشتر روی مبارزان و مقاتلان تقسیم می شده و‏‎ ‎‏گاهی روی فقیران، اما زکات و باقیمانده غنایم برای همه مسلمانان توزیع می شده است و‏‎ ‎‏اگر این نحوه شیوه عملی در بیت المال بدانیم زکات و خمس علاوه بر اینکه فقرا در‏‎ ‎‏اولویت قرار می دهد دست حاکم اسلامی را باز می گذارد که آن را در صلاح کلی و‏‎ ‎‏پیشبرد مقاصد کلی اسلام مصرف نماید و در واقع کاربرد مالیات در این زمان دارد.‏

‏‏ ‏

‏‏تطبیق زکات و خمس به نام مالیات اسلامی ‏

‏‏گفتیم «خمس» یک موضوع مشخص و واجب مالی است که به دارایی برخی از افراد‏‎ ‎‏مسلمان تعلق می گیرد. هر نوع سرمایه ای که باشد، چه راکد و چه متحرک، چه نقد و چه‏‎ ‎‏مستغلات، اگر روا باشد که اسمش را مالیات اسلامی بگذاریم، می توان نام آن مالیات بر‏‎ ‎‏پول مانده یا پس انداز باشد. حجم خمس بیشتر از زکات است، چون خمس یک پنجم و‏‎ ‎‏زکات با اختلاف مواردی که دارد حدود یک دهم است.‏

‏‏زکات چون به غلات تعلق می گیرد، می توان نام آن را مالیات بر تولید گذاشت و آنجا‏‎ ‎‏که به خرما و کشمش تعلق پذیرد، نیز شامل این دو نوع درخت هم می باشد، چون اگر بر‏‎ ‎‏طلا و نقره پولی تعلق پذیرد مالیات نقدی نام دارد، البته این دو فقره اخیر در زمان کنونی‏‎ ‎
‏‎

‎‏رایج نیست و می توان حکم داد که به جای آن اسکناس باشد که همان مالیات پولی نام‏‎ ‎‏دارد و در این خصوص در کتاب پول، بانک و صرافی بحث مسبوطی کرده ایم.‏

‏‏دو عنوان مذکور خمس و زکات در هر زمانی جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی دارد، اما‏‎ ‎‏مواردی چون فیئی، و انفال و جزیه و عشریّه دامن گسترده ای در این زمان ندارد. البته‏‎ ‎‏زمینه آن می تواند فراهم باشد اما در این زمان شرایط آن مهیا نیست.‏

‏‏ ‏

‏‏دایرۀ زکات و خمس‏

‏‏«خمس» به سرمایه و پول مانده تعلق می گیرد، امّا زکات به سرمایه نقدی که بیش از‏‎ ‎‏حد نصاب باشد و نیز برخی از تولیدات از نوع حیوانات ثلاثه و غلات اربعه تعلق‏‎ ‎‏می گیرد. برای برخی از افراد غیر از حیوانات ثلاثه نظیر گوسفند، گاو، شتر و حیوانات‏‎ ‎‏دیگری می توان وجود داشته باشد، مانند اسب، قاطر، الاغ و نیز حیوانات شکاری،‏‎ ‎‏دریایی، پرندگان، ماهی، مرغ و امثال آن، که این نوع حیوانات از نظر قانون دینی به زکات‏‎ ‎‏تعلق ندارند و همچنین در میان غلات اربعه مانند جو، گندم، خرما، کشمش و غلات‏‎ ‎‏دیگری نیز وجود دارد که برخی از آنان درآمدشان بمراتب از این امور بیشتر است، مانند‏‎ ‎‏برنج، ذرّت و حبوباتی چون نخود، عدس و انواع باقلا، لوبیا، سیب زمینی، پیاز و‏‎ ‎‏میوه های معروف درختی و غیره و نیز هندوانه، خیار، خربزه و امثال آنها که خارج از‏‎ ‎‏نطاق وجوب زکات است. و علاوه بر نقدین (دو پول نقره ای و طلایی) امروزه پولهای‏‎ ‎‏دیگری به نام اسکناس در سایر کشورها وجود دارد که سرمایۀ اکثر سرمایه داران است و‏‎ ‎‏اینها نیز از تعلق زکات بیرون است.‏

