الجهة الثالثة الاختلاف فی زمان العیب
لـو اختلفا فی الـتقدّم والـتأخّر؛ بعد اتّفاقهما علیٰ وجود الـعیب فی الـمتاع الـحاضر عندهما.
وهذا تارة: یکون بالـنسبـة إلـیٰ حال وقوع الـعقد، فیدّعی الـمشتری أنّـه کان فیـه هذا الـعیب من الأوّل؛ مریداً بـه إثبات الـتخیـیر.
واُخریٰ: یدّعی أنّـه کان قبل الـقبض؛ بناءً علیٰ أنّ حدوثـه قبلـه یوجب الـخیار.
وثالثة: یدّعی أنّـه کان فی زمان الـخیار الـمضمون علی الـبائع، کالـحیوان والـشرط، وعند ذلک فتارة: ینکر الـبائع مفاد الـدعوی.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 215
واُخریٰ: یدّعی خلاف الـدعوی، فیدّعی أنّـه کان بعد الـقبض، أو بعد الـمضیّ، وهکذا.
وربّما یکون الـتقدّم والـتأخّر مورد الـدعویٰ والإنکار، أو مورد الـتداعی، فیقول الـمشتری بتقدّم الـعیب علی الـقبض، وینکر الـبائع ذلک علیـه تارة.
واُخریٰ: بادعاء تأخّره عن زمان الـخیار، أو الـقبض، فالـصور تزداد علی الـعشر.
وغیر خفیّ: أنّـه ربّما یکون إنکار الـبائع، قابلاً للحمل علی الإقرار بالـعیب الـموجب للخیار، مثلاً إذا ادعی الـمشتری وجود الـعیب حین الـعقد، فأنکر علیـه الـبائع، فإنّـه یجتمع ثبوتاً إنکاره مع کون الـعیب حین الـقبض والـخیار، إلاّ أنّـه لا دلیل للقاضی حتّیٰ یأخذ بـه.
وربّما یکون ادعاؤه علیٰ خلاف الـمنکر، إقراراً بما یوجب الـخیار؛ کما إذا ادعی الـمشتری وجود هذا الـعیب حین الـعقد، والـبائع یدعی أنّـه حین الـقبض، فإنّـه ولو کان إقراراً، ولکن لا حقّ للقاضیّ فی أن یأخذ بـه فی هذه الـدعوی؛ لأنّـه أمر أجنبیّ عنها، کما لا یخفی.
وبالجملة: بناءً علیٰ ما عرفت؛ من أنّ الـمدار علی الـعرف فی تشخیص الـمدّعی والـمنکر، وتبیّن أنّ الـمیزان فی ذلک بالـقیاس إلـیٰ مصبّ الـدعویٰ، دون مآلها ومرجعها - فإنّـه یکفی لـجواز تدخّل الـقاضی کونها ذات أثر، ولا شبهـة فی أنّها ذات أثر ولو مع الـواسطـة - یکون فی موارد الإنکار الـمشتری مدّعیاً، وفی موارد الادعاء کلّ منهما مدعیاً ومنکراً.
وربّما یشهد علیـه؛ ذهاب مثل ابن الـجنید إلـیٰ توجیـه الـبیّنـة علی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 216
الـبائع الـمدّعی حدوث الـعیب عند الـمشتری، وأنّـه یحلّف الـمشتری إن کان منکراً؛ ضرورة أنّـه یرید فی دعواه أنّـه لـیس مضموناً علیـه، ولا یکون لـه الـخیار. وکون الـحکم الـمقصود بالأصالـة سلبیّاً، لا یستلزم رجوع ادعائـه إلـیٰ إنکار الـضمان والـخیار.
فعلیٰ هذا، یسقط جمیع ما یستظهر من الـقوم، وقد نصّ علیـه الـعلاّمـة الـمحشّی قدس سره: من تفتیش الآثار الـشرعیّـة الـمترتّبـة علی الـموضوعات فی الأدلّـة اللفظیّـة وغیرها مع أنّـه تفتیش فی غیر محلّـه، وقد وقع الـخلط بین موضوع الاُصول، وما هو مصبّ الـدعویٰ والـتداعی.
وأمّا ما یظهر من تمسّک الـشیخ رحمهم الله بأصالـة عدم تقدّم حدوث الـعیب علی الـعقد؛ حتّیٰ لـو علم تأریخ الـحدوث، وجهل تأریخ الـعقد؛ لأنّ أصالـة عدم وجود الـعقد حین حدوث الـعیب، لا تثبت وقوع الـعقد علی الـمعیب، فهو أیضاً غیر صحیح؛ لأنّ ضمّ الـوجدان - وهو وجود الـعقد علی الـعین الـموجودة - إلـیٰ أصالـة عدم الـعیب والـعَوار، لا یکفی إلاّ إذا کان من الـعدم الـرابط؛ ضرورة أنّ الـموضوع حسب الـظاهر مقیّد، لا مرکّب، بل هو قطعیّ عرفاً.
وأمّا أصالـة عدم وقوع الـعقد علیٰ هذه الـعین الـتی لـم یکن بها عیب وعَوار عند عدم وجودها، فممّا لایعقل؛ لأنّ الـعین عند عدم الـوجود لا تقبل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 217
الإشارة الـخارجیّـة؛ والإشارة الـذهنیّـة توجب کونـه من الـکلّی، فلا ینفع لـحال الـعین الـشخصیّـة، کما لایخفیٰ علی أهل الـبصیرة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 218