الأمر الأوّل فی صور الاختلاف

‏‏الأمر الأوّل فی صور الاختلاف‏

‏‏ ‏

‏‏قد یکون الاختلاف فیها‏‏ لأجل الاختلاف فی خیاریّـة الـعقد؛ وأنّ‏‎ ‎‏الـمشتری لـه الـخیار وعدمـه؛ ضرورة أنّـه لـو کانت الـسلعـة الـتی ادعی‏‎ ‎‏الـمشتری أنّها سلعـة الـبائع ومتاعـه، هی واقعاً سلعتـه، للزم کونـه ذا خیار؛‏‎ ‎‏لأنّها معیوبـة، فحینئذٍ یکون للدعویٰ مصبّ؛ وهی أنّ هذه الـسلعـة‏‎ ‎‏الـشخصیّـة هی الـمبتاعـة، ولها مرجع ومآل؛ وهو ثبوت الـخیار، أو بعض‏‎ ‎‏الأحکام الاُخر.‏

‏‏والـبائع عند هذه الـدعویٰ ‏‏تارة‏‏: ینکر مقالـة الـمشتری.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏یدّعی ضدّ مقالـتـه.‏

‏‏وهو تارة: یکون دعویٰ أنّ سلعتـه الـمبتاعـة تلک الـسلعـة‏‎ ‎‏الـصحیحـة، مریداً بـه لـزوم الـعقد. ‏

‏‏واُخریٰ: یدعی لـزوم الـعقد بالـنظر إلـیٰ مآل دعوی الـمشتری؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏بل ربّما یکون نفی خیار الـمشتری فی قبال دعواه الـسلعـة، من‏‎ ‎‏الإنکار، دون الادعاء؛ لأنّ إنکار الـمقصود بالأصالـة فی دعوی الـسلعـة،‏‎ ‎‏یوجب الـتطابق الـلازم فی الـمسألـة؛ لـما لا دلیل علیٰ أکثر من ذلک فی‏‎ ‎‏شرطیّـة الـمطابقـة، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏یتّفقان علیٰ أصل الـعقد وخیاریّتـه؛ لاعتراف الـبائع بعیب‏‎ ‎‏الـمتاع والـسلعـة، أو اعتراف الـمشتری بعیب الـعوض؛ کلّیّاً کان، أو‏‎ ‎‏شخصیّاً؛ لتعیّنـه بالـقبض، إلاّ أنّ الـمشتری یردّ الـسلعـة مریداً بـه حلّ‏‎ ‎‏الـعقد، والـبائع ینکر کونها هی الـمبتاعـة؛ مریداً بـه بقاء الـعقد و لـوکان‏‎ ‎‏خیاریّاً، أو شیئاً آخر، کإرادتـه أنّـه زیّد الـعیب وهی تحت یده، ویکون‏‎ ‎‏مضموناً فی تلک الـزیادة، أو یدعی أنّ الـعقد باقٍ نظراً إلـی ماقصده کما اُشیر‏‎ ‎‏إلـیـه، ولایعتبر ـ کما مرّ - الـتطابق زائداً علیـه؛ بعد کون الـدعویٰ ذات أثر،‏‎ ‎‏وقابلـة للسماع عند الـقاضی، و تفصل الـخصومـة بحلفـه علیٰ بقاء الـعقد.‏

‏‏نعم، فی صورة دعویٰ زیادة الـعیب، یحصل الـتداعیان الـمرتبطان‏‎ ‎‏نتیجـة، کما لا یخفی.‏

‏‏وثالثة: ‏‏یختلفان فیما لایرجع إلـی الـعقد حلاًّ وبقاءً، ولا إلـیٰ دعوی‏‎ ‎‏الـخیار وعدمها، کما إذا اتفقا علیٰ أصل الـخیار وحلّـه بالـقول، أو بإرادة ردّ‏‎ ‎‏الـمتاع الـمبتاع؛ لأنّها تکفی لـسقوط الـخیار والـحلّ؛ أی کما أنّ إرادة بیع‏‎ ‎‏الـسلعـة مع الالتفات، تکفی لـسقوط الـخیار و إن لـم یتّفق الـبیع‏‎ ‎‏والـتصرّف، کذلک إرادة الـردّ تکفی لـحلّ الـعقد؛ وأنّـه بها یحصل إنشاء‏‎ ‎
‏‎

‏‏وبالجملة: ‏‏اختلفا فی أنّ الـسلعـة تلک الـمبتاعـة، وأنکرها الـبائع، أو‏‎ ‎‏ادعیٰ أنّها تلک الـسلعـة. و لا مآل لـهذه الـدعویٰ بالـنسبـة إلـی الـعقد.‏

‏‏نعم، لـها الـمآل بالـنسبـة إلـیٰ ازدیاد الـعیب الـمضمون علی‏‎ ‎‏الـمشتری؛ فإنّـه عندئذٍ یجوز أن یدّعی - بعد دعویٰ أنّها سلعتـه - : أنّ‏‎ ‎‏الـمشتری ضامن نظراً إلـیٰ زیادة الـعیب تحت یده و سلطانـه.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّ إنکار الـبائع تارة: یکون لأجل أنّ ما یردّه الـمشتری‏‎ ‎‏غیر ما باعـه شخصیّاً.‏

‏‏واُخریٰ: یکون لأجل حصول الـتغیـیر إلـیٰ حدّ یصحّ لـه إنکار أنّـه‏‎ ‎‏لـیس هو.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