‏‏انواع معادن و جواهرات و آنچه از زمین به عنوان داروی گیاهی استفاده می شود از‏‎ ‎‏دایرۀ وجودی زکات بیرون است و زکات محدود به برخی از کالاها می شود، با اینکه‏‎ ‎‏دارایی انسان بیش از اینهاست.‏

‏‏در اینجا دو تصور به نظر می رسد: یکی اینکه اسلام می خواهد مردم با سعه و آسانی‏‎ ‎‏زندگی کنند و نمی خواهد بر تمام داراییهای آنها مالیات ببندد و تصور دوم این است که‏‎ ‎‏خمس دایره اش وسیعتر از زکات است. به این دلیل که آنچه از زیر تیغ زکات خارج شده‏‎ ‎‏است خمس آن را شامل شده است. بنابراین خمس و زکات مکمل یکدیگرند. دلیل بر‏‎ ‎‏این موضوع نزدیک بودن موارد مصرف هر دو می باشد.‏‏9 ‏‏و نیز خمس جزو درآمد حاکم‏‎ ‎
‏‎

‎‏و حکومت اسلامی است، ولی زکات هم درآمد حاکم است و هم فقرا. به این صورت که‏‎ ‎‏مردم می توانند زکات را از مالشان خارج کنند و همچنین می توانند به حاکم وقت دهند که‏‎ ‎‏ایشان اقدام به مصرف و هزینۀ آن نماید و جمع آوری این دو می تواند بودجۀ کلانی شود‏‎ ‎‏که توان ادارۀ کشور را داشته باشد. و اگر بزرگان می گویند با خمس می توان جامعه را‏‎ ‎‏اداره کرد، به این خاطر است که خمس مالداران گسترده است.‏

‏‏ ‏

‏‏حق الإماره ‏

‏‏در منابع دینی و تاریخی که از زکات، خمس و غنایم بحثی به میان آمده است، از‏‎ ‎‏موضوعی دیگر به نام «حق الإماره» نیز بحث شده است و منظور از آن این است که‏‎ ‎‏دولتهای اسلامی که مصداقش در قرون اولیۀ اسلام بوده است، مالیات اسلامی را‏‎ ‎‏دریافت می کند و بخشی از سرمایه های زمین، قبل از دیگران در اختیار دارند و بعد از آن‏‎ ‎‏اموال جمع شده را بر اساس مصالح اسلامی بر روی فقرای اسلامی و کشورداران و‏‎ ‎‏رزمندگان و نیز اموری که موجب تقویت و شوکت اسلام است می دهند. این مالیات حق‏‎ ‎‏حکومت یا حق اولوالامر است. و این موضوعی است که در منابع اسلامی اعم از شیعه و‏‎ ‎‏سنّی ذکر شده است.‏

‏‏قاسم بن سلام در کتاب معروفش ‏‏الاموال‏‏ متوفای 224 هجری، در این باره چنین‏‎ ‎‏آورده است:‏

‏‏خمس وفیئی و زکات و جمع آوری و مصرف آن مربوط به دولت اسلامی است.‏‏10‏

‏‏منظور ایشان این است که این مالیات حق الاماره است و در منابع شیعه در این باره‏‎ ‎‏چنین آمده است که درآمد مردم از پنج قسم بیرون نیست و آن «وجه الامارة» و «وجه‏‎ ‎‏العمارة» و «وجه الإجارة» و «وجه التجارة» و «وجه الصدقات» می باشد، یعنی مردم با‏‎ ‎‏یکی از این عنوانهایی که ذکر شد، روزی می خورند، به این صورت آنچه از ناحیۀ‏‎ ‎‏حکومت داری و مسؤلیت اداری به دست می آید حق الإمارة است که خمس یا مالیات‏‎ ‎‏یکی از موارد آن است.‏‏11‏

‏‏دوم آنکه از طریق ساختن بنا و ساختمان و آنچه مربوط به آن است وجه العماره‏‎ ‎‏است.‏

‏‏سوم آنچه انسان از راه اجاره کردن و یا اجاره دادن به دست می آورد، وجه الإجارة‏‎ ‎
‏‎

‎‏است.‏

‏‏چهارم، آنچه انسان از راه تجارت به دست می آورد، وجه التجارة است.‏

‏‏پنجم، آنچه برخی از افراد از راه مصرف صدقات یا جمع آوری و توزیع آن به دست‏‎ ‎‏می آورند، وجه الصدقات است. آنچه مورد بحث است عنوان اوّل است، یعنی وجه‏‎ ‎‏الإماره که حکومت مسئول دریافت و مصرف آن است.‏

