فرع: حکم بیع المعیب تکلیفاً

‏‏فرع: حکم بیع المعیب تکلیفاً‏

‏‏ ‏

‏‏هل یحرم بیع الـمعیب تکلیفاً، أم یجب الإعلام بالـعیب تکلیفاً، أو‏‎ ‎‏یحرم الـغشّ، فیکون الـبیع الـمذکور محرّماً لأجلـه، لابذاتـه، أو یحرم‏‎ ‎‏الـغشّ فی الـمعاملـة تکلیفاً؟‏

‏‏وأمّا ما فی کلماتهم‏‎[1]‎‏ من حرمـة ترک الإظهار، فهو غیر جیّد، لا لـما قد‏‎ ‎‏یتخیّل من امتناع اتصاف الـترک بالـحرمـة، فإنّـه باطل محرّر تفصیلـه فی‏‎ ‎‏محلّـه، بل لـکونـه خلاف الـفهم الـعرفیّ؛ فإنّ الـمتعارف محرّمیّـة الاُمور‏‎ ‎‏الـوجودیّـة، لا الـعدمیّـة، والأمر سهل.‏

‏‏وقد مرّ شطر من الـبحث فی أوائل بحوث خیار الـعیب، وذکرنا هناک‏‎ ‎‏إمکان کون بیع الـمعیب محرّماً؛ لـکونـه من الأکل بالـباطل، والـنهی فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏أو لـکونـه غشّاً، وهو محرّم؛ ضرورة أنّ مبنی الـمعاملات علیٰ‏‎ ‎‏تبادل الـصحیح بالـصحیح؛ وإن لـم یکن الـتزام شخصیّ بین الـبائع‏‎ ‎‏والـمشتری، فإذا علم الـبائع وترک الإظهار، ینتزع منـه الـغشّ وإن‏‎ ‎‏لـم یصنع شیئاً وجودیّاً یختفی بـه الـعیب، وقد مرّ توضیح هذا الـمبنیٰ بما لا‏‎ ‎‏مزید علیـه.‏

‏‏ولایضرّ بهذا الـبناء الـکلّی الـعمومیّ، کون الـبائع فی الـمعاملـة‏‎ ‎‏الـشخصیّـة الـخاصّـة، مریداً جلب الـمشتری إلـیٰ متاعـه؛ فإنّـه محیط‏‎ ‎‏خاصّ، بخلاف الـمبنیٰ الـمذکور، فلا تخلط.‏

‏‏أو لـکونـه من الـکذب؛ فإنّ الأفعال توصف بالـصدق والـکذب؛‏‎ ‎‏والأشیاء توصف بهما، فیقال: «فجر صادق وکاذب» فإذا سکت الـبائع بعد‏‎ ‎‏ذلک الـبناء، فسکوتـه بمنزلـة الإخبار، فیکون محرّماً، وخدعـة، وحیلـة،‏‎ ‎‏وتغریراً.‏

‏‏والـذی هو الـحقّ‏‏ من بین الأقوال الـخمسـة - من الـحرمـة،‏‎ ‎‏والـکراهـة، والـوجوب، والاستحباب، والـتفصیل بین الـخفیّ والـجلیّ، أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الـغشّ، ففی کونـه محرّماً فی نفسـه إشکال.‏

‏‏نعم، ما هو الـمحرّم احتمالاً هو الـغشّ فی الـمعاملـة، وإلاّ فالـخلط‏‎ ‎‏بالـتصرّف فی ملکـه لـیس محرّماً، فإذا کان الـغشّ محرّماً فی الـمعاملـة،‏‎ ‎‏فهو معناه حرمـة بیع الـمغشوش، وعندئذٍ یشکل صحّتـه ولو کان محرّماً‏‎ ‎‏تکلیفاً؛ لـما اُشیر إلـیـه. وما قد اشتهر: «من أنّ الـنهی الـتحریمیّ دلیل‏‎ ‎‏الـصحّـة» غیر صحیح؛ لأنّ الـصحّـة عند الـعقلاء محرّمـة عند الـشرع،‏‎ ‎‏فلا تغفل.‏

‏‏وأمّا الـمناقشـة فی الـصدق، فهی ولـو کانت ممنوعـة فی بعض‏‎ ‎‏الـصور، ولکن فی متعارف الـمعاملات الـمعاطاتیـة یکون إعطاء الـمعیب -‏‎ ‎‏مع عدم الـتبرّی والإعلام - غشّاً وتغریراً.‏

‏‏نعم، لـو کان الـغشّ هو الـخلط بین الـجیّد والـردیء، فلا غشّ إلاّ فی‏‎ ‎‏بیع طائفـة من الـمعیبات منضمّـة إلـیٰ طائفـة من الـسالـمات، کبیع مقدار‏‎ ‎‏من الـرقّی والـبطّیخ، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ولا یبعد کونـه متقوّماً بحسب الـمفهوم بخلطٍ ما؛ سواء کان کخلط‏‎ ‎‏الـدرهم، أو اللبن، أو الـرقّی، أو الأرز، وأمّا إراءة الـصفات الـکمالـیّـة أو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ مفتاح الکرامة 4: 629، جواهر الکلام 23: 245 ـ 247، المکاسب، الشیخ الأنصاری: 262 ـ 263.
• )) النساء (4): 29، «یا أیّها الذین آمنوا لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاّ أن تکون تجارة عن تراض منکم».
• )) محمّد بن مسلم، عن أحدهما علیهماالسلام أنّه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض، وبعضه أجود من بعض؟ قال: إذا رُؤیا جمیعاً فلا بأس ما لم یغط الجیّد الردیء.الکافی 5: 183 / 1، تهذیب الأحکام 7: 33 / 139، وسائل الشیعة 18: 112، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 9، الحدیث 1.