تذنیب وتوضیح: اختلاف المسألة باختلاف المبانی

‏‏تذنیب وتوضیح: اختلاف المسألة باختلاف المبانی‏

‏‏ ‏

‏‏ربّما یقال: ‏‏إنّ الـمبانی مختلفـة فی هذه الـمسألـة: ‏

‏‏فعلیٰ ما اختاره الـسیّد الـمحقّق الـوالـد‏‏ - مدّظلّه - من أنّ هناک حقّین‏‎ ‎‏معیّنین غیر قابلین للجمع، وإنّما الـتخیـیر فی مقام الاستیفاء‏‎[1]‎‏، فلا منع من‏‎ ‎‏الالتزام ببقاء الـخیار الـثابت فی الآن الأوّل - استصحاباً - إلاّ إطلاق ‏‏«‏‏أوْفُوْا‏‎ ‎‏بِالْعُقُودِ‏‏»‏‎[2]‎‏ کما لا منع من الالتزام ببقاء حقّ الأرش؛ لأنّـه من الاستصحاب‏‎ ‎‏الـشخصیّ، وتصیر الـنتیجـة فوریّـة الـخیار، دون فوریّـة حقّ الأرش.‏

‏‏وأمّا علیٰ مبنی الـشیخ‏‎[3]‎‏ وأتباعـه‏‎[4]‎‏؛ من أنّ هناک حقّاً واحداً‏‎ ‎‏تخیـیریّاً، فهو لایعقل بقاؤه وزوالـه معاً، فإذا کان فی جانب حلّ الـعقد‏‎ ‎‏فوریّاً، فلا یعقل فی الآن الـثانی بقاؤه فی جانب أخذ الأرش؛ لأنّـه واحد‏‎ ‎‏ مردّد، فیلزم من الـقول بفوریّـة فسخ الـعقد، سقوط حقّ الأرش عقلاً،‏‎ ‎‏فلا محلّ لاستصحاب بقاء حقّ الأرش، إلاّ استصحاب الـکلّی من الـقسم‏‎ ‎‏الـثالـث الـواضح ممنوعیّـة جریانـه هنا - لـو أمکن إجراؤه فی بعض‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏مع أنّ ما هو الـقدر الـمتیقّن هو أصل الـحقّ، لاحقّ الأرش؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـمعنی الـثابت فی ظرف الـیقین، مردّد بین حقّ الـفسخ وحقّ الأرش،‏‎ ‎‏ولایکون حقّ الأرش منتفیاً، فلا تخلط.‏

‏‏وأمّا علیٰ مبنیٰ‏‏ کون الـحقّ هنا أمراً وحدانیّاً معیّناً علیٰ عنوان واحد،‏‎ ‎‏ینطبق علیٰ حقّ الـفسخ بالـردّ، والأخذ بالأرش، فإن قلنا بمرجعیّـة الـعموم‏‎ ‎‏والإطلاق عند الـشکّ، فلازمـه فوریّـة حقّ الـفسخ، وعدم جواز الـرجوع‏‎ ‎‏إلـیٰ الأرش؛ وذلک لأنّ مع زوال أحد مصداقی الـواجب الـمعیّن، لایبقی‏‎ ‎‏الـموضوع للاستصحاب فی ظرف الـشکّ؛ حتّیٰ یثبت الأرش.‏

‏‏وهذا نظیر ما إذا کان عنوان «أحد الـخصال الـثلاث» واجباً، وفرضنا‏‎ ‎‏زوال الـوجوب بالـنسبـة إلـیٰ واحد منها؛ بمعنیٰ خروجـه عن الـمصداقیّـة؛‏‎ ‎‏للعجز وغیره، فإنّـه إذا شکّ فی بقاء وجوب الـواحد من الـثلاث، لایمکن‏‎ ‎‏الـتعبّد ببقاء الـواحد من الـثلاث؛ للقطع بعدم وجوب واحد منها، وما هو‏‎ ‎‏الـقابل للإبقاء هو الـواحد من الاثنین، وهو لـیس مورد الـیقین.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه إذا کان عنوان «أحد الـخصال الـثلاث» مورد‏‎ ‎‏الـیقین، یکون عنوان «الـواحد من الاثنین» مورد الـعلم أیضاً، وهذا یکفی‏‎ ‎‏لجریان الاستصحاب.‏

‏
‏‎

‏‏فالـحقّ الـذی لامحیص عنـه‏‏ حسب الـقواعد: هی فوریّـة حقّ‏‎ ‎‏الأرش، دون حقّ الـفسخ، والـتأخیر لایقتضی سقوط حقّ الـفسخ؛ إلاّ فی‏‎ ‎‏صورة أشرنا إلـیها، ولاسقوط حقّ الأرش؛ بل لایثبت الأرش؛ لـقصور أدلّتـه‏‎ ‎‏کما عرفت.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 13، 21.
• )) المائدة (5): 1.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 254 / السطر 1.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 71 / السطر 12.