‏‏بر این اساس زکات و خمس را که می توانیم به نام وجوه شرعی بنامیم و یا می توانیم با‏‎ ‎‏نادیده گرفتن برخی از جوانب آن، مالیات اسلامی بنامیم، وجه الاماره است. یعنی‏‎ ‎‏بودجه دولت اسلامی است. آیا با بودن این بودجه شرعی، نیاز به مالیات قانونی و‏‎ ‎‏قراردادی هست یا نه؟! آیا دولت اسلامی می تواند با همین وجوه خود را اداره کند؟ و آیا‏‎ ‎‏اگر مردم ایمان به این وجوه پیدا کنند و آن را به موقع بپردازند دیگر نیازی به مالیات‏‎ ‎‏تصویب شده هست؟ آیا می توانیم اسم این وجه الإماره را مالیات اسلامی بنامیم؟ آیا این‏‎ ‎‏وجه الإماره را مالیات دولتی یا اسلامی یا وجوه شرعی می توانیم نامگذاری کنیم؟ یا‏‎ ‎‏اینکه زکات و خمس و خراج را با همان نام قرآنی و شرعی خودش بنامیم. ممکن است‏‎ ‎‏برخی بگویند که چون زکات دارای معنای لغوی است و دارای بار فرهنگی و دینی است‏‎ ‎‏نیز بهتر است خمس را با همان نام بخوانیم و استعمال کلمۀ مالیات را در جایی به کار‏‎ ‎‏ببریم که وجوه موضوعه و تصویب شده از جانب حکومت مقرر شده است. یا آنها را به‏‎ ‎‏نام مالیات حکومتی یا وجوه حکومتی بنامیم. به نظر می رسد برای اینکه بین زکات و‏‎ ‎‏امثال مالیات دولتی تداخل پیش نیاید، مالیات را همان مالیات دولتی بنامیم و اینها را‏‎ ‎‏وجوه یا مالیات حکومت دینی بنامیم و اگر بخواهیم همه را مالیات بنامیم، همانطور هم‏‎ ‎‏که برخی از دانشمندان به این موضوع اشاره کرده اند نوعی تسامح به وجود می آید و بار‏‎ ‎‏فرهنگی و لغوی خمس و زکات را خدشه دار می سازد.‏

‏‏یکی از دلیلهایی که امروزه از تفریق این دو می توان ارائه داد این است که فقها‏‎ ‎‏می گویند مالیات جای زکات و خمس را نمی گیرد و یا زکات و خمس دادن جای مالیات‏‎ ‎‏را. اگر بنا باشد اینها جایگزین هم نشوند، نمی توانند همه به یک نام و عنوان باشند.‏

‏‏ ‏

‏‏دلیل بر اثبات مالیات‏

‏‏راجع به اثبات وجوه شرعی که با تسامح، مالیات اسلامی می گوییم، دلیل شرعی به‏‎ ‎
‏‎

‎‏اندازه کافی به خصوص زکات می تواند باشد، اما راجع به مالیات دولتی دلیل صریح و به‏‎ ‎‏خصوص در شرع اسلامی همچون وجوه شرعی وجود ندارد جز کلیات و مفاهیم‏‎ ‎‏استنباطی، برای اینکه مالیات از امور جعلیه و وضعیه است که از جانب هیأت حاکمه یا‏‎ ‎‏مجلس قانونگذاری تعیین و تصویب می شود و مردم جهان بر اثر ذهنیتها و عادتها به این‏‎ ‎‏شیوه از مالیات تن داده اند و امروزه آن را همانند یک قرارداد عمومی مورد پذیرش قرار‏‎ ‎‏داده اند و آنچه مورد نقد و بررسی است در کیفیت وصول و مقدار و مصرف آن است.‏‎ ‎‏امروزه هیچ نظامی، ولو دینی، نمی تواند ادامۀ حیات دهد جز با اخذ مالیات، اما نه به این‏‎ ‎‏معنا که تنها راه حل اجتماعی دریافت مالیات باشد. اگر بین دولت و مردم توافق شد چه‏‎ ‎‏بر سر موضوع کلی مثل شکل حکومت و جه بر سر مسایل جزیی مثل اخذ مالیات باید‏‎ ‎‏طبق آیه شریفۀ ‏‏«یا ایهاالذین آمنوا اوفوا بالعقود»‏‏ و طبق حدیث معروف: ‏‏«المؤمنون‏‎ ‎‏عند شروطهم»‏‏ به آن توافق عمل شود، زیرا عمل به قرارداد، یک موضوع عقلایی است‏‎ ‎‏که در جوامع انسانی قابل قبول است مگر این که نظام طرف قرارداد از وظایف مقرره اش‏‎ ‎‏تخلف نماید که در این صورت قرارداد منحل می گردد و ضمانت اجتماعی مرتفع خواهد‏‎ ‎‏شد.‏

