الأمر الثالث حکم اختلاف الوکیل والموکّل فی سبق العیب علی العقد
فی موارد اختلاف الـوکیل والـموکّل فی الـسبق مثلاً، فیکون الـوکیل مدّعیاً للسبق، وعندئذٍ یثبت للمشتری الـخیار، وینکر علیـه الـموکّل، فهل لاتسمع دعوی الـوکیل بتوهّم: أنّـه أجنبیّ باطلـة وکالـتـه، أم مجرّد الأجنبیّـة غیر کافیـة لـعدم الـسماع بعد کونـه ذا نفع بدفع الـغرامـة عن نفسـه؛ ولو نوقش فی ذلک: بأنّ الـغرامـة لاتـتوجّـه بعد انعزالـه عن الـوکالـة، بل مطلقاً؛ لأنّـه أمین حتّیٰ لـو صار معیباً فی یده؟
نعم، إذا قصّر فی تعیّبـه فلـه دعویٰ عدم الـسبق لـدفع الـغرامـة.
وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: یکون ما هو الأظهر جواز ادعاء الـسبق، أو إنکاره؛ نظراً إلـیٰ بعض الأغراض الـراجعـة إلـیـه غیر الـمالـیّـة.
ویظهر من الـشیخ رحمه الله صحّـة الـدعویٰ بین الـوکیل والـموکّل، حیث قال: «للوکیل إحلاف الـموکّل علیٰ عدم الـسبق؛ لأنّـه لـو اعترف نفع الـوکیل بدفع الـظلامـة عنـه، فلـه علیـه مع إنکاره الـیمین» انتهیٰ.
ولعلّ نظره إلـیٰ الـظلامـة غیر الـمظلمـة الـمالـیّـة؛ وإن کان الأظهر إرادة الـظلامـة الـمالـیّـة والـحقّ، کما یظهر من ذیل کلامـه.
وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: لو کان فی الـدعویٰ أثر اجتماعیّ ووجاهـة، تسمع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 231
ولو کان مورد الـدعویٰ مال الـغیر، فلو ادعی الـوکیل سبق الـعیب، وأنکره الـمالـک، فإنّـه ولو کان یستلزم أحیاناً سقوط وکالـتـه وبطلان سلطنتـه، یحلف.
ولو انعکس الأمر یحلف الـبائع؛ حسبما تحرّر. وفی صورة الـتداعی یعامل فی حقّهما أحکام الـتداعی الـمحرّرة فی محلّها.
وبناءً علیٰ صحّـة الـدعویٰ، لـو ردّ الـیمین إلـیٰ الـوکیل، فحلف علی الـسبق، ألزم الـموکّل؛ لأنّـه خاصّـة فصل الـخصومـة قهراً.
ولو ادعی الـوکیل الـسبق، ولم یتمکّن من إقامـة الـبیّنـة، وحلف الـموکّل، فإن کان الـمشتری راضیاً بدعواه، فیلزم الـبیع بلا أرشٍ، وإلاّ ففی سقوط دعوی الـمشتری بسقوط دعوی الـوکیل، إشکال بل منع. ویلزم تکرّر الـدعویٰ من غیر کفایـة الاُولیٰ عنها.
نعم، ربّما یستلزم سقوط الـدعوی الـثانیـة الـموجودة بین الـموکّل والـمشتری، سقوطَ الاُولیٰ؛ لأجل انتفاء الـموضوع کما لا یخفی.
وبالجملة: تحصّل فی هذه الـجهـة - مضافاً إلـیٰ إمکان استماع دعوی الـوکیل؛ لأنّـه ذا نفع فی تلک الـدعویٰ - : أنّ اختلاف الـوکیل والـموکّل أیضاً ممکن؛ وإن لـم یکن الـوکیل باقیاً علیٰ وکالـتـه، ویلزم من فصل الـخصومـة بنفعـه، ثبوت الـخیار والأرش للمشتری، وتمام الـکلام فی محلّـه. وقد اُشیر فی کلام الـشیخ رحمه اللهإلـیٰ بعض الـمباحث الاُخر الـراجعـة حقیقتها إلـیٰ بحوث الـقضاء، فالإیکال إلـیـه أولیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 232