تنبیه: توضیح من الشیخ الأعظم لکلام ابن الجنید
قال الـشیخ رحمه الله توضیحاً وتوجیهاً لـمقالـة ابن الـجنید: «ولعلّـه لأصالـة عدم تسلیم الـبائع الـعین إلـیٰ الـمشتری علی الـوجـه الـمقصود، وعدم استحقاقـه الـثمن کلاًّ، وعدم لـزوم الـعقد» انتهیٰ.
ومقصوده عدم لـزوم هذا الـعقد الـخاصّ؛ لـوجود الـشکّ أو استصحاب عدم وجوب الـوفاء.
ولو کان لـما أفاده وجـه، یلزم أن لایکون تشخیص الـمدّعی من الـمنکر بالأصل، بل یلزم کون الـمنکر قولـه مطابقاً لأصل من الاُصول، وإنّما تشخیصـه من جهـة اُخریٰ وطریق آخر؛ ضرورة أنّـه لـو کان الأمر کما تحرّر، للزم کون الـمشتری منکراً فی سائر الـصور؛ ولو کان مدعیاً بحسب الـصورة والـظاهر من الـحال فی طرح الـدعویٰ.
فکأنّ الـشیخ رحمه الله یتوجّـه إلـیٰ فساد هذه الاُصول، وإنّما یرید بذلک توجیـه مقالـتـه رحمه الله. فما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - حول کلّ واحد من الاُصول من الإشکالات، وذکر بعضها الـمحشّی الـعلاّمـة رحمه الله کلّ فی غیر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 218
محلّـه؛ ضرورة أنّ فساد الأصل الـثانی ممّا لـیس یخفیٰ علی مثلـه قدس سره.
وما أشرنا إلـیـه من الأصل الـحکمیّ، أسلم من تلک الاُصول الـثلاثـة، بل الـبراءة عن وجوب الـوفاء بالـعقد الـکلّی، کافیـة لـحال الـعقد الـموجود.
نعم، لا یثبت بـه الـخیار وحقّ الـفسخ، إلاّ أنّـه لـکونـه موافقاً لإنکار الـمشتری، یجوز للحاکم فصل الـخصومـة، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 219