‏‏ ‏

‏‏اولویتها در مصرف مالیات ‏

‏‏چون مالیات رایج از امور وضعیه و جعلیه است، می تواند در اخذ و مصرف آن‏‎ ‎‏نوسانها باشد، یعنی یک سال مالیات زیاد بگیرند و سال دیگری کمتر. برای این میزان‏‎ ‎‏مصرف آن بستگی به اولویتها و مصالح کلی مردم دارد، البته درآمد تجاری و درآمد‏‎ ‎‏سرانه در آن بی تأثیر نیست. اما وجوه شرعی موضوعی است ثابت که قوام آن روی‏‎ ‎‏درآمدهاست. ممکن است در یک سال مردم به خاطر درآمد بیشتری که نصیبشان‏‎ ‎‏می شود وجوه بیشتری بپردازند و در سال دیگری کمتر و این نه به این خاطر است که‏‎ ‎‏اولویتها و مصلحتها وجود ندارد، بلکه به خاطر ثبوت و دوام آنهاست.‏

‏‏هر نظامی باید با برنامه ریزی، نیاز و هزینه سالانه خود را ملاحظه کند، درست‏‎ ‎‏همانند یک خانواده، که یک روز درآمد بیشتری و روز دیگر درآمد کمتری دارد. آن‏‎ ‎‏روزی که درآمد بیشتری دارد باید برای روز دیگرش مقداری ذخیره و پس انداز نماید.‏

‏‏در نحوۀ اخذ مالیات، در هنگامیکه نرخ جمعیت بالا می رود، درصد مالیات را بالا‏‎ ‎
‏‎

‎‏می برند تا بتوانند بین درآمد و هزینه هماهنگی نمایند، اما در وجوه شرعی در صورت‏‎ ‎‏افزایش نرخ جمعیت، خواستار افزایش درآمد و تولید است که با تولید بیشتر موجب‏‎ ‎‏پرداخت وجوه شرعی بیشتر است تا بدین وسیله تعادل بین اولویتها ایجاد می شود.‏

‏‏این طور نیست که اگر نرخ جمعیت بالا رفت یا نیاز فقیران زیادتر شد، یا حکومت‏‎ ‎‏دینی و اسلامی نیاز به بودجه بیشتری پیدا کرد، بتواند بر زکات و خمس بیفزاید، او‏‎ ‎‏می تواند گرایش به کمکهای مردمی و یا مالیات نماید.‏

‏‏ ‏

‏‏آیا خمس به تنهایی برای اداره جامعه کافی است؟‏

‏‏مرحوم شهید سید مصطفی خمینی‏‏(ره)‏‏ از والد بزرگوارش امام خمینی‏‏(س)‏‏ نقل قول‏‎ ‎‏می کند که ایشان فرموده است، برای تشکیل حکومت اسلامی و حفظ آن، درآمدی‏‎ ‎‏همچون خمس کافی است، زیرا برای حفظ نظام دینی و خاتمیت پیامبر(ص)، اولاً باید‏‎ ‎‏حکومت اسلامی تشکیل یابد و برای بنیۀ مالی آن اخذ خمس لازم است و مصرف آن‏‎ ‎‏کافی و لازم است. همانطور که شخص پیامبر اسلام(ص) و چند تن از خلفای بعد از او به‏‎ ‎‏خصوص علی بن ابی طالب(ع) از زکات و خراج و عشور و خمس جامعه و نظام خود را‏‎ ‎‏اداره کردند. نظام اسلامی هم، این طریق را می پیماید و باید دانست که خمس، حکمت‏‎ ‎‏جعل و وضع آن تنها برای اداره فقیران و اداره بنیانهای فرهنگی و دینی نیست، لذا در‏‎ ‎‏جمع آوری و هزینه صحیح آن نباید تسامح نمود.‏‏12‏

