الأمر الثالث حکم اختلاف الوکیل والموکّل فی سبق العیب علی العقد

‏‏الأمر الثالث حکم اختلاف الوکیل والموکّل فی سبق العیب علی العقد‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد اختلاف الـوکیل والـموکّل فی الـسبق مثلاً، فیکون الـوکیل‏‎ ‎‏مدّعیاً للسبق، وعندئذٍ یثبت للمشتری الـخیار، وینکر علیـه الـموکّل، فهل‏‎ ‎‏لاتسمع دعوی الـوکیل بتوهّم: أنّـه أجنبیّ باطلـة وکالـتـه، أم مجرّد‏‎ ‎‏الأجنبیّـة غیر کافیـة لـعدم الـسماع بعد کونـه ذا نفع بدفع الـغرامـة عن‏‎ ‎‏نفسـه؛ ولو نوقش فی ذلک: بأنّ الـغرامـة لاتـتوجّـه بعد انعزالـه عن‏‎ ‎‏الـوکالـة، بل مطلقاً؛ لأنّـه أمین حتّیٰ لـو صار معیباً فی یده؟‏

‏‏نعم، إذا قصّر فی تعیّبـه فلـه دعویٰ عدم الـسبق لـدفع الـغرامـة.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: ‏‏یکون ما هو الأظهر جواز ادعاء الـسبق، أو إنکاره؛‏‎ ‎‏نظراً إلـیٰ بعض الأغراض الـراجعـة إلـیـه غیر الـمالـیّـة.‏

‏‏ویظهر من الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ صحّـة الـدعویٰ بین الـوکیل والـموکّل، حیث‏‎ ‎‏قال: «للوکیل إحلاف الـموکّل علیٰ عدم الـسبق؛ لأنّـه لـو اعترف نفع‏‎ ‎‏الـوکیل بدفع الـظلامـة عنـه، فلـه علیـه مع إنکاره الـیمین»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ولعلّ نظره إلـیٰ الـظلامـة غیر الـمظلمـة الـمالـیّـة؛ وإن کان الأظهر‏‎ ‎‏إرادة الـظلامـة الـمالـیّـة والـحقّ، کما یظهر من ذیل کلامـه.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: ‏‏لو کان فی الـدعویٰ أثر اجتماعیّ ووجاهـة، تسمع‏‎ ‎
‏‎

‏‏ولو انعکس الأمر یحلف الـبائع؛ حسبما تحرّر. وفی صورة الـتداعی‏‎ ‎‏یعامل فی حقّهما أحکام الـتداعی الـمحرّرة فی محلّها.‏

‏‏وبناءً علیٰ صحّـة الـدعویٰ، لـو ردّ الـیمین إلـیٰ الـوکیل، فحلف علی‏‎ ‎‏الـسبق، ألزم الـموکّل؛ لأنّـه خاصّـة فصل الـخصومـة قهراً.‏

‏‏ولو ادعی الـوکیل الـسبق، ولم یتمکّن من إقامـة الـبیّنـة، وحلف‏‎ ‎‏الـموکّل، فإن کان الـمشتری راضیاً بدعواه، فیلزم الـبیع بلا أرشٍ، وإلاّ ففی‏‎ ‎‏سقوط دعوی الـمشتری بسقوط دعوی الـوکیل، إشکال بل منع. ویلزم تکرّر‏‎ ‎‏الـدعویٰ من غیر کفایـة الاُولیٰ عنها.‏

‏‏نعم، ربّما یستلزم سقوط الـدعوی الـثانیـة الـموجودة بین الـموکّل‏‎ ‎‏والـمشتری، سقوطَ الاُولیٰ؛ لأجل انتفاء الـموضوع کما لا یخفی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏تحصّل فی هذه الـجهـة - مضافاً إلـیٰ إمکان استماع دعوی‏‎ ‎‏الـوکیل؛ لأنّـه ذا نفع فی تلک الـدعویٰ - : أنّ اختلاف الـوکیل والـموکّل‏‎ ‎‏أیضاً ممکن؛ وإن لـم یکن الـوکیل باقیاً علیٰ وکالـتـه، ویلزم من فصل‏‎ ‎‏الـخصومـة بنفعـه، ثبوت الـخیار والأرش للمشتری، وتمام الـکلام فی‏‎ ‎‏محلّـه. وقد اُشیر فی کلام الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏إلـیٰ بعض الـمباحث الاُخر الـراجعـة‏‎ ‎‏حقیقتها إلـیٰ بحوث الـقضاء، فالإیکال إلـیـه أولیٰ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 263 / السطر 30.