فرع: حول صدق الإنکار عند سکوت البائع أو ادعائه لعدم العلم
لو ادعی الـمشتری مثلاً الـعیب، وسکت الـبائع، أو قال: «لا أدری شیئاً» فهل یرجع إلـیٰ الـقاضی؛ لأجل أنّـه منکر، ولایعتبر فی إنکاره إظهار الإنکار، بل نفس کون الـدعویٰ علیٰ خلاف الأصل یوجب کونـه منکراً؟
أم لابدّ من الإنکار والإظهار؛ لأنّ الأصحاب رحمهم الله قالـوا فی تعریفـه: «من کان قولـه مطابقاً لـلأصل فهو منکر» فلابدّ من وجود الـقول. وهو ظاهر بعض الأخبار الـناطقـة بأنّ «الیمین علیٰ من أنکر» والـسکوت وإعلام الـجهالـة لایدرجـه فی الـمنکر، فلا یرجع فی هذه الـصورة إلـیٰ الـقاضی؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 219
ولایترتّب علیٰ دعواه شیء، ویجوز للبائع الـتصرّف فی الـعوض؛ لـو کان شخصیّاً؛ بناءً علی الـمنع عن الـتصرّف فی أیّام الادعاء والـمراجعـة إلـیٰ الـقاضی؟
وربّما کان منشأ ذهابهم إلـیٰ أنّ تشخیص الـمدّعی عن الـمنکر بالأصل؛ لأجل أنّ الـمیزان کون الـطرف مدّعیٰ علیـه؛ سواء کان منکراً لـغـة وعرفاً، أم لا، وهذا هو قضیّـة أکثر أخبار الـمسألـة.
ولو کان الـسکوت موجباً لـعدم صلاحیّـة الـدعویٰ للطرح، للزم تضیـیع الـحقوق الـکثیرة؛ لـجواز سکوت الـمنکر فراراً من الـحلف، ونظراً إلـیٰ ما اُشیر إلـیـه فالأظهر - بحسب الـقواعد - صلاحیـة مجرّد الـدعویٰ لاستماع الـقاضی إلـیٰ الـبیّنـة.
نعم، لـو لـم تکن بیّنـة للمدّعی، ففی توجّـه الـحلف إلـیٰ الـمدّعیٰ علیـه فی صورة عدم الإنکار والـسکوت، أو إظهار عدم الاطلاع علیٰ زمان حدوث الـعیب، إشکال، ونحتاج إلـیٰ الـتدبّر فی مسائل الـقضاء، فراجع هناک، وقد أشرنا إلـیٰ منشأ الـشبهـة.
وربّما یقال: إنّـه فی صورة جهالـة الـبائع بما یدّعیـه الـمشتری، یکفی استناده إلـیٰ الاُصول الـمخالـفـة لـدعواه موضوعیّـة، أو حکمیّـة؟! وذلک لأنّ دعوی الـمشتری الـعیب، إمّا تکون فی محیط یجری الأصل الـموضوعیّ علیٰ خلافـه، فإنکاره لأجل ذلک الأصل جائز؛ لأنّـه من آثار الأصل الـمزبور.
ولو لـم یکن یجری الأصل، أو کان مثبتاً غیر حجّـة، فالإنکار جائز؛ لانحلال دعواه إلـی اشتغال ذمّـة الـبائع بالأرش، أو ادعاء الـخیار.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 220
ولو نوقش فی استصحاب نفی الـخیار - کما عرفت وجهـه - فلا طریق لـه إلاّ دعوی انحلال دعواه الـخیار، فإذا فسخ الـعقد یدّعی حرمـة تصرّفـه فی الـعوض الـشخصیّ، أو اشتغال ذمّتـه بالـثمن، فینکر علیـه حسب الأصل الـحکمیّ.
وأمّا توهّم استلزام جواز نفی اشتغال الـذمّـة - حسب الأصل الـنافی الـحکمیّ - لـجواز نفی الـطرف الآخر؛ وهو الـخیار، لامتناع بقاء الـخیار بدون حقّ الأرش من قِبَل الـشرع؛ لأنّ الـتخیـیر بینهما أمر وحدانیّ، فنفی أحدهما یستلزم نفی الآخر، فهو فاسد کما تریٰ.
وفیه: أنّ مقتضی اعتبار تطابق الـدعویٰ والإنکار؛ عدم کفایـة إنکار الأمر الـراجع إلـیٰ دعوی الـمدّعی، وقضیّـة انحلال الـدعویٰ إلـی الـدعاویٰ، غیر مسموع؛ لأنّ الانحلال الـمذکور غیر عرفی، وربّما یکون الـمدّعی متوجّهاً إلـیٰ أطراف الـقضیّـة؛ لـیجعل الـمنکر فی الـضیق والأزمـة، حتّیٰ لایتمکّن من الـحلف مثلاً.
هذا، وفی جواز الاتکاء علی الاُصول لـترتیب الآثار غیر الـعملیّـة - ومنها الإخبار والإنکار - إشکال حتّیٰ فی الاستصحاب، مثلاً استصحاب طهارة الـماء لایقتضی إلاّ ترتیب آثارها الـعملیّـة، کقاعدتها، وأمّا الإخبار عن طهارة الـشیء فهو لـیس من الآثار الـعملیّـة، إلاّ إذا اُجری الأصل فی نفسـه.
ولکنّ الـذی هو الـحقّ: جواز ذلک فی مورد الاستصحاب؛ لـما تحرّر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 221
عندنا من أنّـه لـیس إلاّ تعبّداً بإطالـة عمر الـیقین وبقائـه؛ أو تعبّداً بالـیقین الـمماثل للیقین الـسابق فی جمیع الآثار، ولذلک تکون مثبتاتـه حجّـة عندنا.
ویشهد لـذلک ما ورد من جواز الـشهادة علیٰ طبقـه. وقد تحرّر منّا جواز قیامـه مقام الـقطع الـصفتیّ، مع أنّ سائر الأمارات لاتقوم مقامـه، وعلیٰ هذا یجوز الإنکار علیٰ طبقـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 222