‏‏از نقل قول مذکور نکاتی قابل توجه و تحلیل است: ‏

‏‏1ـ شهید ناقل، سید مصطفی‏‏(ره)‏‏، خود بر موضوع فوق موافق است، زیرا او هم معتقد‏‎ ‎‏است که وضع و جعل خمس دایره اش بیش از نیاز اداره سادات و فقرا و حتی حوزه های‏‎ ‎‏علمیه است. ‏

‏‏2ـ این نوع استفاده از خمس در سایه حکومت اسلامی قابل تحقق است. ‏

‏‏3ـ با وجود این بنیه مالی، احتیاج به مالیات و ضریبه رایج و دایر نیست، مگر در موارد‏‎ ‎‏ضرورت.‏

‏‏ممکن است بر تحلیل فوق ایراد شود که امروزه در نظام جمهوری اسلامی ایران، در‏‎ ‎‏عین اینکه زکات و خمس متداول و رایج است کشور با مالیات اداره می شود، در جواب‏‎ ‎‏باید اذعان کرد که اخذ وجوه شرعی به طور صحیح و کامل در ایران اجرا نمی شود و همه‏‎ ‎
‏‎

‎‏مردم به پرداخت آن ایمان ندارند و افرادی هم که فی الجمله ایمان دارند تمام آن را‏‎ ‎‏نمی پردازند، لهذا خمس در این نظام کارآیی ندارد و باید به نظام مالیاتی همچون‏‎ ‎‏کشورهای دیگر روی آورند.‏

‏‏ ‏

‏‏چه نوع نظامی با وجوه شرعی اداره می شود؟‏

‏‏بنابراین اداره کردن نظام دینی، با وجوه شرعی امکانپذیر است، زیرا تا کنون نظامی‏‎ ‎‏نیامده است که از وجوه شرعی خود را اداره کند و در این باره موفق نشده باشد. بلکه‏‎ ‎‏می توان شاهد آورد که در صد سالۀ اول ظهور اسلام با وجوه شرعی آن روز، جامعه‏‎ ‎‏اسلامی شده است. البته زمانی که نظامی تصمیم بر آن گرفت که با وجوه شرعی اداره‏‎ ‎‏گردد باید در آن جامعه ایمان به پرداخت وجوه شرعی باشد و در آن جامعه اسراف و‏‎ ‎‏گرایش به مصرف کمتر وجود داشته باشد و علاوه بر آن حکومت مسلط بر آن جامعه‏‎ ‎‏یک حکومت دینی و اسلامی است که هیچگونه تعدی و تجاوز به بیت المال نمی کند و‏‎ ‎‏در بودجۀ عمومی حیف و میل نخواهد کرد و حکومت مطلوب در حّد ضرورت و لزوم‏‎ ‎‏عِده و عُده دارد و خود را خدمتگزار مردم می داند و از کارمندان اضافی و ساختمانهای‏‎ ‎‏غیر ضروری پرهیز می نماید و وسعت ادرای را در حد لزوم لازم می داند. اما امروزه که‏‎ ‎‏نظام اداری حتی در جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اینکه بوروکراسی است، بسیار‏‎ ‎‏عریض و طویل نیز هست، گویا او آقای مردم است و مردم عبد اویند. این شیوه اداری در‏‎ ‎‏ابتدای امر با وجوه شرعی اداره نمی شود و سرانجام ناگزیر با اخذ مالیات به صورت‏‎ ‎‏مورد ملاحظه است.‏

‏‏بنابراین، آن فرضیه مالی که حاج آقا مصطفی خمینی‏‏(ره)‏‏ با والدش (رحمة الله علیها)‏‎ ‎‏داده اند که میزان خمس در اخذ و در مصرف بیش از آنی است که معمول است برای‏‎ ‎‏نظامی متصور است که دین و ایمان در آن حاکم باشد و مردم نظام را از خودشان بدانند و‏‎ ‎‏او را در هر بحرانی یاری کنند. ‏

‏‏ ‏

‏‏دو تحلیل دیگر ‏

‏‏شهید دکتر سید محمد حسین بهشتی در مورد اینکه می توان با وجوه شرعی جامعه‏‎ ‎‏را اداره کرد یا نه؟ این چنین ادامه می دهد که حکومت در موقع مقرر باید بودجه‏‎ ‎
‏‎

