الجهة الثانیة الاختلاف فی صدق المعیب علی المبیع

‏‏الجهة الثانیة الاختلاف فی صدق المعیب علی المبیع‏

‏‏ ‏

‏‏لـو اختلفا فی أنّ ما هو الـموجود عیب، أم لا؟‏

‏‏فربّما یمکن أن یقال: ‏‏إنّـه نزاع بلا أثر؛ لأنّ إثبات الـعیب بلا أثر، بل‏‎ ‎‏الأثر مترتّب علیٰ کون الـمبیع معیباً، کما مرّ فی الـجهـة الاُولیٰ، وهذا فی‏‎ ‎‏الـحقیقـة یرجع إلـیٰ ذاک.‏

‏
‏‎

‏‏مع أنّ الـمیزان فی الاختلاف، لـیس علیٰ کون مصبّ الـدعویٰ، ذا أثر‏‎ ‎‏بالـمعنی الـمذکور، بل یکفی کون الـدعویٰ ذات أثر، وهو فی الاُولیٰ أیضاً‏‎ ‎‏حاصل.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏الـمدّعی والـمنکر حسب فهم الـعرف معلومان.‏

‏‏وأمّا حسب الاُصول، فربّما یکون الـمتاع معیباً، وبـه عیب وعَوار قبل‏‎ ‎‏زمان الاختلاف، ویشکّ ویختلف فیـه، فاستصحاب الـموضوع یفید إذا کان‏‎ ‎‏الـخلاف فی أنّ الـموجود عیب وعَوار، ولایکفی استصحاب کونـه معیباً،‏‎ ‎‏ولاحاجـة إلـیـه، فتدبّر.‏

‏‏وهکذا إذا لـم یکن مورد الـخلاف عیباً أو عَواراً قبل ذلک، إلاّ أنّـه فی‏‎ ‎‏الـصورة الاُولیٰ یلزم کون الـمشتری مدّعیاً؛ وفی الـثانیـة ینعکس.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: ترجع الـدعویٰ فی الـصورة الـثانیـة إلـیٰ أنّ‏‎ ‎‏الـمشتری ینکر بقاءه علیٰ صفـة الـعیبیّـة والـعَواریّـة، فیلزم اتفاق الـعرف‏‎ ‎‏والأصل فی تشخیص الـمدّعی والـمنکر.‏

‏‏نعم، قد أشرنا إلـیٰ عدم جواز تصرّف الـقاضی فی الـدعویٰ؛‏‎ ‎‏وإرجاعها من حال إلـیٰ اُخریٰ. هذا فی موارد الاُصول الـعدمیّـة الـنعتیّـة.‏

‏‏وأمّا الاُصول الـعدمیّـة الأزلیّـة الـمحمولیّـة، فجریانها وکفایتها محلّ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 189.
• )) تقدّم فی الصفحة 190.