فرع: حکم بیع المعیب تکلیفاً
هل یحرم بیع الـمعیب تکلیفاً، أم یجب الإعلام بالـعیب تکلیفاً، أو یحرم الـغشّ، فیکون الـبیع الـمذکور محرّماً لأجلـه، لابذاتـه، أو یحرم الـغشّ فی الـمعاملـة تکلیفاً؟
وأمّا ما فی کلماتهم من حرمـة ترک الإظهار، فهو غیر جیّد، لا لـما قد یتخیّل من امتناع اتصاف الـترک بالـحرمـة، فإنّـه باطل محرّر تفصیلـه فی محلّـه، بل لـکونـه خلاف الـفهم الـعرفیّ؛ فإنّ الـمتعارف محرّمیّـة الاُمور الـوجودیّـة، لا الـعدمیّـة، والأمر سهل.
وقد مرّ شطر من الـبحث فی أوائل بحوث خیار الـعیب، وذکرنا هناک إمکان کون بیع الـمعیب محرّماً؛ لـکونـه من الأکل بالـباطل، والـنهی فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 203
الـکتاب نفسیّ، وحیث إنّ الـمعاملـة تحتاج إلـیٰ الإمضاء والـرضا، وهو لایجتمع عادة - بل وعقلاً علیٰ إشکال - مع الـمبغوضیّـة الـموجودة فی الـمادّة الـمحرّمـة، فیکون الـرضا منتفیاً، فیکون الـبیع باطلاً.
أو لـکونـه غشّاً، وهو محرّم؛ ضرورة أنّ مبنی الـمعاملات علیٰ تبادل الـصحیح بالـصحیح؛ وإن لـم یکن الـتزام شخصیّ بین الـبائع والـمشتری، فإذا علم الـبائع وترک الإظهار، ینتزع منـه الـغشّ وإن لـم یصنع شیئاً وجودیّاً یختفی بـه الـعیب، وقد مرّ توضیح هذا الـمبنیٰ بما لا مزید علیـه.
ولایضرّ بهذا الـبناء الـکلّی الـعمومیّ، کون الـبائع فی الـمعاملـة الـشخصیّـة الـخاصّـة، مریداً جلب الـمشتری إلـیٰ متاعـه؛ فإنّـه محیط خاصّ، بخلاف الـمبنیٰ الـمذکور، فلا تخلط.
أو لـکونـه من الـکذب؛ فإنّ الأفعال توصف بالـصدق والـکذب؛ والأشیاء توصف بهما، فیقال: «فجر صادق وکاذب» فإذا سکت الـبائع بعد ذلک الـبناء، فسکوتـه بمنزلـة الإخبار، فیکون محرّماً، وخدعـة، وحیلـة، وتغریراً.
والـذی هو الـحقّ من بین الأقوال الـخمسـة - من الـحرمـة، والـکراهـة، والـوجوب، والاستحباب، والـتفصیل بین الـخفیّ والـجلیّ، أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 204
غیر ذلک - : أنّ عنوان «بیع الـمعیب» بما هو هو خارج عن جمیعها، والأدلّـة الـمستند إلـیها لاتقتضی شیئاً، وأمّا الـعناوین الـمنطبقـة علیـه فلا تورث بطلانـه؛ بعد کونـه من الـتجارة عن الـتراضی؛ علیٰ إشکال محرّر فی محلّـه، ولاحرمـة ذاتاً وبعنوانـه.
وأمّا الـغشّ، ففی کونـه محرّماً فی نفسـه إشکال.
نعم، ما هو الـمحرّم احتمالاً هو الـغشّ فی الـمعاملـة، وإلاّ فالـخلط بالـتصرّف فی ملکـه لـیس محرّماً، فإذا کان الـغشّ محرّماً فی الـمعاملـة، فهو معناه حرمـة بیع الـمغشوش، وعندئذٍ یشکل صحّتـه ولو کان محرّماً تکلیفاً؛ لـما اُشیر إلـیـه. وما قد اشتهر: «من أنّ الـنهی الـتحریمیّ دلیل الـصحّـة» غیر صحیح؛ لأنّ الـصحّـة عند الـعقلاء محرّمـة عند الـشرع، فلا تغفل.
وأمّا الـمناقشـة فی الـصدق، فهی ولـو کانت ممنوعـة فی بعض الـصور، ولکن فی متعارف الـمعاملات الـمعاطاتیـة یکون إعطاء الـمعیب - مع عدم الـتبرّی والإعلام - غشّاً وتغریراً.
نعم، لـو کان الـغشّ هو الـخلط بین الـجیّد والـردیء، فلا غشّ إلاّ فی بیع طائفـة من الـمعیبات منضمّـة إلـیٰ طائفـة من الـسالـمات، کبیع مقدار من الـرقّی والـبطّیخ، کما لا یخفیٰ.
ولا یبعد کونـه متقوّماً بحسب الـمفهوم بخلطٍ ما؛ سواء کان کخلط الـدرهم، أو اللبن، أو الـرقّی، أو الأرز، وأمّا إراءة الـصفات الـکمالـیّـة أو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 205
بیع الـمعیب، فلیس من الـغشّ الـمذکور إنصافاً. وما أشرنا إلـیـه هو الـظاهر من بعض الأخبار، کصحیحـة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام فراجع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 206