‎‏سالانه اش را مشخص و بر اساس آن تخصیص بودجۀ معین نماید، و ممکن است با‏‎ ‎‏وجوه شرعی نتوان تصمیم گیری اقتصادی بموقع نمود، لذا به گرفتن مالیات ناگزیریم تا‏‎ ‎‏جامعه به رشدی برسد که بتواند با وجوه شرعی عادت کند و امور تراز گردد و دلیل بر‏‎ ‎‏اخذ مالیات بر اساس مقتضای اصول عامه ولایت مسلمین است.‏‏13‏

‏‏بنابراین ایشان هم این باور را دارند که اخذ مالیات در هنگام ضرورت لازم است و‏‎ ‎‏این موضوع را از دورانی که امام راحل‏‏(س)‏‏ رهبریت نظام را به عهده داشتند به دست‏‎ ‎‏می آید، با اینکه ایشان معتقد بود خمس، بودجه دولتی و حکومتی است اما راجع به‏‎ ‎‏اخذ مالیات سکوت کرد و روال آن روز دولت را نوعی تقریر و امضا نمود و بر گرفتن‏‎ ‎‏مالیات خرده نگرفت، گرچه معتقد بود که باید نظام مالیاتی اصلاح شود.‏

‏‏شهید استاد مرتضی مطهری‏‏(ره)‏‏ به نحوی مالیات دولتی را می پذیرد و می گوید‏‎ ‎‏براساس مقتضیات زمان، که باید مصالح عمومی بر مصالح شخصی ترجیح داده شود،‏‎ ‎‏ایرادی ندارد که فقیه جامع الشرایط دستور به اخذ مالیات دهد و حتی می تواند دستور به‏‎ ‎‏اخذ مالیات تصاعدی بدهد.‏‏14‏

‏‏در این موضوع، استاد اشاره نمی کند به اداره جامعه حکومتی با زکات و خمس و‏‎ ‎‏شاید دلیل آن این باشد که فرضیه اداره جامعه با وجوه شرعی، هنوز مورد عمل واقع‏‎ ‎‏نشده است که از کاربرد آن به دست آید که آیا می توان جامعه را با آن اداره نمود یا خیر،‏‎ ‎‏ولی این موضوع قابل استفاده هست، همانطور که وجوه شرعی دارای دلیل شرعی‏‎ ‎‏است، مالیات هم می تواند دلیل شرعی داشته باشد، ولو اینکه از نظر مرتبه در مرحله‏‎ ‎‏دوم باشد.‏

‏‏ ‏

‏‏مالیات در قرن اوّل اسلام‏

‏‏در قرن اوّل اسلام، در بین حکومتهای اسلامی، نوعی مالیات به نام خراج که توضیح‏‎ ‎‏آن گذشت و زکات و خمس که باز در حدی توضیح آن داده شد و عشریه یا عشور که‏‎ ‎‏اینک به توضیح بیشتر آن می پردازیم بوده است و عشریه عبارت از این بوده که حاکم‏‎ ‎‏اسلامی از برخی اراضی و برخی از تجارت، مالیات می بسته و چون معمولاً یک دهم‏‎ ‎‏بوده، به نام عشریه معروف شده است، البته رأی حاکم در میزان و مقدار آن دخیل بوده و‏‎ ‎‏در کنار اراضی عشریه، اراضی دیگری به نام اراضی خراجیّه بوده، با این فرق که عشریه‏‎ ‎
‏‎

‎‏مربوط به حکومت است یعنی حکومت آن را تصاحب می کند، اما خراجیه زیر نظر‏‎ ‎‏حکومت وقت برای مصالح مسلمانان است و در منابع تاریخی که در ذیل بدان اشاره‏‎ ‎‏خواهد شد به زکات زمین هم عُشور گفته اند، از باب اینکه یک دهم غلات به عنوان‏‎ ‎‏زکات حکومت گرفته یا می بایست به فقرا داده شود.‏‏15‏

‏‏در کتاب ‏‏الخراج‏‏، نوشتۀ قاضی ابی یوسف از علمای زمان هارون الرشید در فصل‏‎ ‎‏مربوط به عُشور این چنین آمده است:‏

