الجهة الثالثة الاختلاف فی زمان العیب

‏‏الجهة الثالثة الاختلاف فی زمان العیب‏

‏‏ ‏

‏‏لـو اختلفا فی الـتقدّم والـتأخّر؛ بعد اتّفاقهما علیٰ وجود الـعیب فی‏‎ ‎‏الـمتاع الـحاضر عندهما. ‏

‏‏وهذا تارة: ‏‏یکون بالـنسبـة إلـیٰ حال وقوع الـعقد، فیدّعی الـمشتری‏‎ ‎‏أنّـه کان فیـه هذا الـعیب من الأوّل؛ مریداً بـه إثبات الـتخیـیر.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏یدّعی أنّـه کان قبل الـقبض؛ بناءً علیٰ أنّ حدوثـه قبلـه‏‎ ‎‏یوجب الـخیار.‏

‏‏وثالثة: ‏‏یدّعی أنّـه کان فی زمان الـخیار الـمضمون علی الـبائع،‏‎ ‎‏کالـحیوان والـشرط، وعند ذلک فتارة: ینکر الـبائع مفاد الـدعوی.‏

‏
‏‎

‏‏وربّما یکون الـتقدّم والـتأخّر مورد الـدعویٰ والإنکار، أو مورد‏‎ ‎‏الـتداعی، فیقول الـمشتری بتقدّم الـعیب علی الـقبض، وینکر الـبائع ذلک‏‎ ‎‏علیـه ‏‏تارة.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏بادعاء تأخّره عن زمان الـخیار، أو الـقبض، فالـصور تزداد‏‎ ‎‏علی الـعشر.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه ربّما یکون إنکار الـبائع، قابلاً للحمل علی الإقرار‏‎ ‎‏بالـعیب الـموجب للخیار، مثلاً إذا ادعی الـمشتری وجود الـعیب حین‏‎ ‎‏الـعقد، فأنکر علیـه الـبائع، فإنّـه یجتمع ثبوتاً إنکاره مع کون الـعیب حین‏‎ ‎‏الـقبض والـخیار، إلاّ أنّـه لا دلیل للقاضی حتّیٰ یأخذ بـه.‏

‏‏وربّما یکون ادعاؤه علیٰ خلاف الـمنکر، إقراراً بما یوجب الـخیار؛‏‎ ‎‏کما إذا ادعی الـمشتری وجود هذا الـعیب حین الـعقد، والـبائع یدعی أنّـه‏‎ ‎‏حین الـقبض، فإنّـه ولو کان إقراراً، ولکن لا حقّ للقاضیّ فی أن یأخذ بـه فی‏‎ ‎‏هذه الـدعوی؛ لأنّـه أمر أجنبیّ عنها، کما لا یخفی.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏بناءً علیٰ ما عرفت؛ من أنّ الـمدار علی الـعرف فی تشخیص‏‎ ‎‏الـمدّعی والـمنکر، وتبیّن أنّ الـمیزان فی ذلک بالـقیاس إلـیٰ مصبّ‏‎ ‎‏الـدعویٰ، دون مآلها ومرجعها - فإنّـه یکفی لـجواز تدخّل الـقاضی کونها‏‎ ‎‏ذات أثر، ولا شبهـة فی أنّها ذات أثر ولو مع الـواسطـة - یکون فی موارد‏‎ ‎‏الإنکار الـمشتری مدّعیاً، وفی موارد الادعاء کلّ منهما مدعیاً ومنکراً.‏

‏‏وربّما یشهد علیـه؛‏‏ ذهاب مثل ابن الـجنید إلـیٰ توجیـه الـبیّنـة علی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فعلیٰ هذا، یسقط جمیع ما یستظهر من الـقوم، وقد نصّ علیـه الـعلاّمـة‏‎ ‎‏الـمحشّی‏‎[2]‎‏ ‏‏قدس سره‏‏: من تفتیش الآثار الـشرعیّـة الـمترتّبـة علی الـموضوعات‏‎ ‎‏فی الأدلّـة اللفظیّـة وغیرها مع أنّـه تفتیش فی غیر محلّـه، وقد وقع الـخلط‏‎ ‎‏بین موضوع الاُصول، وما هو مصبّ الـدعویٰ والـتداعی.‏

‏‏وأمّا ما یظهر من تمسّک الـشیخ ‏‏رحمهم الله‏‎[3]‎‏ بأصالـة عدم تقدّم حدوث‏‎ ‎‏الـعیب علی الـعقد؛ حتّیٰ لـو علم تأریخ الـحدوث، وجهل تأریخ الـعقد؛ لأنّ‏‎ ‎‏أصالـة عدم وجود الـعقد حین حدوث الـعیب، لا تثبت وقوع الـعقد علی‏‎ ‎‏الـمعیب، فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأنّ ضمّ الـوجدان - وهو وجود الـعقد علی‏‎ ‎‏الـعین الـموجودة - إلـیٰ أصالـة عدم الـعیب والـعَوار، لا یکفی إلاّ إذا کان‏‎ ‎‏من الـعدم الـرابط؛ ضرورة أنّ الـموضوع حسب الـظاهر مقیّد، لا مرکّب، بل‏‎ ‎‏هو قطعیّ عرفاً.‏

‏‏وأمّا أصالـة عدم وقوع الـعقد علیٰ هذه الـعین الـتی لـم یکن بها عیب‏‎ ‎‏وعَوار عند عدم وجودها، فممّا لایعقل؛ لأنّ الـعین عند عدم الـوجود لا تقبل‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) مختلف الشیعة: 371 / السطر 30.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 117 / السطر 18.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 263 / السطر 13.