إشکالات علی کلام الشیخ الأعظم قدس‏ سره

‏‏إشکالات علی کلام الشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکرناه یظهر حکم ما فی کلام الـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ من قولـه: «ولو لـم‏‎ ‎‏یختبر؛ ففی جواز الاستناد فی ذلک...» إلـیٰ قولـه: «فافهم»‏‎[1]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏منها: ‏‏أنّ الاختبار غیر لازم فی الـشبهات الـموضوعیّـة، ولادلیل علی‏‎ ‎‏اختصاص باب الـدعاویٰ بوجوبـه.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّ أصالـة عدم تقدّم الـعیب، لاتثمر شیئاً؛ حتّیٰ یصحّ الاعتماد‏‎ ‎‏علیها، کما مرّ.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّ الـحلف علیٰ طهارة الـبیع، أجنبیّ عن الـبحث؛ ضرورة‏‎ ‎‏جواز الـحلف علیـه بعد اعتبار الـشرع طهارة الـمشکوک، ولایرید‏‎ ‎‏الـحالـف إلاّ ما جعلـه الـشرع علی الـمشکوک من الـطهارة.‏

‏‏وأمّا استصحاب الـعدم الـمذکور؛ فلا یکفی إلاّ للحلف علیٰ عنوان‏‎ ‎‏الـعدم، لاتقدّم الـقبض، ولا أثر لـعدم تقدّم الـعیب الـمحلوف علیـه، ولا‏‎ ‎‏یکفی الاستصحاب الـمذکور لـجواز الـحلف علیٰ تقدّم الـقبض الـذی هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومنها: ‏‏أنّـه لافرق بین استصحاب الـطهارة وقاعدتها وبین سائر‏‎ ‎‏الـموارد؛ ضرورة أنّ الـجزم الـمنطقیّ غیر معتبر قطعاً، ویکفی الـتجزّم‏‎ ‎‏الـحاصل بکلّ واحد من الاُصول الـمعتبرة.‏

‏‏وأمّا دعوی الـمشتری نجاسـة الـمبیع، فربّما هی مستندة أیضاً إلـیٰ‏‎ ‎‏الأصل، أو تکون مستندة إلـیٰ الأمارة، فلا حکم إلاّ بالـنجاسـة الـمنجّزة،‏‎ ‎‏وإذا أنکر الـبائع نجاستـه - بقاعدة الـطهارة واستصحابها - فینکر الـتنجّس‏‎ ‎‏الـمنجّز، فیکون بین الادعاء والإنکار تطابق فی الـحقیقـة، فما أفاده الـوالـد‏‎ ‎‏الـمحقّق - مدّظلّه ـ‏‎[2]‎‏ مخدوش، فلیلاحظ.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّ الاکتفاء بالـحلف علیٰ نفی الـعلم، غیر مقصود؛ بعد کون‏‎ ‎‏الـبائع غیر وارد فی محطّ الـدعویٰ، ولایعدّ منکراً عند إظهاره عدم الاطلاع‏‎ ‎‏أو الـسکوت، ولو کان نفس ذلک کافیاً لـعدّه منکراً، فیجوز لـه الـحلف –‏‎ ‎‏حسب الـظاهر - علی بطلان الـدعویٰ، فالـحلف علیٰ عدم الـحلف، حلف‏‎ ‎‏علی الأمر الأجنبیّ من مورد الادعاء والإنکار.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّ الـدعویٰ تکون ساقطـة إلـیٰ حصول الـبیّنـة، ولا أثر قبل‏‎ ‎‏قیام الـبیّنـة بمجرّد الـدعویٰ حسب الـظاهر، ولو کان مورد الـدعویٰ ممنوع‏‎ ‎‏الـتصرّف حتّیٰ لـذی الـید، فلا معنیٰ لـکون الـحلف علی الأمر الأجنبیّ‏‎ ‎‏موجباً لـسقوطها، وقد مرّ أنّ الـجزم غیر لازم حتّیٰ یلزم الاختبار، والـتجزّم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏رجـع:‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏والذی هو الإنصاف: ‏‏أنّ المسألـة تحتاج إلـیٰ مزید تدبّر فی مسائل‏‎ ‎‏القضاء، ولاینبغی الـغور فیها، ولذلک ترکنا مسألـة إقامـة الـمنکر الـبیّنـة‏‎ ‎‏وأنّـه هل یحقّ لـه ذلک أم لا، وعلیٰ تقدیر کونـه ذا حقّ هل تعارض بیّنـة‏‎ ‎‏الـمدعی، أم لا؟‏