‏‏مقدار عشور به دست حاکم است و افرادی که برای اخذ آن می روند، باید اهل صلاح‏‎ ‎‏و متدین به اسلام باشند، و از ظلم و اجحاف بر رعایا پرهیز نمایند و عشور تجاری باید از‏‎ ‎‏مسلمانان یک چهلم و از اهل ذمّه و آنان که زیر چتر نظام اسلامی هستند یک بیستم و از‏‎ ‎‏کافر یک دهم، البته آنان که دارای سرمایه نقدی اند و در بلاد اسلامی زندگی دارند تا‏‎ ‎‏دویست درهم معاف اند و مازاد بر اساس جدول فوق باید عشریه بدهند، همانند‏‎ ‎‏پرداخت زکات درهم که تا دویست درهم زکات ندارد و مافوق زکات تعلق می گیرد و‏‎ ‎‏همانطور که در پیش اشاره شد عشور ارتباط زیادی به عنوان زکات را دارد.‏

‏‏و نیز در مدرک مذکور آمده است که برخی از مأموران مالیات از خلیفه وقت عمربن‏‎ ‎‏خطاب مقدار عشریه را پرسیده اند و سؤال کرده اند از تاجران و کاسبانی که از بلاد غیر‏‎ ‎‏اسلامی برای تجارت به بلاد اسلامی می آیند چه مقدار عشریه گرفته شود؟ خلیفه در‏‎ ‎‏جواب پرسید: اگر تاجران مسلمان به بلاد آنها روند برای تجارت آنها چه مقدار از آنها‏‎ ‎‏مالیات می گیرند، جواب دادند: یک دهم. او هم گفت پس شما هم عشریه (یک دهم)‏‎ ‎‏بگیرید.‏‏16‏

‏
‏‎

‎‏پی نوشتها:‏

‏‏1ـ ابن اثیر، ‏‏النهایة فی غریب الحدیث والأثر ‏‏ج 3، ص 79، ماده ضَرَبَ.‏

‏‏2ـ مدرسی طباطبایی،‏‏ زمین در فقه اسلامی،‏‏ ج 2، ص 49، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چاپ‏‎ ‎‏1362.‏

‏‏3ـ شیخ انصاری،‏‏ مکاسب،‏‏ بخش آخر محرمه، و همچنین شرح و حاشیه هایی که بر مکاسب‏‎ ‎‏محرمه آمده است.‏

‏‏4ـ ابن اثیر،‏‏ النهایة‏‏، قاموس قرآن، قرشی، ماده خَرَجَ.‏

‏‏5ـ شهید سید مصطفی خمینی‏‏(ره)،‏‏ حاشیه بر مکاسب تحریرالوسیله،‏‏ ذیل مسأله 25‏‎ ‎‏دستنویس.‏

‏‏6ـ‏‏ مکاسب محرمه‏‏، شیخ انصاری، بخش آخر....‏

‏‏7ـ‏‏ وسایل الشیعة،‏‏ شیخ حرّ عاملی، ج 12، ص 274، باب 21، من ابواب عقد البیع و‏‎ ‎‏شروطه.‏

‏‏8ـ ابن اثیر، ‏‏النهایة،‏‏ ذیل ماده خمس و ‏‏وسایل الشیعة،‏‏ ج 6، ص 345، باب 5، ابواب ما‏‎ ‎‏یجب فیه الخمس.‏

‏‏9ـ به آیات 41،‏‏ سوره انفال‏‏ و 60 ‏‏توبه،‏‏ مراجعه شود.‏

‏‏10ـ‏‏ الاموال،‏‏ ابی عبید قاسم بن سلام، چاپ 988 میلادی، بیروت، دارالحداثة، ص 22.‏

‏‏11ـ‏‏ وسایل الشیعه،‏‏ شیخ حر عاملی، ج 6، ص 341، چاپ 20 جلدی.‏

‏‏12ـ‏‏ رسالة الاسلام و الحکومة،‏‏ دست نویس، سید مصطفی خمینی‏‏(ره)‏‏، ص 38 ـ 39.‏

‏‏13ـ‏‏ اقتصاد اسلامی،‏‏ محمد حسین بهشتی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ص 101، چاپ‏‎ ‎‏1363.‏

‏‏14ـ‏‏ اسلام و مقتضیات زمان،‏‏ شهید مطهری، ج 2 / 30 ـ 84، صدرا.‏

‏‏15ـ‏‏ زمین در فقه اسلامی، ‏‏مدرسی طباطبایی، ج 2، ص 21، چاپ دفتر نشر فرهنگ‏‎ ‎‏اسلامی، 1362، تهران.‏

‏‏16ـ ابن یوسف، ‏‏الخراج،‏‏ ص 133 ـ 137، چاپ بیروت، 1979 م.‏

‏‎ ‎

‏‎

‎