الأمر الأوّل حکم سماع القاضی لدعوی الوکیلین
فی جواز طرح الـدعویٰ ونفوذها، ولزوم تدخّل الـقاضی فی ذلک، وجهان:
من أنّهما قد بطلت وکالـتهما، فهما بعد الـعمل بمورد الـوکالـة کالأجنبیّ بالـنسبـة إلـیٰ الادعاء.
ومن أنّ من الـممکن أن یکون الـوکیل الـمفروض أوّلاً، مطلق الـعنان من قبل الـموکّل، ویعدّ وکیلاً مفوّضاً، کما مرّ فی خیار الـمجلس، والـحیوان، والـغبن، فعندئذٍ لا یصیر أجنبیّاً. بل إذا کانت الـدعویٰ منـه علیٰ مورد تحت سلطنتـه أو إنکاره فی ذلک الـمورد، لایجوز للقاضی الـسؤال عن حالـه؛ من کونـه وکیلاً أو مالـکاً، فإنّ ذات الاستیلاء یکفی لـجواز استماع دعواه؛ سواء کان مدّعیاً، أو منکراً. وقد مرّ أنّـه ربّما یکون ذو الـید مدّعیاً؛ لأنّ تشخیص الـمدّعی من الـمنکر بید الـعرف، ولا أصل لـمراجعـة الـقواعد والاُصول فی ذلک؛ ضرورة أنّ جمیع الـعناوین الـواردة فی الـکتاب والـسنّـة، موکولـة إلـیٰ الـعرف فی الـتمیـیز والـتشخیص، وکون الـمرجع أمراً آخر یحتاج إلـیٰ الـدلیل الـخاصّ. هذا أوّلاً.
وثانیاً: إنّ الـوکیل الأجنبیّ عن الـتصرّف بعد فساد وکالـتـه – بمضیّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 227
زمانـه، وتمامیّـة أمره - لایعدّ أجنبیّاً بالـنسبـة إلـیٰ عصر الـوکالـة.
وفیه: أنّـه إن کان برضا الـمالـک، فیکون وکیلاً فی الـدعویٰ، وهو ممّا لابأس بـه، وإلاّ فلا تسمع دعواه بعد نفی الـمالـک دخالـتـه فی الأمر.
فبالجملة: الـنفی الـمطلق والإثبات الـمطلق، غیر صحیح، والأوسط هو الـحدّ الـوسط، والـتفصیل هو الـمعتمد.
ولعلّ الـنفی فی کلام الـشیخ وغیره من بطلان الـوکالـة، ولزوم الـردّ إلـیٰ الـموکّل، ناظر إلـیٰ الـوکالـة الـخاصّـة، لا الـمطلقـة، فیکون مصبّ الـفرض أخصّ، وتحشیـة الـمحشّین فی غیر محلّها.
وبالجملة: فی الـصورة الاُولیٰ یکون الـدلیل بالـخیار، وإلـیـه یردّ الأرش، بل لاتسمع دعوی الـموکّل إلاّ برجوع ذلک إلـیٰ إبطال الـوکالـة؛ لأنّـه فی حکم الأجنبیّ، فلو کان الـوکیل مفوّضاً بوکالـة لازمـة فلا تبطل بها، ولاتسمع دعواه، فتأمّل.
وممّا اُشیر إلـیـه یظهر وجـه الـکلام فی قول الـشیخ: «لو اختلف الـموکّل والـمشتری».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 228