تنبیه: توضیح من الشیخ الأعظم لکلام ابن الجنید

‏‏تنبیه: توضیح من الشیخ الأعظم لکلام ابن الجنید‏

‏‏ ‏

‏‏قال الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ توضیحاً وتوجیهاً لـمقالـة ابن الـجنید‏‎[1]‎‏: «ولعلّـه‏‎ ‎‏لأصالـة عدم تسلیم الـبائع الـعین إلـیٰ الـمشتری علی الـوجـه الـمقصود،‏‎ ‎‏وعدم استحقاقـه الـثمن کلاًّ، وعدم لـزوم الـعقد»‏‎[2]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏ومقصوده عدم لـزوم هذا الـعقد الـخاصّ؛ لـوجود الـشکّ أو‏‎ ‎‏استصحاب عدم وجوب الـوفاء.‏

‏‏ولو کان لـما أفاده وجـه، یلزم أن لایکون تشخیص الـمدّعی من‏‎ ‎‏الـمنکر بالأصل، بل یلزم کون الـمنکر قولـه مطابقاً لأصل من الاُصول، وإنّما‏‎ ‎‏تشخیصـه من جهـة اُخریٰ وطریق آخر؛ ضرورة أنّـه لـو کان الأمر کما‏‎ ‎‏تحرّر، للزم کون الـمشتری منکراً فی سائر الـصور؛ ولو کان مدعیاً بحسب‏‎ ‎‏الـصورة والـظاهر من الـحال فی طرح الـدعویٰ.‏

‏‏فکأنّ الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ یتوجّـه إلـیٰ فساد هذه الاُصول، وإنّما یرید بذلک‏‎ ‎‏توجیـه مقالـتـه ‏‏رحمه الله‏‏. فما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - حول کلّ واحد من‏‎ ‎‏الاُصول من الإشکالات‏‎[3]‎‏، وذکر بعضها الـمحشّی الـعلاّمـة ‏‏رحمه الله‏‎[4]‎‏ کلّ فی غیر‏‎ ‎
‏‎

‏‏وما أشرنا إلـیـه من الأصل الـحکمیّ، أسلم من تلک الاُصول‏‎ ‎‏الـثلاثـة، بل الـبراءة عن وجوب الـوفاء بالـعقد الـکلّی، کافیـة لـحال‏‎ ‎‏الـعقد الـموجود.‏

‏‏نعم، لا یثبت بـه الـخیار وحقّ الـفسخ، إلاّ أنّـه لـکونـه موافقاً لإنکار‏‎ ‎‏الـمشتری، یجوز للحاکم فصل الـخصومـة، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مختلف الشیعة: 371 / السطر 30.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 263 / السطر 14.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 93 ـ 94.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 117 / السطر 25.