‏‏وقد تعرّض السیّد للمسألة فی «الحاشیة» علیٰ إجمالـها، وأوکل الأمر‏‎ ‎‏إلـیٰ محلّـه‏‎[5]‎‏؛ لـکونها خلافیّـة قولاً، واختلافیّـة روایةً، ومشکلة جدّاً، وإن‏‎ ‎‏کان الأظهر - بحسب بادی الـنظر عجالـة - أنّـه مع إمکان قیام الـبیّنـة‏‎ ‎‏للمدّعی، لا یلیق للمنکر ولایحقّ لـه إقامـة الـبیّنـة، وعند فقد بیّنـة الـمدّعی؛‏‎ ‎‏یجوز ترک الـحلف بإقامـة الـبیّنـة، والأحوط ضمّ الـحلف إلـیها، فتأمّل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 263 / السطر 19 ـ 27، «ولو لم یختبر، ففی جواز الاستناد فی ذلک إلی أصالة عدمه إذا شکّ فی ذلک وجه احتمله فی جامع المقاصد وحکی عن جماعة کما یحلف علی طهارة المبیع استناداً إلی الأصل ویمکن الفرق بین الطهارة وبین ما نحن فیه بأنّ المراد بالطهارة فی استعمال المتشرّعة ما یعمّ غیر معلوم النجاسة لا الطاهر الواقعی کما أنّ المراد بالملکیّة والزوجیّة ما استند إلی سبب شرعیّ ظاهریّ کما تدلّ علیه روایة جعفر الواردة فی جواز الحلف علی ملکیّة ما أخذ من ید المسلمین، وفی التذکرة بعدما حکی عن بعض الشافعیّة جواز الاعتماد علی أصالة السلامة فی هذه الصورة، قال وعندی فیه نظر، أقربه الاکتفاء بالحلف علی نفی العلم واستحسنه فی المسالک قال لاعتضاده بأصالة عدم التقدّم فیحتاج المشتری إلی إثباته وقد سبقه إلی ذلک فی المیسیّه وتبعه فی الریاض. أقول: إن کان مراده الاکتفاء بالحلف علی نفی العلم فی اسقاط أصل الدعوی بحیث لا یسمع البیّنة بعد ذلک ففیه إشکال، نعم لو اُرید سقوط الدعوی إلی أن تقوم البیّنة فله وجه وإن استقرب فی مفتاح الکرامة أن لا یکتفی بذلک منه فیردّ الحاکم الیمین علی المشتری فیحلف وهذا أوفق بالقواعد. ثمّ الظاهر من عبارة التذکرة اختصاص یمین نفی العلم علی القول به بما إذا لم یختبر البائع المبیع بل عن الریاض لزوم الحلف مع الاختبار علی البتّ قولاً واحداً لکن الظاهر أنّ المفروض فی التذکرة صورة الحاجة إلی یمین نفی العلم إذ مع الاختبار یتمکّن من الحلف علی البتّ فلا حاجة إلی عنوان مسألة الیمین علی نفی العلم لا أنّ الیمین علی نفی العلم لا یکفی من البائع مع الاختبار فافهم.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 96 ـ 97.
• )) أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه....الکافی 5: 313 / 40، وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) کلّ شیء طاهر حتّی تعلم أنّه قذر.     المقنع: 15، مستدرک الوسائل 2: 583، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات والأوانی، الباب 30، الحدیث 4، وسائل الشیعة 3: 467، کتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب 37، الحدیث 4.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 92 / السطر 4 وما بعده.