الجهة الخامسة فی اختلافهما فی السلعة
بعد اعترافهما فی أنّها مورد الـعقد، وهی الـمبتاعـة.
والـکلام هنا یتمّ فی طیّ اُمور:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 233